بالأسماء: خالد علي يكشف عن إخلاء سبيل 79 محتجزًا بقرار من النيابة العامة

نشر المحامي خالد علي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» كشفًا بأسماء ٧٩ محتجزًا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيلهم اليوم الإثنين بالتزامن مع الذكرى الـ٧٢ لثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢، وهم كالتالي:

يذكر أن الفترة الماضية، شهدت قرارات عدة لإخلاء سبيل عشرات  المحتجزين والعفو الرئاسي عن عدد كبير من المحكوم عليهم.

اختصاصات قرارات العفو الرئاسي

وقرارات العفو الرئاسي من اختصاصات رئيس الجمهورية ومن أعمال السيادة، وليس هناك شروط معينة للاختيار فقد يختار الرئيس المعفى عنهم وفقا لاعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم.

والشرط الوحيد لإصدار قرار بالعفو عن عقوبة المتهمين أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه، ويحق للرئيس العفو عن العقوبة كاملة أو تخفيفها حتى في عقوبة الإعدام يحق له تخفيفها إلى المؤبد مثلا، لاسيما وأن قرارات العفو الرئاسي نصت عليها المادة 155 من دستور 2014 مثلما نصت عليها جميع الدساتير المصرية.

كما أشارت المادة المادة 74 من قانون العقوبات أن العفو عن العقوبة يعني إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونًا، وفي حالة صدور “العفو” بإبدال العقوبة بأخف منها، يُبدل الإعدام بالسجن المؤبد، وإذا عُفي عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته يجب وضعه تحت المراقبة الشرطية 5 سنوات، بحسب المادة 75 من القانون.

ولا يُحرم المحكوم عليه بعد العفو في “جناية” من حقوقه كـ”القبول في أي خدمة حكومية” أو التحلي برتبة أو نيشان أو بقاؤه عضوا في أحد المجلس الحسبية أو المحلية أو الحرمان من صلاحيته ليكون خبيرًا أو شاهدًا على العقود، إلا إذا نص العفو على غير ذلك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى