الدولار والتضخم “كلمة السر”.. مصر الـ 15 إفريقيا في نصيب الفرد من الناتج المحلي
احتلت مصر المرتبة الـ 15 بين الدول الإفريقية من حيث نصيب الفرد السنوي من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، وفقا لبيانات مؤسسة Statista الألمانية، المتخصصة في الإحصائيات العالمية وبيانات الذكاء الاصطناعي.
يعتبر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي معيارًا، يقيس الرخاء الاقتصادي للمواطنين، كما تعتبره بعض الدراسات مقياسًا للثروة الوطنية لأي اقتصاد بوجه عام، ومؤشرا للحكم على مستوى المعيشة ومدى الازدهار الذي يعيشه مواطن أي دولة.
جاءت “سيشل” بالمركز الأول إفريقيا، بنصيب 21.8 ألف دولار للفرد سنويًا العام الحالي، تلتها موريشيوس بـ 12.97 ألف دولار، ثم الجابون بـ 9.3 آلاف دولار، فبتسوانا بـ 7.87 آلاف دولار، وتلتها ليبيا بـ 6.967 آلاف دولار، ثم غينيا الاستوائية بـ 6.73 آلاف دولار.
حلت جنوب إفريقيا في المرتبة السابعة بـ 5.79 آلاف دولار لكل فرد من الناتج المحلي، تلتها الجزائر بـ 5.72 آلاف دولار، ثم ناميبيا بـ 4.74 آلاف دولار، فـ”كامب فيردي” بـ 4.65 آلاف دولار، فتونس بـ 4.43 آلاف دولار.
احتلت مملكة إسواتيني (مملكة سوازيلاند سابقًا) المركز الـ 12 إفريقيا بنصيب 4.32 آلاف دولار للفرد من الناتج المحلي سنويًا، تلتها جيبوتي بـ 4.18 آلاف دولار، فالمغرب 4.08 آلاف دولار، وأخيرًا مصر في المركز الـ 15 إفريقًيا بـ 3.22 آلاف دولار.
ما سبب تراجع نسبة الفرد للناتج المحلي؟
قال مسئول بوزارة المالية، إن الزيادة السكانية السبب الرئيسي في انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي، إذ يتم حساب الناتج المحلي بالدولار على عدد السكان للحصول على نسبة كل منهم من الناتج المحلي.
أضاف أن مصر تحتل المرتبة الثانية إفريقيا في قائمة الدول ذات أعلى ناتج محلي إجمالي عام 2024 وفق المؤسسة ذاتها بـ 347.5 مليار دولار بعد جنوب إفريقيا التي سجلت 373.2 مليار دولار، وتتبعها الجزائر بـ 266.7 مليار دولار، ثم نيجيريا بـ 252.7 مليار دولار.
تعتبر “سيشل” أصغر دولة إفريقية من حيث المساحة وعدد السكان الذي لا يتجاوز 131,2 ألف نسمة بمعدل نمو سنوي، لا يزيد على 1.9% سنويًا، أما موريشيوس؛ فيبلغ عدد سكانها 1.2 مليون شخص، والجابون نحو 2.6 مليوني نسمة، وبتسوانا 2.4 مليوني نسمة، وغينيا الاستوائية 14.8 مليون نسمة.
الحكومة: نصيب الفرد من الناتج المحلي سيرتفع
توقع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال فعاليات “المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022” ارتفاع نصيب الفرد من الناتج القومي لـ 4800 دولار بحلول 2025، مضيفا حينها أن نصيب الفرد ارتفع من 2700 دولار إلى ما يقرب من 4000 دولار عام 2021.
كان أفضل معدل حققه نصيب الفرد من الناتج المحلي بمصر عام 2018، حينما بلغ 3.83 آلاف دولار، يليه عام 2017 بقيمة 3.7 آلاف دولار، ثم 2016 حينما بلغ 3.6 آلاف دولار، لكن تراجع لمستوى 3.2 آلاف دولار في 2024 بسبب النمو السكاني وانخفاض قيمة الجنيه، وهو نفس المستوى الذي تم تسجيله عام 2008.
بحسب الدراسات، فإن تذبذب نسبة الفرد من الناتج المحلي لا يساعد الحكومة على اتخاذ قرارات سليمة، ما سيتطلب منها اتباع سياسات اقتصادية أكثر شمولا، وتنفيذ إصلاحات لتقوية الاقتصاد والنمو وتحفيز النمو الذي يوفر فرص العمل، ويعمل على تحسين التنافسية وزيادة الاستثمار الخاص.
اختلالات في نسبة الفرد للناتج المحلي
تقول الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس، إن تراجع مستوى المعيشة أمر طبيعي في ظل ارتفاع معدل النمو السكاني الذي يؤثر على خطط الدول التنموية، ويتسبب في الضغط على الموارد الطبيعية وزيادة الاستيراد من الخارج للسلع الغذائية بالسعر العالمي؛ ما يؤدي لارتفاع الأسعار وبالتبعية زيادة نسبة التضخم.
خلال الفترة من 2010 إلى 2020، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من 218.9 مليار دولار إلى 303 مليارات دولار، وفي الفترة ذاتها، ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 2.6 ألفي دولار لـ 3.5 آلاف دولار، لكن ترتيب مصر في مؤشر Gini index الذي يقيس عدم المساواة في توزيع الدخل، ظل منخفضا باستمرار.
تضيف حنان رمسيس، أن ارتفاع أسعار صرف الدولار أمام الجنيه أثر على أسعار الخدمات والسلع المستوردة من الخارج برفع مستوى التضخم مع ثبات دخل المواطنين، ما يؤثر على حياتهم بالسلب؛ فالموظفون الذين يتلقون راتبا 6 آلاف جنيه حاليًا، هم تحت خط الفقر الذي يبلغ 8800 جنيه.
وتوجد علاقة عكسية بين معدل سعر صرف الجنيه، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ومعدل الفقر، فكلما انخفضت قيمة العملة؛ يرتفع معدل الفقر، وكلما ارتفع الناتج المحلى الإجمالي؛ ينخفض معدل العلاقة بين صافي تدفقات الفقر، أيضا الاستثمار الأجنبي المباشر ومعدل الفقر علاقة عكسية؛ فعند ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي ينخفض الفقر.
كما توجد علاقة طردية بين التضخم والفقر، فكلما ارتفع معدل التضخم؛ ارتفع معدل الفقر؛ فضلاً عن وجود تأثير سلبي لانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار على المستوى العام للأسعار ومتوسط حجم الإنفاق الأسري، مما ينعكس في النهاية على معدلات الفقر.
تقول رمسيس، إن الدولة تعمل على خفض الدعم العيني ورفع سعر المحروقات لعلاج عجز الموازنة في ظل برنامجها الإصلاحي مع صندوق النقد الدولي بجانب خفض الدين الخارجي، وخلق نوع من التوازن بالحياة الاقتصادية وتأثيرات تلك القرارات على المواطن ستستغرق وقتًا.
تحملت الأسرة المصرية العبء الأكبر من التأثیرات الناتجة عن تغير أسعار الصرف خلال الفترة من 2000- 2005م التي شهدت 26% انخفاضًا بقیمة الجنیه، ما أثر سلبيًا على مستوى متوسط معيشة الأسرة بمقدار 7.4% من مستوى الإنفاق، وزاد الأثر بشدة على الأسر الفقيرة أكثر من المتوسطة والثرية مع انتقال الأثر بنسبة كبيرة إلى أسعار المواد الغذائية التي ينفق عليها الفقراء أغلب دخلهم.
