المطلقات .. بين حفظ الحقوق أو سمعة الأسرة !
بقلم الكاتبة/ علا مكاوى
من أهم مكتسبات المرأة فى العصر الحديث إنشاء المجلس القومى للمرأة، لأهمية دوره فى احتواء المرأة والنهوض بها ورفع شأنها والبحث عن حل لما يقابلها من مشكلات، ومساعدتها فى توفير ما يمنحها وأولادها حياة كريمة، كما يساهم فى مساعدة غير القادرات على إقامة الدعاوى القضائية، وذلك بتكليف السادة المحامين لإعادة حقها وحق أولادها، ويتحمل المجلس كافة التكاليف،
وقد أنشأ المجلس عام 2000 بقرار جمهوري ولأهمية المجلس يتبع رئيس الجمهورية مباشرة، وأهم دور للمجلس هو إقتراح السياسات العامة للمجتمع، ومؤسساته الدستورية للنهوض بالمرأة وتفعيل دورها وتمكينها اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً وسياسياً، واقتراح التشريعات والسياسات الداعمة لحفظ حقوقها، والمجلس كان تتويجاً للإنجازات التي حققتها المرأة المصرية خلال ما لا يقل عن قرن من الزمان، وهو يعبر عن رغبة القيادة السياسية لتفعيل دور المرأة وحمايتها، والمساواة بينها وبين الرجل، ومساندة قضاياها ودعم دورها وقدراتها للمشاركة فى الحياة العامة، بآلية وطنية مستقلة، ويهتم بتقديم الاقتراحات للتشريعات والسياسات الداعمة لحقوقها..
وعندما أنشىء كانت السيدة الفاضلة ”سوزان مبارك” أول رئيس للمجلس القومي للمرأة، وذلك لشدة اهتمامها بقضايا المرأة والطفل ولأن تلك القضايا هى عمود خيمة المجتمع السليم، وقد ترأست المجلس من 2000 – 2010 حتى قيام أحداث يناير، والتى أحرق على آثارها مبنى المجلس الأنيق المطل على النيل، والذى كان مستهدفا من الجماعة الإرهابية، التى تتنكر لقيمة المرأة وأهمية دورها! ثم ترأست المجلس السفيرة ميرڤت التلاوي من 2012 حتى 2016 ثم أعيد تشكيل المجلس القومي للمرأة وتطويره ليضم لأول مرة بين أعضاءه الشباب والمرأة الريفية إلى جانب الخبيرات والخبراء في شئون المرأة والتنمية،
وبعد هذا التطوير ترأسته الدكتورة “مايا مرسى” وهى إحدى القامات المصرية رفيعة المستوى فى العلم والخلق والايثار، وهى شخصية وطنية دؤوبة فى عملها، وقامت بدور رائع أثناء رئاسة المجلس، حتى تولت مسؤولية وزارة التضامن وما تحمله هذه الوزارة من هموم الكثير من فئات المجتمع ككل، وندعو الله أن يوفقها وتواصل نجاحاتها، وكان أفضل إختيار لتولى المنصب الرفيع ورئاسة المجلس هو إختيار المستشارة ”أمل عمار” الإنسانة الخلوقة والقامة القانونية البارزة، وهو الإختيار الذى أثلج الصدور وملأها بالأمل فى دوام العمار، لذا أكتب إليها مهنئة كما أهنىء جميع سيدات مصر، أن تحمل همومهن المستشارة الباحثة عن تحقيق العدل، لتكفكف دموع أمهات أتعبهن الظلم والجور على حقوقهن، ويحتجن لتعديل بعض التشريعات والقوانين، لذلك يهمنى أن أطرح أمامها قضية مازالت تؤرق العديد من سيدات مصر المطلقات، وهن كثيرات بكل أسف، ويعانين بعد إخفاقهن فى استمرار الحياة الزوجية، ويتنصل أزواجهن السابقين عن أداء حقوقهن التى فرضها الشرع، أو أداء دورهم فى تحمل مسؤولية الأولاد، وعند اللجوء للقضاء كسبيل وحيد ومحايد،
وبعد الحصول على أحكام نهائية، لا تنفذ هذه الأحكام، ويضرب بها عرض الحائط، ولا تستطيع المرأة تنفيذ تلك الأحكام، ويصبح أمامها أمر من أثنين: إما استصدار أمر بضبط وإحضار طليقها كى تحصل على حقوقها وحقوق أولادها وهو ما يسىء له ولها ولأولادهما وينتقص من كرامتهم جميعاً، وهو ما يضع هذا الرجل موضع المجرمين والخارجين على القانون، ويسىء لسمعته ولعشرة يجب أن نحافظ على احترامها وأن تظل طيبة، ومعالى المستشارة وكل القانونين يعلمون مدى الضرر الذى يقع على الرجل من تلوث إسمه وسمعته، والتى تشوه بهذه الفعلة، وينتقل تأثير ذلك لأولاده وسمعتهم ومستقبلهم أيضاً! ويحرمهم من شرف الالتحاق بالكليات العسكرية أو سلك القضاء وغير ذلك من أماكن مميزة ومراكز مرموقة! والحل الآخر أن تصمت المرأة عن حقها وحق أولادها فى ظل ظروف إقتصادية طاحنة، وهو ما يعد ظلم كبير فى رقابنا جميعاً،
فماذا تفعل المرأة فى هذا الظرف ولمن تلجأ؟! وكيف تحفظ ماء وجهها ووجه من كان زوجها، والأهم تحفظ سمعة وكرامة أولادها؟! أتمنى أن تقرأ السيدة الفاضلة والأم القانونية المرموقة والمسؤولة عن الحفاظ على حقوق المرأة هذا المقال، وتنظر إلى هذه القضية بعين الإعتبار ، وتجعلها من أوائل الملفات التى تحيطها بالإهتمام، والبحث عن حل يحفظ كرامة المرأة والرجل والأولاد، والأهم يحافظ على أمن وسلامة المجتمع، ونزع الحقد والكراهية التى تنشأ من ضياع الحقوق ..
