أسرار ليلة الانسحاب الأمريكي من صندوق النقد وعودة القتال في غزة

تقرير إخباري / أبو المجد الجمال

هل هناك علاقة قوية تربط بين تهديد الديكتاتور الأمريكي دونالد ترامب بانسحاب واشنطن من صندوق النقد والبنك الدوليين في إطار سياسته لمراجعة علاقة واشنطن بالمؤسسات الدولية وسط اتهامه لها بالعمل ضد المصالح الأمريكية الدولية بعودة القتال في غزة في ١٨ مارس الماضي بعد توقف عن الحرب دام شهرين علي خلفية اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسري انقلب عليه مجرم الحرب نتنياهو ما أدي إلي سقوط مئات الشهداء غالبيتهم من الأطفال والنساء وموجة نزوج جديدة في القطاع ؟ هذا ما نحاول الإجابة عليه في سياق التقرير التالي :

تفجرت كواليس وخفايا حرب الديكتاتور الأمريكي دونالد ترامب علي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في هذا التوقيت الحرج بالذات وتهديده بانسحاب واشنطن من المؤسستان الدوليتان وتداعيات ذلك عليهما وعلي الاقتصاد الأمريكي والدولي ضمن سياسته في ولايته الثانية لمراجعة علاقة أمريكا بالمنظمات الدولية بما في ذلك صندوق النقد والبنك الدولي والمقرر إجراؤها بحلول أوائل أغسطس المقبل في ظل دعوة مشروع ٢٠٢٥ دليل الجمهوريين مؤلفي المشروع الذين ساهموا في تشكيل سياسة ترامب في ولايته الثانية رغم تمثيلهما نقطة نفوذ اقتصادي أمريكي علي العالم منذ الحرب العالمية الثانية وتعزيزهما فلسفة أمريكا أولا القائمة علي المصالح والمعاملات التجارية حيث تبلغ حصة أمريكا في صندوق النقد حوالي ١٦% مقابل ١٧ % حصتها في البنك الدولي في وقت تصطدم فيه جهود صندوق النقد والبنك الدولي نحو تمويل مصادر الطاقة المتجددة ومشاريع الطاقة النووية والغاز الطبيعي كمصدر للطاقة منخفضة الكربون جعلت محور عملهما تغير المناخ وأثاره تصطدم مع إدارة ترامب المروجة للوقود الأحفوري على حساب مصادر الطاقة المتجددة

البداية العاصفة بحسب وكالة بلومبيرغ عندما اتهم تقرير “مشروع 2025” الصادر عن مؤسسة “هيريتيج” المحافظة صندوق النقد والبنك الدولي بأنهما يتبنيان نظريات وسياسات اقتصادية معادية لمبادئ السوق الحرة الأمريكية والحكومة المحدودة بما في ذلك زيادة الضرائب معتبرا الانسحاب هو أفضل خيار لواشنطن بدلا من الضغط من أجل الإصلاحات

يأتي ذلك في وقت لم تعين فيه إدارة ترامب بعد وكيلا لوزير الخزانة للشئون الدولية يتولي مهمة إدارة العلاقة مع صندوق النقد والبنك الدولي ولا تعين مديرين تنفيذيين في مجالس إدارتهما ما يفضح امتناع واشنطن عن التصويت علي خلاف ما كان يقوم به وزراء الخزانة الأمريكيون في وقت سابق بعرض مطالب وتوقعات البيت الأبيض من صندوق النقد والبنك الدولي قبل اجتماعاتهما السنوية لتحديد جدول الأعمال

في حين فجر الزميل الأول في السياسة الاقتصادية بمؤسسة “هيريتيج” وأحد مؤلفي “مشروع 2025″ ديفيد بيرتون مفاجأة من العيار الثقيل وتتمثل في عجز المحافظون وغيرهم من مؤيدي السوق إجراء إصلاحات جادة في صندوق النقد والبنك الدولي المعاديان للمصالح الوطنية الأمريكية منذ عقود

في وقت حسم فيه البنك الدولي موقفه في بيان عاجل وأعلن اطلاعه إدارة ترامب على إصلاحاته وتركيزه على خلق فرص العمل وجهوده لتحفيز رأس المال الخاص ورغبته مثل أي مساهم في رؤية قيمة مساهماتهم وعلمه بكسب الثقة من خلال التنفيذ

لكن المستشار السابق لصندوق النقد الدولي خلال فترة ولاية ترامب الأولى والمدير الأول لمركز الاقتصاد الجغرافي التابع للمجلس الأطلسي (Atlantic Council) جوش ليبسكي كشف كواليس وجود قدر هائل من عدم اليقين في الوقت الحالي إذ أدركت الإدارة خلال تلك الفترة قيمة الصندوق وانخرطت فيه بشكل بناء لكن أصبح الأن نطاق النتائج واسعا بقدر الامكان

في حين كشف المسئول السابق في وزارة الخزانة خلال إدارة بايدن وأستاذ الاقتصاد بجامعة شيكاغو”برنت نيمان” كواليس مخاطر تداعيات الانسحاب الأمريكي من صندوق النقد والبنك الدولي سيجعل الاقتصاد العالمي أقل استقرارا ويبطئ التنمية لذا فإنه لو لم يكن صندوق النقد كمؤسسة قائمة لخدمة المصالح الأمريكية وتكريس سيطرتها الاقتصادية علي العالم لرغبنا في إنشاء شيء مماثل له

في إطار جهود حثيثة يبذلها صندوق النقد والبنك الدولي لمنع السيناريو الأسوأ والمحتمل للانسحاب الأمريكي دافعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا ورئيس البنك الدولي أجاي بانغا في لقاءات سرية للغاية ومنفصلة مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ممثل واشنطن في المؤسستين دفاع المقاتلين القدامي عن الموسستين ككيان اقتصادي يخدم نفوذ المصالح الأمريكية في العالم لدحض انتقادات إدارة ترامب وزعما قدرتهما على تغطية تكاليفهما الإدارية وتعزيز هيكلهما تأثير المساهمات الأمريكية حيث يحقق الاستقرار المالي العالمي للصندوق والتنمية للبنك مصالح واشنطن الدولية وعلي رأسها تجنب الأزمات المالية أو الإنسانية وخلق الطلب على الصادرات في وقت تتمتع فيه واشنطن بالفعل بالقدرة علي صياغة سياسات المؤسستين باعتبارها المساهم الأكبر إذ تبلغ حصة واشنطن حوالي 16% في صندوق النقد و17% في صندوق البنك بحسب مصادر أمريكية مطلعة

هذا ومن المرجح مناقشة صندوق النقد والبنك الدولي في اجتماعاته الربيع السنوية بواشنطن التي تبدأ في 21 أبريل مع رؤساء المؤسسات المالية العالمية والبنوك المركزية أزمة الانسحاب الأمريكي المحتمل !

كانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا غورغييفا خلال القمة العالمية للحكومات “تجمع سنوي لقادة دول ورجال أعمال في دبي” في فبراير ٢٠٢٤ اتهمت حرب القرن علي غزة بأنها أضرت بالفعل باقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وسط تزايد وتيرة المخاوف من انعكاس آثارها غير المباشرة على الاقتصاد العالمي إذا طال أمدها ونشهد خطر توسعها الأن علي قناة السويس في إشارة إلي هجمات الحوثيين علي سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب التي تؤثر علي حركة الملاحة في المنطقة الاستراتيجية التي يمر عبرها ١٢ % من التجارة العالمية في وقت أعلن فيه الحوثيون مرارا وتكرارا بأن استهداف السفن الإسرائيلية والأمريكية يأتي دعما لغزة وانتصارا للقضية الفلسطينية للضغط علي الاحتلال الصهيوني الفاشي لوقف الحرب علي غزة بحسب سكاي نيوز عربية