“تحذيرات متزايدة: شراء شقق غير مرخصة في القدس الشرقية قد يكلّفك أكثر مما تتوقع”
يارا المصري
تتصاعد في الآونة الأخيرة ظاهرة شراء شقق سكنية في القدس الشرقية دون تراخيص بناء رسمية أو بنية تحتية سليمة، ما يثير قلقًا واسعًا في أوساط الخبراء العقاريين والمحامين والمهندسين، الذين يصفون هذه الصفقات بأنها “فخ قانوني ومالي خطير”، بل وقد تشكل تهديدًا مباشرًا على حياة السكان.
انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، باللغتين العربية والعبرية، منشورات تحذر من شراء شقق تم بناؤها دون تصاريح رسمية، أو بُنيت على أراضٍ ذات وضع قانوني معقد. في كثير من الحالات، لا تحظى هذه الأبنية بموافقات هندسية أو تراخيص أمان، ما يجعلها عرضة لأوامر الهدم أو حتى الانهيار المفاجئ.
أحد الوسطاء العقاريين العاملين في حي كفر عقب صرّح قائلاً:
“لا توجد تقريبًا أي شقة في الحي حاصلة على التراخيص اللازمة. البناء يجري غالبًا بسبب الحاجة، لكن المشتري يجد نفسه لاحقًا في مأزق قانوني يصعب الخروج منه.”
وأوضح أن بعض المشترين يُغرَون بسعر مغرٍ ومساحة واسعة، ليكتشفوا لاحقًا أنهم لا يستطيعون تسجيل الشقة في الطابو، أو إجراء أي ترميمات، أو حتى بيعها مستقبلًا، لأنها ببساطة غير قانونية.
يحذّر الخبراء من الوقوع في هذه الفخاخ العقارية، ويشددون على أهمية القيام بعدة خطوات أساسية قبل إتمام أي صفقة:
التحقق من الوضع القانوني للأرض في دائرة تسجيل الأراضي
الحصول على تصاريح بناء وشهادات إشغال رسمية
الاستعانة بمحامٍ مختص في العقارات لفحص المستندات بدقة
التأكد من خلو العقار من الديون أو أوامر الهدم
يحذر مهندسون متخصصون في البناء والسلامة من أن بعض هذه المباني تعاني من مشاكل هيكلية خطيرة، وأنها قد تنهار حتى دون وقوع زلزال. كما أن البنية التحتية – من كهرباء ومياه وصرف صحي – غالبًا ما تكون غير مطابقة للمعايير، ما يزيد من خطر الحوادث والحرائق.
في المقابل، يشير سكان محليون إلى أن ارتفاع الإيجارات ونقص المشاريع السكنية المرخصة يدفع الكثيرين نحو شراء شقق بشكل متسرع، دون التحقق الكافي. ومع ذلك، يؤكد الخبراء أن الشقة غير المرخصة قد تبدو حلاً مؤقتًا، لكنها تتحول سريعًا إلى عبء قانوني ومادي طويل الأمد.
قبل توقيع أي عقد، ينبغي للمشتري أن يطرح على نفسه السؤال الأهم:
هل أعلم حقًا ممن أشتري؟ وما الذي سأحصل عليه مقابل مالي؟
في سوق معقد كالعقارات في القدس الشرقية، لا تكفي النية الطيبة ولا السعر المناسب – بل المطلوب هو الحذر، والاستشارة القانونية، والتأكد من سلامة الأساس قبل أن تتهاوى السقف.
