“وزارة الدفاع الإسبانية” تقرر إلغاء صفقة تسليحية كبيرة مع إسرائيل
علاء حمدي
في خطوة غير مسبوقة تعكس تحولًا في الموقف الأوروبي من العدوان الإسرائيلي على غزة، أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية رسميًا إلغاء صفقة تسليحية ضخمة مع شركة إسرائيلية، كانت تشمل تصنيع وتوريد 168 نظامًا صاروخيًا مضادًا للدبابات من طراز Spike LR2، بقيمة تقدر بـ287.5 مليون يورو.
الصفقة، التي تم توقيعها في نوفمبر 2023 بعد موافقة مجلس الوزراء الإسباني في 3 أكتوبر، أي قبل أيام فقط من اندلاع الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، كانت تهدف إلى تزويد الجيش البري وسلاح مشاة البحرية الإسباني بأحدث أنظمة صواريخ الجيل الجديد، مع تسليم على مدى خمس سنوات.
لكن مع تصاعد التقارير الحقوقية عن الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة، والتي أسفرت عن سقوط ما يقرب من 55,000 قتيل حتى الآن، أقدمت الحكومة الإسبانية على اتخاذ قرار بوقف الترخيص المحلي لتصنيع هذه الأنظمة، وبالتالي تجميد الصفقة بشكل كامل.
وقالت وزارة الدفاع الإسبانية في بيان رسمي إن القرار يأتي “اتساقًا مع المبادئ الأخلاقية والقانون الدولي”، وإنه “لا يمكن الاستمرار في التعاون العسكري مع جهات متورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.
تُعد هذه الخطوة بمثابة رسالة سياسية واضحة من مدريد إلى تل أبيب، وقد تفتح الباب أمام تحولات أوسع في السياسات الأوروبية تجاه الدعم العسكري لإسرائيل، خاصة في ظل تصاعد الدعوات الشعبية والحقوقية لفرض حظر تسليحي شامل.
وتتزامن هذه الخطوة مع تصاعد الانتقادات الداخلية والخارجية للاتحاد الأوروبي بسبب استمرار العلاقات الدفاعية مع إسرائيل، رغم التوثيق المستمر لجرائم الحرب المحتملة التي ترتكبها قوات الاحتلال في غزة، وفق تقارير الأمم المتحدة ومنظمات مثل “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية”.
تداعيات محتملة: القرار الإسباني قد يُحدث صدى داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، خاصة وأن إسبانيا تُعد من الدول ذات الثقل السياسي داخل التكتل، كما أنه قد يُشجع دولًا أخرى على اتخاذ خطوات مماثلة، أو على الأقل مراجعة علاقاتها الدفاعية مع إسرائيل.
في المقابل، من المتوقع أن تُثير هذه الخطوة استياء الحكومة الإسرائيلية وشركاتها الدفاعية، التي تعتمد بشكل كبير على الشراكات الدولية في تصنيع وتسويق الأسلحة، لا سيما في السوق الأوروبية.
