مصر تعتزم مواصلة استيراد الغاز المسال حتى 2029-2030
تعتزم مصر مواصلة استيراد الغاز المسال من الخارج حتى 2029-2030 لتوفير احتياجات البلاد، في ظل التناقص الطبيعي للحقول والذي هوى بإنتاج البلاد إلى 4.3 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي، إذ تبلغ الاحتياجات اليومية حوالي 6 مليارات قدم وتزيد في فصل الصيف.
مصر بدأت في مفاوضات مع الشركات الأجنبية الموردة للغاز المسال، بشأن التعاقد على شحنات جديدة للسنوات المقبلة مع الحصول على فترات سداد طويلة الأجل تصل لعام بدلاً من الـ6 شهور المنصوص عليها في التعاقدات الحالية مع الموردين”.
وتعمل حكومة البلاد على زيادة كميات الغاز الطبيعي المتاحة في الدولة، وذلك لسد احتياجاتها، ما دفعها للاتفاق على ما يصل إلى 50 شحنة من الغاز المسال منذ أبريل الماضي وحتى الآن، كما أجلت بعض الشحنات إلى الربع الأول من 2025.
قدمت مصر للشركات الأجنبية حوافز جديدة لزيادة إنتاج الغاز تتمثل في السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد، بالإضافة لرفع سعر حصة هذه الشركات من الإنتاج.
وقالت مصادر مسئولة إن “الخطة الموضوعة لاستيراد الغاز المسال تتم حالياً وفقاً لمؤشرات إنتاج الغاز محلياً حتى 2030، إذ اتضح أن جميع الآبار التي سيتم ربطها خلال تلك الفترة لن تنجح في سد الفجوة بين الاستهلاك المحلي والإنتاج المتوقع”.
وبجانب الاستيراد، تتواصل مصر مع الشركات الأجنبية التي تعمل على استخراج الغاز في البلاد لحثها على زيادة الإنتاج. واتفقت في هذا الإطار بالفعل مع شركتي “إيني” الإيطالية و”أباتشي” الأميركية لزيادة الإنتاج، وتعهدت لهما بسداد المستحقات المتأخرة لتحفيزهما على استكمال برامج تنمية الحقول والاستكشافات.
و سددت الحكومة المصرية مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة البالغة ملياري دولار مطلع نوفمبر الجاري، في إطار سعيها لسداد متأخرات شركات النفط الأجنبية لتحفيزهم على زيادة استثماراتهم وحفر آبار جديدة.
