بالأقدمية والاختيار.. ضوابط الترقيات في 2026 وفقا لقانون الخدمة المدنية
مع اقتراب نهاية عام 2025 وبداية عام جديد، يستعد العاملون بالجهاز الإداري للدولة لحركة الترقيات المنتظرة لعام 2026، والتي تنفذ وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الذي حدد ضوابط واضحة لتنظيم عملية الترقية.
ويعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن حركة الترقيات بعد صدور قرار من رئيس السلطة المختصة، وهو رئيس مجلس الوزراء.
ووفقا لمواد قانون الخدمة المدنية، يشترط أن تكون الترقية من وظيفة تسبق الوظيفة الجديدة مباشرة في نفس المستوى والمجموعة الوظيفية التي ينتمي إليها الموظف.
وتكون الترقيات في المستويات الوظيفية على النحو التالي:
– الترقية من المستوى الأول (ب) في الوظائف التخصصية، تتم بالاختيار، بناءً على تقويم الأداء والعناصر المميزة في ملف خدمة الموظف، أما باقي المستويات التخصصية فتخضع لنظام الترقية بالاختيار أيضًا، لكن ضمن نسب محددة مسبقًا.
– خلافًا للوظائف التخصصية، تُمنح الترقية لبقية الوظائف بناءً على معيار الأقدمية، لكن ذلك لا يتم تلقائيًا، إذ يشترط أن يكون الموظف قد حصل على تقرير تقويم أداء بدرجة «كفء» على الأقل في العامين السابقين للترقية مباشرة.
ضوابط الترقية بالاختيار
شدد القانون على أن تكون حالات الترقية بالاختيار، متوقفة على حصول الموظف على تقرير أداء بدرجة «ممتاز»، وإذا لم يتوافر العدد المطلوب من الموظفين الحاصلين على هذه الدرجة، يمكن اختيار من حصلوا على تقييم «كفء» على الأقل لنفس الفترة، أما إذا لم يستوف العدد المطلوب للترقية، فيتم تأجيلها، مع احتفاظ الوظائف الشاغرة بالترقية للدفعة التالية.
ويمنع قانون الخدمة المدنية، ترقية أي موظف لم يُمح عنه جزاء تأديبي تم توقيعه مسبقا، كما أن الأفضلية في الترقية بالاختيار تُمنح للأعلى في مجموع درجات تقويم الأداء خلال العامين السابقين للترقية، ثم للأعلى في العام الثالث، وبعد ذلك تُعطى الأفضلية لمن يحمل مؤهلا علميا أعلى بشرط أن يكون مرتبطًا بطبيعة العمل، وفقًا لما تحدده السلطة المختصة بالتشاور مع لجنة الموارد البشرية، وإذا استمر التساوي، يُفضل من حصل على تقدير عام أعلى في درجته العلمية، ثم الأقدم في المستوى الوظيفي الحالي.
وتعتبر الترقية نافذة بمجرد صدور القرار بها من السلطة المختصة، ويبدأ الموظف اعتبارًا من هذا التاريخ في تقاضي الأجر الوظيفي المخصص للوظيفة الجديدة، وإذا كان أجره السابق أعلى، يضاف إليه بدل ترقية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي، ويُصرف له الأعلى بينهما.
