أبشروا يا مصريين: تيسيرات جديدة في “التصالح بمخالفات البناء”
شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في الجلسة التي عقدتها لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة أولويات عمل الوزارة فيما يخص قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وجهود الوزارة والمحافظات لتنفيذ القانون الجديد، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والنائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، والنائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، ووكلاء وعدد من أعضاء لجنتي الإسكان والتنمية المحلية، وقيادات وزارة التنمية المحلية والإسكان، وبعض الوزارات المعنية.
وأشارت عوض إلى موقف التصالح وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019، حيث بلغت عدد الطلبات حوالي 2.9 مليون طلب، موضحة أن إجمالي ما تم البت فيه حوالي 500 ألف طلب، كما بلغ ما تم استكماله من الملفات القديمة منذ بداية قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 حوالي 600 ألف طلب.
وأشارت إلى وجود نحو 1.8 مليون طلب تتبع جهات الولاية، من بينها الأوقاف والري والآثار والزراعة وأملاك الدولة، وخارج نطاق التصالح والمتناثرات.
وأوضحت أن الوزارة قامت بجهود كبيرة بالتعاون مع المحافظات في هذا الملف خلال الثلاثة أشهر الماضية، لحث المواطنين على استكمال البيانات في التصالح القديم والتقديم على قانون التصالح الجديد، مشيرة إلى أنه يتم إرسال رسائل نصية وخطابات مسجلة إلى أصحاب الطلبات، بالإضافة إلى حملات طرق الأبواب، والإعلان على كافة منصات التواصل الاجتماعي والإنترنت التابعة للمحافظات، وعمل بنرات وإعلانات في بعض الشوارع، وحملات توعية في عدد من المناطق بالمحافظات، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وكشفت وزيرة التنمية المحلية عن إطلاق حملة إعلامية قريبًا بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في القنوات الفضائية والراديو ووسائل التواصل الاجتماعي، بهدف شرح تفاصيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء والإجراءات الميسرة التي اتخذتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالقانون فيما يخص التصالح.
وأضافت أن الحملة الإعلامية تهدف إلى حث المواطنين على الاستفادة من قانون التصالح الجديد والحفاظ على ثروتهم العقارية وزيادة قيمتها، لافتة إلى أنه تم إعداد منظومة إلكترونية للتصالح بالتعاون مع وزارة التخطيط، مع استخدام الرسائل النصية لإخطار المواطنين بالمستجدات الخاصة بطلباتهم. وتم تحديد خرائط سعرية لكل منطقة ووضعها على المنظومة لتحديد قيمة التصالح، وكذا إحداثيات جهات الولاية وإحداثيات الحيز العمراني، حيث تتولى المنظومة إلكترونيًا تحديد جهة الولاية ومخاطبتها، وتحديد قيمة التصالح حسب المساحة وسعر المتر.
