بعد توجيهات السيسي بسدادها.. كم تبلغ مستحقات شركات البترول لدى مصر؟

وجّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الحكومة بضرورة سداد المستحقات المالية للشركات العاملة في قطاع البترول والغاز، في إطار جهود دعم زيادة الإنتاج بعد انخفاض إنتاج الغاز إلى 4.6 مليار قدم مكعب يوميًا.

وتزامنت هذه التوجيهات مع إعلان وزارة البترول بدء شركة “إيني” الإيطالية أعمال الحفر في حقل “ظهر” بالبحر المتوسط، بهدف رفع الإنتاج اليومي بنحو 220 مليون قدم مكعب.

مستحقات شركات البترول الأجنبية
في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، سددت مصر نحو مليار دولار من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية، والتي بلغت 6 مليارات دولار بنهاية 2023، بحسب مصادر حكومية.

ومع استمرار الحكومة في السداد، أكد مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن هذه الخطوة تعزز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن تراكم المستحقات جاء بسبب تراجع الاحتياطي النقدي الذي بلغ 34 مليار دولار بنهاية 2022.

إجراءات السداد والتسهيلات
في مارس/ آذار الماضي بدأت الحكومة بسداد 20% من المستحقات، وفي يوليو/تموز ارتفعت نسبة السداد إلى 25% بعد زيادة الاحتياطي النقدي إلى 46 مليار دولار.

وبحلول أغسطس/ آب سمحت الحكومة للشركات الأجنبية بتصدير جزء من إنتاج الغاز الجديد لتوفير عائدات إضافية لسداد المستحقات.

كما تم سداد 1.2 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول، ومليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني، ليتبقى تقريبا 2 مليار دولار.

الربط بين السداد وزيادة الإنتاج

أوضح يوسف أن ربط سداد المستحقات بزيادة الإنتاج يعتبر خطوة تحفيزية لجذب المزيد من الاستثمارات، مما يدعم نمو القطاع النفطي. كما أشار إلى أن أي تعديل في اتفاقيات الشركات يتطلب موافقة مجلس النواب، مؤكدًا اعتماد آلية جديدة تتيح سداد جزء من المستحقات المتراكمة فورًا.

حقل ظهر
يُعد حقل ظهر، الذي تم اكتشافه عام 2015، من أهم مشروعات الطاقة المصرية، حيث بدأ الإنتاج في ديسمبر/ كانون الأول 2017 بمعدل 350 مليون قدم مكعب يوميًا، وارتفع إلى ذروته بـ2.7 مليار قدم مكعب يوميًا في أغسطس/ آب 2019.

ساهم هذا الإنتاج في تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من الغاز في 2018، ورفع ترتيبها عالميًا في إنتاج الغاز إلى المركز الـ13 عالميًا والثاني أفريقيًا، قبل أن تعاود الاستيراد لاحقا.