“فيتش” تبقي على تصنيف مصر الائتمانى عند “مستقرة”
أبقت وكالة وكالة “فيتش” على تصنيف مصر الائتماني عند “B”، بنظرة مستقبلية “مستقرة”.
وأشارت إلى أن نقاط الضعف الأساسية المتمثلة في “ضعف المالية العامة، والارتفاع الاستثنائي في فوائد الدين، واحتياجات التمويل الخارجية الكبيرة، وتقلبات تدفقات التمويل التجاري، وارتفاع التضخم، والمخاطر الجيوسياسية”، توازنها من الناحية الأخرى عوامل القوة التي تتلخص في “اقتصاد مصر الكبير نسبياً، وإمكانات نمو الناتج المحلي الإجمالي المرتفعة نسبياً، والدعم القوي من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف”.
“فيتش” أشارت في تقريرها الصادر اليوم إلى تقلص الاحتياطيات الخارجية بعد زيادتها في الربع الأول من 2024 نتيجة صفقة “رأس الحكمة” وتدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلية. وأوضحت وكالة التصنيف أن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي سجل فائضاً قدره 2.8 مليار دولار في يونيو 2024، قبل أن يعود ليسجل عجزاً قدره 1.9 مليار دولار في فبراير 2025. وألمحت إلى أن انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بنهاية 2024 تزامن مع تدفقات رأسمالية خارجية معتدلة، مما حدّ من انخفاض قيمة العملة.
وكانت وكالة “موديز” قد أبقت على تصنيف مصر الائتماني عند “Caa1” بنظرة مستقبلية “إيجابية” في تقريرها الصادر فبراير الماضي.
من جانبها خفضت وكالة “إس آند بي غلوبال ريتنغز” نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني من “إيجابية” إلى “مستقرة”، مشيرة إلى أن متطلبات التمويل الخارجية والمحلية المرتفعة تجعل البلاد عرضة للاضطرابات الحالية في الأسواق المالية العالمية.
وقالت مؤسسة التصنيف الائتماني إن مصر “تتحمل أحد أعلى أعباء الإيرادات المرتبطة بالفوائد على الحكومة بين جميع الدول التي تغطيها، كما أن الحسابات الخارجية عرضة لظروف التمويل العالمية وتدفقات المحافظ الاستثمارية”.
“إس آند بي” أوضحت أن نظرتها المستقبلية المستقرة تعكس “التوازن بين التزام مصر بالإصلاحات المالية والاقتصادية، ومن ناحية أخرى احتمال تأثر البلاد بانخفاض النمو العالمي وظروف التمويل الخارجية الأكثر تقلباً”.
وتوقعت الوكالة أن تمضي مصر في التدعيم النقدي لماليتها العامة “ببطء، خاصة في ظل الضغوط العالمية الحالية”. وأوضحت أن رفع أسعار الفائدة إلى 27.25%، إلى جانب تحرير سعر الصرف، نتج عنهما “زيادة عوائد سندات الخزانة المحلية ومزادات السندات وصعود تكاليف خدمة الدين الحكومي المرتفعة بالفعل على مخزون مصر من الديون بالعملة المحلية، والتي يتم إصدار معظمها بآجال استحقاق قصيرة”.
وعلى جانب الأموال الساخنة، قالت “إس آند بي” إن الظروف الحالية قد تدفع المستثمرين الأجانب بسوق السندات إلى اتخاذ قرارات استثمارية تجنباً للمخاطر “مما يؤدي إلى موجة من التدفقات الخارجة من محافظهم، وهو ما من شأنه أن يزيد الضغوط في أسواق السندات بالعملة المحلية”.
تأثير رسوم ترمب الجمركية على مصر
قالت “إس آند بي” إن الرسوم المتبادلة التي فرضها دونالد ترمب على مصر البالغة 10% تُعد “منخفضة نسبياً، كما أن صادرات مصر إلى الولايات المتحدة في 2023 بلغت 1.95 مليار دولار، مما يجعلها خامس أكبر شريك تجاري لها، مع أن الولايات المتحدة لا تزال تُمثّل أقل من 6% من صادرات السلع وأقل من 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر”.
ولكنها ألمحت إلى أن التعريفات الجمركية قد تؤثر على صادرات السلع المصرية إلى الولايات المتحدة بما في ذلك المنسوجات والسجاد والحديد والصلب والخضروات والزجاج، و”لكنها تظل جزءاً صغيراً من إجمالي صادرات مصر”.
وأضافت وكالة التصنيف الائتماني إلى أن “التأثير الثانوي” للحواجز الجمركية على البلدان الأخرى على مستوى العالم، إلى جانب تقلبات السوق، “من المرجح أن تؤثر سلبياً على ظروف التمويل العالمية، وكذلك على الأسواق الناشئة، مثل مصر”.
بدورها، قالت “فيتش” إن مصر ستكون “معرضة بشكل محدود نسبياً للرسوم الجمركية الأميركية وتخفيضات المساعدات الاقتصادية الأميركية”.
