دويتشة الالمانى : شركات تركية عديدة تهاجر إلى مصر
ألقت وكالة “دويتشة فيلة DW” الألمانية الضوء على الهجرة الواضحة للشركات التركية إلى مصر مؤخرًا
وأصدرت الجريدة على موقعها الناطق بالعربية تقريرًا مفصلاً بعنوان “فصل جديد – شركات تركية عديدة تهاجر إلى مصر” وهو ثاني تقرير لمنصة عالمية يتناول هجرة الشركات التركية إلى مصر حيث أصدرت في مارس الماضي “بلومبيرج” تقريرًا عن الهجرات المتتالية للشركات التركية إلى مصر
تناول التقرير مشكلات المنتجون الأتراك نظرًا لاستمرار ارتفاع معدلات التضخم في تركيا، تبحث المزيد والمزيد من الشركات التركية عن مواقع جديدة ومع انخفاض تكاليف الإنتاج والسفر بدون تأشيرة، تصبح مصر بديلاً جذابًا.
•ارتفاع متواصل لمعدلات التضخم في تركيا•
منذ عدة سنوات والشركات التركية غير راضية عن بلدها، فسياسة سعر الفائدة المنخفضة غير التقليدية التي ينتهجها أردوغان تؤدي باستمرار إلى زيادة التضخم. وفي الآونة الأخيرة، بلغ معدل التضخم رسميا أكثر من 61 في المائة. يضاف إلى ذلك ارتفاع تكاليف الطاقة وسياسة سعر الفائدة المحفوفة بالمخاطر للبنك المركزي.
كذلك لم تتمكن الحكومة حتى الآن من تهدئة الأسواق، على الرغم من انها منذ فترة وهي تعد بالاستقرار ومعدلات تضخم مكونة من رقم واحد بداية من 2025 إلى 2026.
لكن لقد فات الأوان بالنسبة للعديد من الشركات والأمر محفوف بمخاطر شديدة، لأن زيادة تكاليف الإنتاج وارتفاع الإنفاق على الطاقة والسياسة الحكومية المحفوفة بالمخاطر فيما يتعلق بصرف العملات الأجنبية وأسعار الفائدة، تسبب لهم صداعا منذ فترة. وبعضهم يبحث عن فرص في الخارج منذ فترة طويلة.
وكانت مصر دائمًا موضع التركيز لأن تكاليف العمال والإنتاج أرخص بكثير هناك منها في مضيق البوسفور. وعندما تم رفع شرط الحصول على التأشيرة في أبريل من هذا العام، تم التغلب على العقبة الأخيرة.
وفي هذا العام بالفعل، وصل إجمالي الاستثمارات التركية في القاهرة إلى 3 مليارات دولار بنهاية 2023.
•تبادل تجاري معفي من الجمارك مع دول ثالثة•
بالإضافة إلى ظروف الإنتاج الفعالة من حيث التكلفة، تتمتع الشركات التركية التي تفتح مقرات لها في مصر أيضًا بفرصة الوصول إلى التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية مع دول أخرى وهذا يعني أن بإمكانهم فتح أسواق دولية جديدة، حسبما أفاد الخبراء.
مصر كانت جذابة على أي حال، لكن رفع شرط التأشيرة للمواطنين الأتراك كان نقطة التحول”، يؤكد مصطفى دنيزر، رئيس مجلس الأعمال التركي المصري، في مقابلة مع DW ومن أجل الحفاظ على قدرتها التنافسية على المستوى الدولي، تبحث الشركات التركية منذ عدة سنوات عن بلدان أخرى. ويكرر دنيزر قائلاً: “مع الإعفاء من التأشيرة، انفكت العقدة”.
وبحسب دنيزر، فإن 35 شركة صناعية تركية تنشط بالفعل في مصر وتبلغ مبيعاتها السنوية أكثر من 1.5 مليار دولار.
وتابع دنيزر أن التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وأمريكا الجنوبية ودول القارة الأفريقية توفر أيضًا للمستثمرين الأتراك مجموعة متنوعة من الفرص وبالتالي، ستتاح للشركات التركية التي تنتج في مصر بتكلفة منخفضة فرصة الوصول إلى جميع هذه الأسواق.
وبحسب المعلومات الرسمية، تبلغ تكلفة العامل في تركيا حوالي 500 دولار شهرياً. وفي مصر 150 دولارًا فقط. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تكاليف الطاقة هناك أقل بكثير مما هي عليه في تركيا. ولهذا السبب فإن العديد من الشركات التركية العملاقة مثل “أركليك” (Arcelik) و”سيسكام” (Sisecam) و”تمسا” (Temsa) و”يلديز القابضة” (Yildiz Holding) وشركات كثيرة أخرى تنتج هناك بالفعل.
ووفقا لمعلوماتها الخاصة، تقوم شركة تمسا، على سبيل المثال، بتصدير الحافلات والشاحنات المصنعة في مصر من هناك إلى دول ثالثة.
وتسجل شركة يلديز القابضة مع العلامة التجارية المحلية للحلويات “بلاديس” نجاحا كبيرا في السوق المصري حيث تنتج منتجات تتسم بشهرة واسعة بالسوق المصري منها “أولكر – مكتفتيز”
وتدير شركة ياسمين للمنسوجات (Yesim Textil) ثلاثة مصانع في القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية وتقوم بتوريد العديد من العلامات التجارية الرياضية المشهورة عالميًا من هناك.
واستثمرت شركة “أركليك” العملاقة للكهرباء، والمعروفة في أوروبا باسم “بيكو” (Beko)، مؤخرًا 100 مليون دولار في مصنع جديد ومن المقرر أن يتم الافتتاح خلال مايو 2024 كما أعلنت شركات عديدة أخرى من بينها “ل س وايكيكي” (LCWaikiki) و”إيسكيفه القابضة” (Iskefe Holding) ومجموعة “إروغلو” (Eroglu) عن استثمارات جديدة.
وتوظف الشركات التركية 70 ألف شخص بشكل مباشر في شركاتها في مصر – دون احتساب من يعملون لدى الموردين. ويأتي ثلث احتياجات إنتاج المنسوجات والملابس في البلاد من آلات المصانع التركية.
•ثقافة الترحيب المصرية•
وبحسب دنيزر، الذي يعمل هو نفسه في صناعة النسيج، فإن مصر تقدم للشركات التركية ثقافة ترحيب ناجحة. ويقول: “إن شركاتنا تحظى باستقبال جيد للغاية ويتم الاعتناء بها هناك”.
ويستهدف البلدين زيادة حجم التجارة بينهما إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة مقابل 7 مليار دولار في 2022.
