لطفي منيب يكتب: (تخفيف الأحمال والتفرقة)
الدستور المصري رسخ وأقر عدم جواز التمييز بين المواطنين في المزايا والحقوق والواجبات بسبب الدين والعقيدة واللون والعرق واللغة والمستوي الاجتماعي والانتماء السياسي أو الجغرافي.
فالتفرقة بين أبناء الوطن تزرع الكراهية في النفوس لصناع التفرقة وللفئة المستفيدة منها وللوطن وللحياة نفسها،وقطع الكهرباء لتخفيف الأحمال يتم برؤية محاسبية هدفها النفع للوطن ودعم اقتصاده من التوفير في استهلاك الطاقة المنتجة للكهرباء .
ولكن خسائر استثناء المناطق والتجمعات السكنية الراقية والقري السياحية من قطع الكهرباء أكبر بكثير من أي منافع لتخفيف الأحمال ، لأنه يسبب انشقاق في الصف نتيجة لعدم المساواة التي تؤلم النفوس من ظلم الظلام الذي تعيش فيه وحدها لتوفير الطاقة دعماً للاقتصاد وهناك من يتم استثنائهم من ذلك للمكان الجغرافي أو للمكانة الاجتماعية ، رغماً عن أن الفئة المستثناة هي الاقوي والأقدر علي التحمل للأزمة الاقتصادية وتقديم الدعم للوطن للخروج منها ولو بإضافة بعض الأعباء الاضافية عليهم من خلال زيادة أسعار الكهرباء علي شرائح الاستهلاك المرتفعة و علي القري السياحية، كبديل لقطع الكهرباء عن جميع القري والمدن بمصر وما يصاحب ذلك من حوادث المصاعد
وبالتأكيد ليس الحل لتحقيق المساواة التي أقرها الدستور لتحقيق السلام المجتمعي هو تعميم الظلام بشفافية علي الجميع حتي في احتفالات أبناء الأديان المختلفة بالأعياد
ولكن الحل والمطلب والرجاء هو إلغاء تخفيف الأحمال لعدم جواز فرض الظلام علي فئة دون أخري حفاظاً علي وحدة الصف ، وكذلك لتنتظم حركة الحياة والانتاج بالأسواق لأنها تتطلب تواصل بين كافة جهات الدولة الحكومية وغيرها مثل البنوك والبورصات والجمارك والضرائب معاً بحركة تشابه تشابك حركة أسنان التروس مع بعضها، وقطع الكهرباء عن إحداها يعوق حركة التروس وانتظامها ويعرقل عجلة الحياة والانتاج و يجعل السوق المصري غير جاذب للاستثمارات بل طارد لها .
