بالصور || “أميمة مصطفى” تفتتح دعم وتمكين ذوي الهمم بمصر الجديدة
هبه الخولي / القاهرة
أولت الدولة المصرية اهتمامًا كبيراً بدعم وتمكين ذوي الإعاقة، وجعلتهم في مقدمة اهتماماتها، فهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع وشريك محوري في مسيرة التنمية، حيث دأبت على توفير بيئة داعمة تعزز من دمجهم مجتمعياً في مختلف المجالات، مع العمل على تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية بما يكفل لهم حقوقهم في الحصول على الفرص والخدمات بشكل لائق، بجانب الاهتمام بتطوير البنية التحتية للعديد من المرافق بما يتناسب مع احتياجاتهم.
في ضوء ماسبق افتتحت الأستاذة أميمة مصطفى رئيس الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين الورشة التدريبية ” دعم وتمكين أصحاب الهمم “تحت مظلة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان ، للعاملين والمتعاملين مع ذوي الاحتياجات الخاصة بديوان عام الهيئة والأقاليم الثقافية والمواقع التابعة لها بهدف نشر ثقافة التقبل والدمج وتوعية المحيطين بهم ، ورفع الوعي بقضايا الاحتياجات الخاصة وتعزيز ثقافة الدمج داخل بيئة العمل خلال الفترة من 4 :8/10/ 2025
بمقر إعداد القادة الثقافيين بمصر الجديدة
أوضحت مصطفى في كلمتها الافتتاحية أهمية دعم ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم من الانخراط في سوق العمل، وطرح أوجه التعاون المختلفة مع المجتمع المدني لتقديم مختلف أشكال الدعم لهم، وذلك للحفاظ على تماسك المجتمع وقدرته على تحقيق نهضة شاملة، مما يعكس جهود الدولة المصرية المتواصلة في دعم وتمكين ذوي الإعاقة ودمجهم مجتمعيًا.
كانت أولى محاضرات الورشة حول المفاهيم الأساسية للإعاقة وأنواعها حيث أوضحت الدكتورة هبه كمال مدير عام التمكين الثقافي بالإدارة المركزية للشئون الثقافية بقصورالثقافة أن الإعاقة في أساسها قصور دائم وطويل الأمد في قدرات الفرد سواء كانت هذه القدرات جسمية، أو حسية، أوعقلية، أو نفسية، مما يؤثر على قدراته في تلبية متطلبات الحياة العادية.
وتتنوع الإعاقة في مضمومها لتشمل الإعاقات الحركية كالشلل، والبصرية كضعف البصر أو العمى، والسمعية كضعف السمع أو الصمم، والذهنية كمتلازمة داون، والتعليمية كصعوبات التعلم، والنفسية كالاكتئاب، واضطرابات التوحد، وغيرها متناولة كل نوع على حدى . مشيرة أن الأشخاص ذوو الإعاقة يحتاجوا إلى أدوات مساعدة ودعمًا وتأهيليًا خاصًا لمواجهة تحدياتهم اليومية.
وأختتمت كمال محاضرتها بالتأكيد على ضرورة المحاولة في إزالة العوائق التي تحول دون إدراج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الكاملة في الحياة المجتمعية،لأن هذه المشاركة سوف تعود بالنفع على المجتمع. لذا فإن الحواجز التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة تضر بالمجتمع ككل، لذا فتوفير التسهيلات لهذة الفئة من فئات المجتمع أضحى أمراً ضرورياً لتحقيق التقدم والتنمية للجميع وأن بناء الحواجز وإقصائهم عنا هو المكون الأساسي للعجز ، وهو مايحول دون مشاركتهم الفعالة في مجتمعهم ومسواتهم مع الآخرين.
ومهما كانت نوع الإعاقة فمن حقهم أن يدمجوا في المجتمع للتمتع بحقوقهم كاملة والعيش المستقل والمشاركة الكاملة في جميع جوانب الحياة والتنمية، مع ضرورة اتخاذ التدابير المناسبة لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة المساواة مع الآخرين في جميع جوانب المجتمع ، فضلاً عن تحديد العقبات والحواجز أمام إمكانية الوصول وإزالتها. ليوضح بعد ذلك الأستاذ محمد مختار غريب مدير إدارة خدمة المواطنين بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في ثاني محاضرات فعاليات اليوم الأول من الورشة
التشريعات الخاصة بذوي الهمم وأن هذه التشريعات ماهي إلا ضماناً لحقوقهم الأساسية، وتُعد أبرزها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، الذي يكفل عدم التمييز وتوفير فرص العمل والرعاية الصحية والتعليم وتعديل بعض قوانين المرور لتشمل استيراد سيارات معفاة كل 15 عامًا.
ثم تناول حقوق ذوي الهمم في التشريعات المصرية بالشرح والتوضيح . فالتعليم يضمن حق الدمج التعليمي لذوي الإعاقة في المدارس المختلفة، مع توفير البيئة المناسبة لهم لدعم عملية التعلم، والصحة والرعاية لتشمل توفير الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والتأهيلية، وتوفير المعدات والأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة، وتوفيق المرافق والمباني لتسهيل استخدامها.
العمل حيث يوفر القانون فرص عمل مساوية لغيرهم، ويتطلب من جهات العمل توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم، كما يمنع إنهاء خدماتهم بسبب الإعاقة أو التقاعد المبكر بسببها. وكذلك التنقل حيث يكفل القانون حقهم في الحصول على سيارة معفاة من الجمارك، مع فرض قيود على التصرف فيها خلال فترة معينة.
وأيضاً المشاركة الاجتماعية ،فالقانون يحقق التمكين والدمج والمشاركة الكاملة في المجتمع للأشخاص ذوي الإعاقة، عبر نشر الوعي وتذليل العوائق وحمايتهم من التمييز والتنمر ضد ذوي الإعاقة في أي مرحلة من مراحل العمل، كما تجرم التنمر عليهم وتشدد العقوبات على مرتكبيها .
