عاجل.. إرجاء العمل بقانون الإجراءات الجنائية إلى أكتوبر 2026
أرجأ مجلس النواب في جلسته العامة المقامة الآن إصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على العمل بهذا القانون في الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، وذلك استجابة لما تضمنته الملاحظات الرئاسية من اعتبارات عملية وتنظيمية تهدف إلى ضمان التطبيق السليم للقانون الجديد، على نحو يحقق كفاءة منظومة العدالة ويكفل الجاهزية الفنية والإدارية لجميع الجهات المعنية بتنفيذه.
وخلال الجلسة، وافق مجلس النواب في جلسته العامة المقامة الآن على نص المادة 48 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن «لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الاستغاثة والخطر، الناجم عن الحريق أو الغرق وما شابه ذلك».
وأكّد المستشار عدنان الفنجري وزير العدل أنَّ المادة 47 حين نصت على أنَّ للمنازل حرمة لا يجوز دخلوها أو تفتيشها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، لكن لاحظ المشرع وحسنًا فعل وجود حالات تستدعي التدخل للضرورة.
فيما اقترحت سناء السعيد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي حذف عبارة «ما شابه ذلك»، إلا أنَّ المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب قال إنَّ هذا الاقتراح يلغي ضمانة دستورية، موضحًا عدم دستورية الحصر، داعيًا وزير العدل للتعليق.
