رقم قومي للعقارات.. هل يُنهي فوضى الشقق المجهولة؟

يعتبر مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات خطوة محورية نحو تنظيم القطاع العقاري في مصر، حيث يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة لكل وحدة عقارية، مما يسهم في حماية حقوق المالكين وتعزيز القيمة السوقية للعقارات.

في ديسمبر 2023 أعلنت الحكومة موافقتها على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مستهدفة بذلك تخصيص رقم قومي فريد لكل وحدة عقارية، يُسجل في لوحة تعريفية تركب على العقار، مما يساعد في تمييز العقارات وحفظ حقوق مالكيها.

ووفقًا لمشروع قانون الحكومة، يسهم الرقم القومي في تعزيز القيمة السوقية للعقارات وضمان الحماية من التلاعب والتعدي على الملكيات كما يتضمن المشروع تركيب لوحة تعريفية على كل عقار أو وحدة، تحتوي على رقم قومي خاص بها لا يتكرر في أي مكان آخر.

قاعدة بيانات مركزية
وترتبط هذه الأرقام بقاعدة بيانات مركزية، يتم تحديثها باستمرار لتواكب أي تغييرات مثل البناء أو الهدم أو تقسيم الوحدات، كما يعتمد الرقم القومي الموحد للعقارات على خريطة الأساس لجمهورية مصر العربية، ويتم إدارتها داخل بيئة مؤمنة بمنظومة البنية المعلوماتية المكانية.

نقلة نوعية في تنظيم القطاع العقاري
من جانبه أكد النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يمثل نقلة نوعية في تنظيم القطاع العقاري في مصر، حيث يهدف إلى معالجة مشكلات العقارات المجهولة والانهيارات المتكررة للمباني التي تهدد أرواح المواطنين.

وأوضح أن غياب البيانات الدقيقة عن حالة الوحدات السكنية يمثل سببًا رئيسيًا لهذه المشكلات، مشيرًا إلى أن تطبيق هذا القانون سيمكن الدولة من توثيق العقارات وحصرها بشكل منظم، ما يساهم في حماية المستندات القانونية وحقوق المالكين.

وأضاف: “توثيق الوحدات السكنية سيمنع حوادث الانهيار من خلال معرفة حالتها الإنشائية بدقة وهذا الإجراء سيحمي المواطنين ويمنع الكوارث العقارية”.

وانتقد منصور تأخر إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب، على الرغم من موافقتها واصفًا هذا التأخير بغير المبرر، قائلًا: “نطالب الحكومة بالإسراع في إرسال مشروع القانون للنظر فيه، لأننا بحاجة ماسة إلى تطبيقه”.

وأكد منصور، أن مجلس النواب لديه القدرة على دراسة وإقرار القانون، ولكنه بحاجة إلى تعاون الحكومة لتوفير البيانات اللازمة لضمان صياغة قانون عملي وقابل للتنفيذ.

تطبيق القانون بالمحافظات
وأوضح النائب أن القانون سيكون شاملًا وسيطبق على جميع محافظات الجمهورية، وسيوفر قاعدة بيانات دقيقة عن الثروة العقارية في مصر، بما يشمل تحديد عدد الوحدات السكنية المغلقة وإحصاء الوحدات المستأجرة وفق نظام الإيجار القديم وتوثيق العقارات المملوكة والمسجلة قانونيًا.

وأشار إلى أن هذه المعلومات ستساعد في تحسين إدارة القطاع العقاري وتنظيمه، كما ستسهم في تقليل حوادث انهيار المباني وضمان سلامة المواطنين.

وقال منصور، إن مشروع القانون يحظر تغيير مكان اللوحات أو إتلافها إلا عبر الجهات المختصة، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين.