مصر تستهجن تصريحات رئيس وزراء إسرائيل بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح

أعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ استهجانها للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، التي تحدث فيها عن رغبته في تهجير الفلسطينيين من أرضهم بما في ذلك عبر معبر رفح، معتبرة أن مثل هذه التصريحات تأتي في إطار محاولات إسرائيل المستمرة لتمديد زمن التصعيد في المنطقة وتكريس حالة عدم الاستقرار لتفادي مواجهة عواقب الانتهاكات المرتكبة في غزة داخليًا وخارجيًا.

وأكدت مصر في بيان رسمي أن تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسمى، سواء كان قسريًا أو طوعيًا، هو مرفوض جملة وتفصيلًا، مشيرة إلى أن استمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية ومناحي الحياة المختلفة في غزة لا يعدو كونه محاولة لإجبار الفلسطينيين على المغادرة، وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ويرقى إلى جرائم تطهير عرقي، داعية المجتمع الدولي إلى تفعيل آليات المحاسبة على هذه الجرائم التي تحولت تدريجيًا إلى أداة للدعاية السياسية الإسرائيلية في ظل غياب العدالة الدولية.

وشددت القاهرة على أنها لن تكون أبدًا شريكًا في أي مخطط يستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو تحويل مصر إلى بوابة للتهجير، مؤكدة أن هذا المبدأ يمثل “خطًا أحمر غير قابل للتغير”. وطالبت في هذا السياق بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وانسحاب إسرائيل من القطاع، إلى جانب توفير الدعم الدولي لتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من العودة لإدارة غزة ومعابرها، بما فيها معبر رفح، وفقًا للاتفاقات الدولية وخاصة اتفاق الحركة والنفاذ لعام 2005.

كما جددت مصر التأكيد على مسؤولية المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن، في توفير الحماية للشعب الفلسطيني وضمان بقائه على أرضه في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مشيرة إلى ضرورة الضغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال.

وختم البيان بالتشديد على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو الحل الحتمي والعادل، الذي ينسجم مع مبادئ حق تقرير المصير، والقانون الدولي، والمنطق الإنساني، وجميع القرارات الأممية ذات الصلة.