الحصار الصامت: إستراتيجية الصين للسيطرة على الموانئ وما تعنيه لنفوذ الولايات المتحدة الأمريكية
تحليل الدكتورة/ نادية حلمى
الخبيرة المصرية فى الشئون السياسية الصينية والآسيوية – أستاذ العلوم السياسية جامعة بنى سويف
تحاول الصين السيطرة على أكبر عدد ممكن من الموانئ دولياً خاصةً فى دول أمريكا اللاتينية والجنوبية، فمن خلال ضمان السيطرة الصينية على العديد من الموانئ وسلاسل الخدمات اللوجستية المرتبطة بها، يمكن للصين وضع معايير جديدة لرسوم الشحن، والوصول إلى الموانئ، وسياسات الجمارك التى قد تضر بالشركات الأمريكية. كما يمكن للصين بهذا النفوذ الإقتصادى أن تضغط على الدول الأصغر حجماً للتوافق مع سياساتها أو المخاطرة بإضطرابات التجارة، وإذا تصاعدت التوترات، فقد تعطل الصين الوصول إلى خدمات الشحن، أو تبطئ الخدمات اللوجستية، أو تجمع معلومات إستخباراتية عن تحركات الجيش الأمريكى فى أى مكان.
تزايد النفوذ الصينى فى موانئ أمريكا الجنوبية واللاتينية، فيما يعرف بـ “الفناء الخلفى لواشنطن”، وهنا يعد الهدف الأول والأكثر وضوحاً على الإطلاق للصين للسيطرة على موانئ أمريكا اللاتينية، هو خلق المزيد من الأسواق لمنتجاتها وشركاتها بإعتبار أمريكا اللاتينية تمثل سوقاً إستهلاكياً ضخماً بالنسبة للصين، بعدد سكان ضخم بلغ أكثر من ٧٠٠ مليون نسمة، بالإضافة إلى رغبة الصين فى الحصول على الموارد الطبيعية بأفضل سعر ممكن وضمن تدفق مستمر من موانئ أمريكا الجنوبية. كما أن رغبة الصين فى توسيع نطاق مشروع مبادرة الحزام والطريق، الذى تم إطلاقه عام ٢٠١٣، ليشمل دول أمريكا اللاتينية التى تحتل مكانة محورية فى حركة الملاحة الدولية، وقد إستطاعت الصين إقناع أكثر من ٢١ دولة فى أمريكا الجنوبية بالإنضمام إلى المبادرة الصينية للحزام والطريق، والسيطرة على موانئ معظم تلك الدول، ولاسيما (قناة بنما) التى تعد الحديقة الخلفية بالنسبة للمصالح الأمريكية فى مواجهة الصين.
وقد أطلق الرئيس الأمريكى السابق “جو بايدن” مبادرة (إعادة بناء عالم أفضل) فى عام ٢٠٢١مع قادة دول مجموعة السبع
Build Back Better World (B3W) G7
والتى تهدف إلى تلبية المتطلبات التمويلية اللازمة لتطوير البنية التحتية فى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، بما فى ذلك دول أمريكا اللاتينية، لتكون بمثابة البديل المنافس لمبادرة “الحزام والطريق” الصينية، عبر بوابة أمريكا الجنوبية بالأساس.
ولضمان منافسة الولايات المتحدة الأمريكية فى دول الجنوب العالمى النامى وتحديداً عبر البوابة الخلفية لأمريكا الجنوبية، فقد وسعت الصين نفوذها من خلال (مبادرة الحزام والطريق) لبرنامجها للتنمية الإقتصادية فى كافة بلدان أمريكا الجنوبية، والذى إنضمت إليه أكثر من (١٢ دولة فى أمريكا اللاتينية). وبناءً على ذلك، تولت الشركات الصينية مشاريع ضخمة مثل (مترو الأنفاق فى العاصمة الكولومبية “بوجوتا” وميناء “تشانكاى الذى إكتمل بناؤه مؤخراً فى دولة بيرو).
فالصين تعمل على تأمين طرق بديلة لتجاوز قنوات الشحن التقليدية التي يسيطر عليها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها فى الغرب، فى الوقت الذى تعمل فيه بكين على زيادة نفوذها على التجارة العالمية. والحقيقة أن سيطرة الصين على الخدمات اللوجستية البحرية ستكون لها تداعيات عسكرية مباشرة، ناهيك عن التداعيات الإقتصادية، ففي أي صراع كبير، يمكن أن يعتمد الجيش الأمريكى على خطوط الشحن التجارية لنقل ما يزيد على ٩٠% من إحتياجاته. لذلك ستضطر الولايات المتحدة للإعتماد على سفن تحمل أعلام دول أجنبية، فى ظل عدم إمتلاكها أسطول خاص بها وهى نقطة ضعف يمكن أن تستغلها الصين بسهولة.
وتعد سيطرة الصين على موانئ أمريكا الجنوبية، فى سياق التنافس الصينى-الأمريكى وتحركات واشنطن المتواصلة لتوسيع نفوذها فى شمال شرق آسيا، والتى تعتبرها الصين من مناطق نفوذها التقليدى، لذا تسعى الصين على الجهة الأخرى لتعزيز حضورها بأمريكا اللاتينية بإعتبارها بديلاً للولايات المتحدة الأمريكية. هذا فضلاً عن سعى بكين إلى كسب الدعم لمواقفها الدولية، بما فى ذلك الموقف من تايوان، التى تعتبرها الصين جزءاً من أراضيها. وتعترف ١٣ دولة فقط فى العالم بتايوان رسمياً، من بينهم ٧ بلدان من أمريكا اللاتينية. وبالتالى، تعمل الصين على توسيع نفوذها على نطاق واسع بالمنطقة اللاتينية.
تعد محاولة الولايات المتحدة الأمريكية فى عهد الرئيس “دونالد ترامب” لتقييد النفوذ الصينى عبر تعزيز حربها التجارية ضد الصين، من خلال محاولة الحد من النفوذ الصينى فى أمريكا اللاتينية، وهى المنطقة التى تعتبرها الولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة طويلة منطقة نفوذ مباشر لها، فى الوقت الذى تتنامى فيها التعاون والإستثمارات الصينية مع دول المنطقة من (البرازيل وكولومبيا والأرجنتين وبنما)، وغيرها، بينما تعد كلاً من (المكسيك وكولومبيا) من الحلفاء الرئيسيين لواشنطن فى أمريكا الجنوبية وهو ما جعل دول أمريكا اللاتينية بوابة تنافس قصوى بين ترامب والصين.
وفيما يتعلق بالتجارة البحرية. فالصين تمتلك أكثر من ٥٥٠٠ سفينة تجارية عابرة للمحيطات، بينما تمتلك الولايات المتحدة ٨٠ سفينة فقط. كما أن القدرات الضخمة لقطاع بناء السفن فى الصين تجعل أمريكا قزماً فى هذا القطاع حيث تعادل قدرة القطاع الصينى ٢٣٢، مثل الطاقة الإنتاجية لبناء السفن فى الولايات المتحدة. وبينما إستثمرت الصين فى أكثر من ١٠٠ ميناء حول العالم، فإن الولايات المتحدة الأمريكية لا تمتلك سوى عدد قليل من الموانئ الإستراتيجية حول العالم. وحتى داخل حدود الولايات المتحدة نفسها، تسيطر كيانات أجنبية على الغالبية العظمى من الموانئ الأمريكية. وتعتمد الولايات المتحدة بشكل أساسى على شبكة معقدة من الحلفاء والمشغلين الأجانب، بعضهم أصدقاء وبعضهم غير ذلك، للحفاظ على إنتظام سلاسل التوريد الخاصة بها، وهو ما تحاول الصين أن تستغله لصالحها.
وهنا يثير إستحواذ الصين المتنامى على العديد من الموانئ الخارجية قلقاً غير مسبوق فى الولايات المتحدة، حيث إستثمرت بكين فى أكثر من ١٢٩ ميناء حول العالم، معظمها يتمركز فى الجنوب العالمى لدول أمريكا الجنوبية، وتمتلك الصين أغلبية ملكية تصل إلى ١٧ ميناء من هذه الموانئ فى أمريكا اللاتينية. ويعكس القرار الصادر من (وزارة الدفاع الأمريكية) بوضع (شركة كوسكو الصينية للشحن) على قائمة المخاطر التى تهدد الأمن القومى الأمريكى، القلق المتزايد بشأن قدرة الصين المتنامية على التحكم في الخدمات اللوجستية البحرية عالمياً وفى بلدان أمريكا الجنوبية.
أن السيطرة الصينية على الموانئ، تمكن بكين من إنشاء مناطق إقتصادية فى بلدان أخرى، خاصةً فى دول أمريكا الجنوبية (الحديقة الخلفية) لواشنطن، وتلعب الصين من خلال شركاتها العملاقة للإستحواذ على موانئ عالمية وفى دول أمريكا الجنوبية والحصول على تسهيلات كبيرة لذلك، بحيث تمنح مالكى هذه الموانئ ومشغليها الصينيين إمتياز الوصول إلى السلع والمنتجات، ويخشى الغرب أن يسمح هذا للصين بتعطيل إمدادات سلع معينة أو حتى ممارسة النفوذ على سياسات أو إقتصادات أخرى. ومن بين المحركات الرئيسية الأخرى لهذه الإستراتيجية الصينية المعادن اللازمة لتغذية صعود الصين كقوة عظمى فى مجال التكنولوجيا، وقد ركزت بكين إستثماراتها فى الموانئ في المناطق التى تقع فيها هذه الموارد الحيوية، وعلى سبيل المثال، تعد الصين أكبر مستورد لخام النحاس فى العالم، وبخاصةً من دول (تشيلى وبيرو والمكسيك)، كما تعد الصين واحد من أكبر مستوردى كربونات الليثيوم فى العالم، وخاصةً من دولتى (تشيلي والأرجنتين) فى أمريكا الجنوبية، بينما تمنح صفقات الموانئ التى تبرمها الصين فى قارة أفريقيا القدرة على الوصول إلى المعادن النادرة، علاوة على ذلك، فإن الإستفادة من موانئ أمريكا اللاتينية تساعد الصين على مواجهة التوترات التجارية مع أوروبا وأمريكا، وبخاصة الرسوم الجمركية الأمريكية المشددة التى يفرضها “ترامب” على السلع الصينية.
في ١٧ أبريل ٢٠٢٤، وبناءً على إلتماس قدمته (خمس نقابات عمالية وطنية أمريكية) بدأ مكتب الممثل التجارة الأمريكي تحقيقاً موسعاً حول أفعال وسياسات وممارسات الصين الرامية إلى الهيمنة على قطاع النقل البحرى والخدمات اللوجستية وبناء السفن عالمياً. وفى تقرير وقرار لاحقين، خلص مكتب الممثل التجارى الأمريكى إلى أن أفعال وسياسات وممارسات الصين قابلة للمساءلة بموجب (المادة ٣٠١) من القانون التجارى الأمريكى، لأنها غير معقولة وفرضت عبئاً أو قيداً على التجارة الأمريكية.
تعد سيطرة الصين على الموانئ الإستراتيجية فى أمريكا الجنوبية جزءاً من إستراتيجية شاملة للصين لتعزيز نفوذها فى “حرب الغذاء الكبرى”، بما لذلك من تداعيات على الهيمنة الغربية التقليدية فى هذا المجال. ويعد أبرز جوانب السيطرة الصينية على موانئ أمريكا الجنوبية من خلال (قناة بنما)، والتى يطلق عليهع لقب “البوابة إلى أمريكا الجنوبية”، لدورها الجغرافى الرئيسى من حيث الإتصال والتجارة، فهى تعد شرياناً حيوياً للتجارة العالمية، ونقطة محورية فى الجغرافيا السياسية الدولية. لذا سجلت الشركات الصينية حضوراً قوياً فى البنية التحتية لقناة بنما ولكافة الموانئ المجاورة لها. وتعد أبرز الشركات الصينية المتواجدة دوماً فى (قناة بنما)، هى (شركة موانئ “هاتشيسون”، التابعة لشركة “سى كيه هاتشيسون” القابضة ومقرها هونغ كونغ)، والتى تتواجد وتستثمر بشكل دائم عبر محطتين حيويتين على الجانب المطل على المحيط الهادئ وعلى الجانب الأطلسى من قناة بنما، لضمان سيطرة الصين على موانئ أمريكا الجنوبية من كل الجهات. وقد إشترت (شركة كوسكو الصينية العملاقة للشحن المملوكة للدولة الصينية) حصة تقدر بـ ٦٠% فى (ميناء تشانكاى الضخم للمياه العميقة فى دولة بيرو) بأكثر من ٤ مليارات دولار، فى صفقة تم الإعلان عنها خلال زيارة الرئيس الصينى (شى جين بينغ) لحضور قمة مجموعة العشرين فى العاصمة البرازيلية ريو دى جانيرو خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٤، ولقاء الرئيس “شى جين بينغ” وقتها مع الرئيسة البيروفية (دينا بولوارت) لإفتتاح ميناء تشانكاى الضخم فى دولة بيرو. حيث يشكل (مشروع ميناء شانكاى فى دولة بيرو) بالنسبة للصين، جزءاً من رؤية الصين الشاملة لطريق الحرير البحرى، والذى من شأنه أن يربط بشكل أفضل بين مراكز التصنيع فى الصين وشركائها التجاريين في مختلف أنحاء العالم.
أما عن أهمية (قناة بنما) بالنسبة للصين، فهى تعلب دوراً محورياً فى سلاسل التوريد العالمية، إذ وفرت على سفن الحاويات أسابيع من السفر حول أمريكا الجنوبية، ومن أجل ذلك كانت هدفاً جوهرياً بالنسبة للصينيين. حيث تمثل (قناة بنما) تمثل قيمة إقتصادية وعسكرية كبرى حاولت الولايات المتحدة الأمريكية تأمينها لفترة طويلة فى مواجهة خصمها الإستراتيجى للصين. فإذا وقعت السيطرة على (قناة بنما) فى أيدة خصمها الصينى، فقد يُلحق ذلك ضرراً كبيراً بالإقتصاد الأمريكى، لتخوف واشنطن من إستخدام بكين لقناة بنما لتعطيل حركة التجارة الدولية وإعاقة الجهود العسكرية الأمريكية بتقييد مرور السفن العسكرية الأمريكية عبر القناة.
وخلال زيارة وزير الدفاع الأمريكى “بيت هيغسيث” إلى دولة بنما فى بداية شهر إبريل ٢٠٢٥، صرح بأن الولايات المتحدة “لن تسمح للصين الشيوعية، أو أى دولة أخرى، بتهديد عمل القناة أو سلامتها”. ومن أجل تلك التصريحات هاجمت السفارة الصينية فى دولة بنما الحكومة الأمريكية فى بيان رسمى لها، بتأكيدها على أن الولايات المتحدة الأمريكية إستخدمت الإبتزاز لخدمة مصالحها الخاصة، وإن من تتعامل معه بنما تجارياً هو “قرار سيادى يخص بنما، وليس من حق الولايات المتحدة التدخل فيه”.
وهنا أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية ثانوية على الدول التي تشترى النفط من دولة فنزويلا، التى تعد الصين أكبر مشتر لها. مع تصريح مجموعة من المستثمرين بقيادة شركة بلاك روك الأمريكية)، بأنها ستشترى مجموعة موانئ فى طرفى (قناة بنما) التى تسيطر عليها (شركة سي كيه هاتشيسون هولدينجز القابضة الصينية فى هونغ كونغ)، بينما حاولت بكين تأخير بيع الموانئ فى بنما للجانب الأمريكى. وتدور الآن معركة جيوسياسية متصاعدة بسبب الإتفاق بين (مجموعة سى كى هاتشيسون الصينية التى تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها)، وبين (الإئتلاف تقوده الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة عملاق الإستثمارات الأمريكية بلاك روك)، والذى شمل مرافق رئيسية مثل (موانئ بالوا وكريستوبال، الواقعة عند مدخلي المحيط الهادئ والكاريبي لقناة بنما) على التوالى. وقد كانت هذه الموانئ فى صميم إنتقادات الرئيس الأمريكى “دونالد ترامب” لبنما، حيث كانت بمثابة مادة لخطاباته التحريضية وإدعاءاته بسيطرة الصين بالكامل على قناة بنما فى مواجهة المصالح الأمريكية هناك.
ويتمثل الوجود الأمنى الصين المتنامى أيضاً فى مشاركة بعض قوات جيش التحرير الشعبى الصينى فى بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة فى دولة هايتى فى أمريكا الجنوبية ، ونشر سفينته الطبية فى موانئ دول منطقة أمريكا الجنوبية خلال عدة مناسبات، بالإضافة إلى إرسال الصين سفنها الحربية بشكل منتظم لإجراء تدريبات مشتركة، والمشاركة فى الدورات التدريبية، وتبادل الزيارات لضباط الجيش والشرطة بين دول منطقة أمريكا الجنوبية والصين. كما وفرت الصين الإمدادات العسكرية لإنفاذ القانون المحلى فى عدد من الدول بأمريكا الجنوبية، وعلى سبيل المثال، قامت الصين بتزويد الشرطة البوليفية بمعدات مكافحة الشغب والمركبات العسكرية، كما تبرعت بمعدات النقل والدراجات النارية لقوات الشرطة فى دولتى (غيانا وترينيداد).
وبناءً على التحليل السابق، نفهم بأن وقف صعود إقتصاد الصين وسيطرتها على الموانئ دولياً خاصةً فى دول أمريكا اللاتينية والجنوبية، يعد من أهم الأهداف السياسية فى واشنطن منذ ولاية الرئيس الأمريكى “دونالد ترامب” الأولى. لكن لم يقدم “ترامب” وإدارته أى إقتراحات تذكر للتصدي للهيمنة الصينية فى مجال بناء السفن المدعوم بإعانات حكومية صينية ضخمة، بل لقد طرحته (خمس نقابات مهنية أمريكية) خلال إدارة “جو بايدن”. ومن أجل ذلك، إقترح مكتب الممثل التجارى الأمريكى المكلف بالبحث في هذه القضية فى شهر يناير ٢٠٢٥، فرض رسوم قدرها مليون ونصف دولار على كل سفينة صينية الصنع ترسو فى ميناء أمريكى. وتقول هذه الدائرة الخاضعة للرئيس الأمريكى، بأن هذه الرسوم عادلة من أجل مواجهة ما يعتبر فى رأيها مزايا غير عادلة تحصل عليها الصين من بناء السفن بشكل يقيد التجارة الأمريكية. ومن أجل ذلك، تسعى إدارة الرئيس الأمريكى “دونالد ترامب” إلى جعل رسو السفن الصينية فى الموانئ الأمريكية مكلفاً للغاية. ولكن عند تطبيق ذلك، سيكون له عواقب وخيمة على الإقتصاد الأمريكى ذاته والتجارة العالمية فى ظل الرسوم الجمركية العقابية والإجراءات الحمائية الأخرى التى يفرضها “ترامب” على الصين والعديد من الدول حول العالم.
