أكبر بنكين حكوميين في مصر يخفضان الفائدة على الشهادات الدولارية

خفض أكبر بنكين حكوميين في مصر سعر الفائدة على أوعية ادخارية بالدولار، بمقدار نصف نقطة مئوية، وذلك للمرة الثالثة خلال 6 أشهر، بحسب بيانات صادرة عن البنكين اليوم الثلاثاء.

أعلن “بنك مصر” و”البنك الأهلي المصري” عن خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار الدولارية لأجل 3 سنوات ذات العائد الدوري ربع السنوي إلى 5.5% بدلاً من 6% سنوياً. أما بالنسبة للشهادات التي يُصرف عائدها مقدماً بالجنيه المصري، فقد تم تقليص الفائدة عليها إلى 7.5% بدلاً من 8% سنوياً، بمعدل فائدة تراكمية 22.5 بالمئة.

تزامن طرح البنوك المصرية لتلك الشهادات مرتفعة العائد نسبياً، مع تفاقم أزمة النقد الأجنبي التي عانت منها البلاد على مدى عامين، قبل الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها في مارس الماضي، والتي تلقت خلالها حزمة إنقاذ عالمية تبلغ 57 مليار دولار، شملت توسيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار من 3 مليارات. حينئذ، سمحت السلطات المصرية أيضاً للجنيه بالانخفاض بنحو 40% مقابل الدولار لتأمين الاتفاق، ومنذ ذلك الحين خفضت الدعم على الخبز والوقود والكهرباء في سلسلة من إجراءات خفض التكاليف.

سيتم العمل بأسعار الفائدة المخفضة على الأوعية الادخارية الجديدة، مع بقاء أسعار فائدة الشهادات السابقة دون تغيير، بحسب البنكين.

أدت الإجراءات الاقتصادية في مارس إلى عودة تحويلات العاملين بالخارج، وهي مصدر رئيسي للنقد الأجنبي للحكومة، إلى سوق الصرف الرسمية بعد أن كانت حصة كبيرة منها تجد طريقها إلى السوق الموازية في السابق بفعل فروق الأسعار. وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في العام الماضي، بنسبة 51.3% لتبلغ 29.6 مليار دولار، وذلك بحسب بيانات البنك المركزي المصري الصادرة الشهر الماضي.

يشهد الجنيه المصري حالة من الاستقرار النسبي مقابل الدولار الأميركي منذ بداية العام الجاري، ويُتداول حول متوسط 50.5 للدولار في عدد من البنوك التجارية. وكان الجنيه قد انخفض إلى مستويات قياسية قرب 50.8 للدولار في نهاية العام الماضي. وتوقع تقرير صادر عن “بي إم آي” وحدة الأبحاث التابعة لـ”فيتش سوليوشنز”، في يناير الماضي أن يجري تداول الجنيه المصري خلال 2025 في نطاق 50 إلى 55 جنيهاً للدولار، على أن يبلغ 52.5 جنيه للدولار بنهاية العام.

كان البنك المركزي المصري أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوى تاريخي لها، للمرة السابعة على التوالي، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الأول لهذا العام، في الشهر الماضي.

ويبلغ سعر عائد الإيداع 27.25%، وسعر الإقراض 28.25% لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري 27.75%.

تصنيفات