نحو اقتصاد أكثر عدالة: مصر الخير تدعم الشمول المالي عبر برامج تدريبية متخصصة
علاء حمدي
فى إطار استراتيجية الإعلام الداخلى ٢٠٣٠/٢٠٢٥محور المشاركة المجتمعية بتوجيهات الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى. وإشراف الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات
وفي إطار الجهود الوطنية الرامية إلى دعم الشمول المالي وتعزيز التمكين الاقتصادي، أُقيمت تدريبات متخصصة في مجال الشمول المالي بمجمع اعلام السويس الهيئة العامة للاستعلامات تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالسويس ورعاية مؤسسة مصر الخير، وبالشراكة مع مؤسسة ابدأ بمحافظة السويس
وشهدت التدريبات مشاركة واسعة تجاوزت ستين متدربًا، ما يعكس الوعي المتزايد بأهمية الشمول المالي كأحد الأدوات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ودمج الأفراد داخل المنظومة الاقتصادية الرسمية.
وحضر التدريبات الأستاذة ماجدة عشماوى مجمع اعلام السويس
و الأستاذ عصام المزيني محامى مؤسسة مصر الخير
المهندس حمدي صديق رئيس مجلس إدارة مؤسسة ابدا
والاستاذ محمد ركان والأستاذة اسراء موسى مدربين تثقيف مالى
حيث تناولت التدريبات مفهوم الشمول المالي وأهدافه، ودوره في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين مستوى المعيشة، ومواجهة الفقر والاقتصاد غير الرسمي.
كما أُلقي الضوء على الدور المحوري للقانون في تحقيق الشمول المالي، من خلال توعية المشاركين بالإطار القانوني المنظم للخدمات المالية، وأهمية الحماية القانونية للمتعاملين مع المؤسسات المصرفية والتمويلية، بما يضمن حقوقهم ويعزز الثقة في المنظومة المالية الرسمية، ويحد من المخاطر المرتبطة بالتعاملات غير المشروعة أو غير الآمنة.
وأكد الحضور أن نشر الثقافة القانونية والمالية معًا يمثل حجر الأساس لتحقيق شمول مالي حقيقي، قائم على الوعي والالتزام، ويسهم في بناء مجتمع أكثر استقرارًا وعدالة.
وتأتي هذه التدريبات في إطار الدور المجتمعي الرائد الذي تقوم به مؤسسة مصر الخير، وبالتعاون مع مؤسسة ابدأ، وبدعم من الهيئة العامة للاستعلامات، انطلاقًا من إيمانهم بأن الاستثمار في الإنسان هو الطريق الأقصر للتنمية الشاملة، وأن الوعي المالي والقانوني هو بوابة التمكين الاقتصادي الحقيقي.وذلك من خلال برنامج تدريبي مكثف استمر لمدة خمسة أيام متتالية، بإجمالي نحو 30 ساعة تدريبية، تضمن محاور نظرية وتطبيقية، وورش عمل تفاعلية، استهدفت تعميق الفهم العملي لمفهوم الشمول المالي وآلياته، وكيفية توظيفه في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق التمكين الاقتصادي المستدام.
