التضخم في مصر يرتفع قليلا إلى 26.5% للشهر الثالث على التوالي

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء في مصر، أن التضخم السنوي في مدن مصر ارتفع قليلا إلى 26.5% في أكتوبر من 26.4% في سبتمبر الماضي، بسبب بارتفاع أسعار الوقود.

وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 26.3% لشهر أكتوبر 2024 مقابل 38.5% لنفس الشهـر من العام السابق.

ورفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود بنسبة 9.2% في أكتوبر. كانت هذه هي الزيادة الثالثة هذا العام وكانت جزءًا من خطة أوسع نطاقًا من جانب مصر لخفض الدعم وتحسين مالية الحكومة. وبسبب الدعم، تمتلك مصر بعضًا من أرخص أنواع البنزين والخبز في العالم.

وقد تزيد بيانات يوم الأحد من فرص إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة عند 27.25% لاجتماع السياسة الخامس على التوالي عندما يعقد اجتماعه المقبل في 21 نوفمبر. ويتوقع معظم خبراء الاقتصاد أن مصر لن تبدأ أول خفض لأسعار الفائدة منذ ذروة جائحة كوفيد حتى الربع الأول من عام 2025.

وجاء التغير في إجمال الجمهورية خلال أكتوبر الماضي، على أساس سنوي، إلى تسجيل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره 26.9% نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 36.7%، وارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 19.7%، وارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 21.9%.

كما ارتفعت أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 29.9%، وارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 14.9%، وارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 28.5%، وارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 39.1%.

وتوقع استطلاع لوكالة “رويترز” أن يبلغ التضخم السنوي في المدن المصرية 20.4 % في 2024-2025 و11.4% في 2025-2026.

وارتفع معدل التضخم إلى 26.4% في سبتمبر/أيلول، إلا أنه أقل بكثير من المستوى القياسي البالغ 38% المسجل في سبتمبر/أيلول 2023.

وزارت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، القاهرة الأسبوع الماضي لبحث برنامج القروض المقدم لمصر. وأعربت السلطات المصرية عن رغبتها في تعديل بعض جوانب الجدول الزمني للبرنامج، في حال استمرار الضغوط الاقتصادية. وأشارت الحكومة إلى أن التوترات الإقليمية تشكل عبئًا عليها.

وتجاور مصر قطاع غزة، وقد تأثرت بانخفاض عائدات قناة السويس نتيجة لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

ولا يزال فريق من صندوق النقد الدولي متواجدًا في مصر لإجراء مناقشات مع الحكومة.