المستشار خالد السيد يكتب: دور الطبيب في عدم المسؤولية عن الأخطاء الطبية
تُعتبر الأخطاء الطبية من القضايا الحساسة والمعقدة التي قد تنشأ في أي مرحلة من مراحل تقديم الرعاية الصحية، ولها تداعيات قانونية وأخلاقية كبيرة. ومع ذلك، فإن المسؤولية الطبية ليست بالضرورة ثابتة أو مفروضة في جميع الحالات التي تحدث فيها أخطاء.
فقد يتم إعفاء الطبيب من المسؤولية عن الخطأ الطبي في بعض الظروف المحددة التي تدعم الدفاع عن تصرفاته وهذه الدفاعات ومنها عدم الإهمال (العناية الطبية المعقولة) القاعدة العامة في المسؤولية الطبية هي أن الطبيب يجب أن يقدم الرعاية التي يتوقع من الطبيب العادي في نفس الظروف.
ولكن قد لا يُعتبر الطبيب مسؤولًا إذا كان قد بذل الجهد المطلوب من شخص متخصص في نفس المجال في نفس الظروف، حتى وإن حدثت نتيجة غير مرغوب فيها المريض في حالات العلاج الأكثر تعقيدًا، قد تكون النتائج السلبية أمرًا غير متوقع، ويكون الطبيب قد بذل جهدًا مناسبًا، لذلك لا يُعتبر مسؤولًا في حال حدوث مضاعفات غير متوقعة و كذلك من موانع المسؤولية الموافقة المستنيرة و هي إحدى الدفاعات المهمة التي قد تؤدي إلى عدم تحميل الطبيب المسؤولية في بعض الحالات.
إذا كان الطبيب قد حصل على موافقة المريض بعد تزويده بكل المعلومات اللازمة حول المخاطر والآثار المحتملة للعلاج أو الإجراء الطبي، فإن الطبيب قد يُعفى من المسؤولية الموافقة المستنيرة تتطلب من الطبيب أن يشرح للمريض بشكل كامل جميع المخاطر والفوائد المحتملة للعملية أو العلاج. إذا كان المريض قد وافق على العلاج بعد فهم جميع الجوانب، قد لا يتحمل الطبيب المسؤولية عن أي خطأ ناتج عن تلك المخاطر التي تم الإشارة إليها وكذلك حدوث الخطأ بسبب عوامل خارجة عن إرادة الطبيب لا يمكن السيطرة عليها، مثل الظروف البيئية أو التقنية: مثل خلل في الأجهزة الطبية أو المعدات التي قد تتسبب في خطأ أثناء العلاج. إذا كانت المعدات المستخدمة غير صالحة أو كان هناك عطل غير متوقع، فقد يُعفى الطبيب من المسؤولية
وكذلك العوامل طارئة: في الحالات الطارئة أو الحوادث التي تتطلب اتخاذ قرارات سريعة أو تدخلات جراحية معقدة، قد يتم إعفاء الطبيب من المسؤولية إذا كان قد تصرف بما يتناسب مع معايير الرعاية السليمة في تلك اللحظة .
وقد يُعفى الطبيب من المسؤولية إذا كان قد استخدم معرفته المهنية وخبرته الطبية في تقديم العلاج بأفضل طريقة ممكنة في وقت وقوع الخطأ. في هذه الحالة، يمكن أن يكون الطبيب قد اتبع الممارسات المقبولة في مجاله الطبي وفقًا للمعرفة المتاحة له في تلك الفترة وفي بعض الحالات، يمكن أن يكون الخطأ الطبي ناتجًا عن أخطاء متعددة تشمل أطرافًا أخرى غير الطبيب المعني، مثل الممرضين أو الفنيين أو حتى المستشفى أو المؤسسة الطبية. في هذه الحالة، قد يتم تقسيم المسؤولية بين جميع الأطراف المتورطة، مما يمكن أن يساهم في إعفاء الطبيب من المسؤولية الكاملة ومع ذلك، فإن النظام القانوني يحدد بدقة الحالات التي يمكن أن يُعفى فيها الطبيب من المسؤولية.
في الحالات التي لا يكون فيها الطبيب مسؤولًا عن الخطأ الطبي، فإنه لا يجب أن يُعتبر ذلك تشجيعًا على الإهمال أو التقصير، بل يُفترض أن يكون نتيجة ظروف غير عادية علاوة على ذلك، تتفاوت المسؤولية القانونية و الأنظمة الأخلاقية بين الدول المختلفة حسب قوانينها وأنظمتها الصحية.
ولذلك، من المهم أن يلتزم الأطباء بمعايير الرعاية الطبية المتفق عليها عالميًا، بالإضافة إلى فهم النظام القانوني الذي يعملون ضمنه.
