نظام جديد لـ«التعليم المستمر» بالجامعات الحكومية بشهادات مهنية

وزير التعليم العالى: سندرس تجارب الدول الأجنبية فى النظام الجديد حتى لانكرر أخطاء «التعليم المفتوح» أو «المدمج»
أمين المجلس الأعلى للجامعات: قبول الحاصلين على شهادات فنية متوسطة ببرامج «التعليم المستمر» فى نفس تخصصاتهم
د.منصور حسن: أرسلنا تعديلات النظام الجديد فى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات إلى مجلس الوزراء

ابتداء من العام الجامعى القادم سيكون هناك شكل جديد من «التعليم المستمر» لمن فاتهم قطار التعليم الجامعى ويريدون استكماله بمختلف الكليات النظرية وفى مقدمتها كليات التجارة والآداب والحقوق والخدمة الاجتماعية وغيرها، ومن المتوقع أن يقضى الشكل الجديد على كل الآثار السلبية التى شابت نظام «التعليم المفتوح» الذى سبق وأن تم إلغاؤه عام 2015 وكذلك الآثار السلبية بنظام «التعليم المدمج» الذى كان بمثابة نسخة ممسوخة من «التعليم المفتوح» الملغى، وكان قد شاب نظام «التعليم المدمج» أيضا كثير من المخالفات التى تسببت فى فشل هذا الشكل من التعليم وأدى إلى أن يقرر المجلس الأعلى للجامعات وقف العمل به واستبداله بنظام جديد للتعليم المستمر الذى سيتم إقراره فى الجلسة القادمة للمجلس الأعلى للجامعات ليتم بدء تطبيقه العام الجامعى القادم.

سيتم فى النظام الجديد إجراء اختبارات القبول لمن يريد الالتحاق بهذا الشكل الجديد من التعليم المستمر بشكل مركزى عن طريق المجلس الأعلى للجامعات ليتم من خلاله تحديد أعداد المقبولين أيضا بكل كلية من كليات الجامعات الحكومية التى ستطبق هذا النظام، وتسجيل بيانات كل طالب بالمجلس الأعلى للجامعات ليتم متابعتهم جميعا من خلال المجلس عن طريق «كيو أركود» ومحدد به كل المقررات الدراسية التى سيتم تدريسها لهؤلاء الطلاب وتاريخ تسجيل كل طالب منهم لكل مقرر وعدد هذه المقررات لكل طالب.

شهادة مهنية

وأكد د.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات أن الشهادة التى سيحصل عليها خريجو «التعليم المستمر» ستكون شهادة «مهنية» وليست «أكاديمية» ولن تعادل درجة البكالوريوس أوالليسانس الأكاديمى، ولن تكون شهادة توظيف أو مسوغا للتعيين، بل سيكون الهدف من هذا النوع من «التعليم المستمر» إتاحة الفرصة لمن فاتهم قطار التعليم لكى يرتقوا، بمستواهم التخصصى فى المهنة التى يمتهنونها والتى تم تعيينهم عليها بمؤهلاتهم المتوسطة قبل التحاقهم بنظام التعليم المستمر، وذلك لكى يرتقى الخريج منهم بمستواه الثقافى فى مجال تخصصه ويحقق مكانة اجتماعية أكثر تميزا فى المجتمع بحصوله على مؤهل عال، وقد يحقق مكاسب مادية بعمله وزيادة فى راتبه فى حالة حصوله على شهادة «التعليم المستمر» المهنية.

وأضاف أمين المجلس الأعلى للجامعات أنه قد تم الانتهاء من عمل التعديل اللازم فى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات التى تنص على ذلك وتم رفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها والتصديق عليها لكى نبدأ فى التطبيق على الفور بدءا من العام الجامعى القادم.

ومن جانبه أكد د.منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف ورئيس اللجنة المشكلة من قبل المجلس الأعلى للجامعات لوضع التصور النهائى لهذا الشكل الجديد من التعليم المفتوح أنه قد تم تشكيل ثلاث لجان قانونية وفنية لوضع تفاصيل الضوابط الخاصة بهذا الشكل الجديد من «التعليم المستمر» ودراسة كل التجارب الدولية فى هذا الشأن تنفيذا لتعليمات د.أيمن عاشور وزير التعليم العالى الذى طلب بحث مختلف هذه التجارب وبحث أفضلها بما يتفق وطبيعة المجتمع المصرى.

تعديلات باللائحة التنفيذية

وأضاف د.منصور أن اللجنة قد قامت أيضا بإحالة الحكم الذى حصل عليه البعض بضرورة معادلة شهادات التعليم المفتوح الملغى بما يناظرها من شهادات أكاديمية إلى الجمعية العمومية لمجلس الدولة للاستفسار عن كيفية تنفيذ هذا الحكم حاليا قبل التعديلات الأخيرة التى سيقرها المجلس الأعلى للجامعات بالنظام الجديد للتعليم المستمر والذى تم فيه علاج العوار الذى تسبب فى صدور هذا الحكم وهو أنه لم يتم عمل التعديلات اللازمة فى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، ليقضى بمثل هذا الشكل من التعليم وهو مافعلناه مؤخرا وأرسلنا ذلك لمجلس الوزراء لمناقشة وإقرار هذه التعديلات فى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لتكون شهادات هذا النوع من التعليم «مهنية» فقط وليست «أكاديمية» وأن هذه الشهادة من نظام التعليم الجديد لن تكون مسوغا للتعيين فى أى وظيفة تتطلب الحصول على شهادة أكاديمية كالبكالوريوس أو الليسانس.

حملة «أخبار اليوم»

وكانت صفحة «هنا الجامعة» وكاتب هذه السطور قد تبنى حملة كبيرة ضد مايسمى بالتعليم المفتوح استمرت لمدة 7 سنوات تم على أثرها فى 7 أكتوبر عام 2017 قيام المجلس الأعلى للجامعات بإلغاء هذا الشكل من التعليم الذى بدأ تطبيقه منذ عام 1991 وكان بمثابة «سبة» فى جبين التعليم الجامعى فى مصر، وكان بابا خلفيا لدخول الجامعات لغير المؤهلين للتعليم الجامعى بهدف الحصول على شهادة ورقية فقط دون أن يكون به أى نوع جاد من التعليم الحقيقى، وكان يتيح لطلاب الدبلومات الفنية «زراعة صناعة تجارة» الالتحاق بالكليات النظرية التى فتحت أبوابها وقتها على مصراعيه لالتحاق الطلاب غير المنتظمين بهذا النوع من التعليم المفتوح دون أى ضوابط، حيث كان يتيح لطالب الدبلوم الفنى بمجموع 50٪ الالتحاق على سبيل المثال ببرنامج الإعلام بنظام «التعليم المفتوح» بكلية الإعلام جامعة القاهرة، مع أن الحد الأدنى للقبول بها لطلاب الثانوية العامة وقتها كان لايقل عن 95٪ بل ووصل عدد الطلاب الملتحقين بنظام التعليم المفتوح وقتها بمختلف الجامعات الحكومية عام 2015 إلى مايقرب من 200 ألف طالب وطالبة، وأصبح هناك برامج تعليم مفتوح فى 15 جامعة حكومية فى تخصصات 10 كليات هى التجارة والحقوق والآداب والزراعة والإعلام ودار العلوم والسياحة والفنادق والفنون الجميلة وكانت تقدم 13 جامعة حكومية منها برامج فى التجارة، و9 جامعات برامج فى الحقوق و7 جامعات برامج فى الآداب، وقد بدأت بعض الجامعات تقديم برامج دبلومات مهنية مثل جامعتى القاهرة وعين شمس، وكانت تعتمد جميع برامج «التعليم المفتوح» اعتمادا كليا على طرق التعليم التقليدية من محاضرات غير منتظمة لاتزيد علي يوم واحد فى الأسبوع، وكتب مطبوعة، وفى بعض الأحيان أقراص مضغوطة cd وتحول «التعليم المفتوح» هذا إلى نوع من «التعليم الموازى» فى مصر، وقد تسبب هذا فى أزمات كبيرة جدا فى المجتمع لضعف مستوى الخريجين الملتحقين به، وكان القبول بهذا النوع من التعليم مخالفا لقواعد القبول بهذه الكليات بالنسبة للطلاب المنتظمين والتى لاتجيز التحاق طلاب الدبلومات الفنية بها عن طريق مكتب التنسيق كطلاب منتظمين، فى حين كانت تقبل أضعافا مضاعفة من الأعداد من طلاب الدبلومات الفنية بهذا النوع من التعليم بهدف تحصيل رسوم دراسية تصل إلى مئات الملايين من الجنيهات كان يتم توزيع معظمها كمكافآت على أعضاء هيئة التدريس وعلى القائمين على العملية التعليمية بكل كلية تطبق هذا النظام، مما تسبب فى حدوث مشكلات ضخمة فى معظم النقابات المهنية مثل نقابات المحامين والصحفيين والتجاريين، مما دفع قيام نقابة المحامين على سبيل المثال بتعديل قانونها الخاص بها لتحظر قبول الطلاب الحاصلين على ليسانس الحقوق بنظام «التعليم المفتوح» من القيد فى النقابة ومنعهم من ممارسة مهنة المحاماة لضعف مستواهم الشديد فى كل الجوانب القانونية التى لم يدرسوها جيدا بالجامعات، بالإضافة إلى أن بعض الحاصلين منهم على الدبلومات الفنية كان يمارس قبل حصوله على شهادة التعليم المفتوح مهنا لاتتفق وطبيعة مهن المحاماة مثل الرقص الشرقى وميكانيكا السيارات وغيرها، كما فوجئت وزارة الداخلية بإقبال معظم أمناء الشرطة بالتحاقهم بالتعليم المفتوح لكى يصبحوا ضباطا مثل الضباط خريجى كلية الشرطة لكن بثقافة أمناء الشرطة بالإضافة إلى ضعف مستواهم الشرطى فيما يتم تدريسه لهم على الورق فقط بنظام «التعليم المفتوح» بكليات الحقوق، ودون انتظام معظمهم فى الدراسة التى لم تزد علي يوم واحد فى الأسبوع الذى يتم فيه تدريس محاضرات مجمعة لمن يحضر منهم.

أزمة القيد بنقابة المحامين

لذلك رفضت نقابة المحامين قيد خريجى «التعليم المفتوح» لدى سجلات النقابة، بعد صدور القانون الجديد عام 2019، والذى تم العمل به عام 2020، والذى يمنع قيد خريجى التعليم الفني، أو التعليم المفتوح.

وكانت نقابة المحامين قد قبلت قبل العمل بالقانون الجديد، 2579 محاميًا من خريجى التعليم المفتوح، وتمثلت أزمة القيد وقتها فى اشتراط الحصول على الثانوية العامة مقدمًا، وهو الشرط المنصوص عليه صراحة بالبند (3) من المادة 13 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، التى كانت قد استبدلت بالقانون رقم 197 لسنة 2008، ثم عُدلت بالقانون رقم 147 لسنة 2019 الصادر فى سبتمبر 2019، وقد نص صراحة على أنه يشترط للقيد فى جدول المحامين أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة فى مصر، وإجازة الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها فى مصر، والتى تعتبر معادلة لها طبقًا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى جمهورية مصر العربية. كما لم يأت شرط الحصول على الثانوية العامة عفوًا فى قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019، وإنما هو تنفيذ إلزامى واجب التنفيذ طبقًا لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته.فقد اشترطت مادته رقم 75 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لقيد الطالب فى الجامعة للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس، الحصول مقدمًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وجاء هذا الشرط إلزاميًّا لا ترخص فيه بالنسبة للالتحاق بكليات الحقوق بالذات، سواء للقيد النظامى أو الانتساب أو المفتوح، فهى قاعدة عامة تسرى على الالتحاق بكليات الحقوق بأى نظام من نظم الالتحاق ورأت نقابة المحامين وقتها أن قبول خريجى التعليم المفتوح لدى سجلات القيد بالنقابة، فى ظل القانون الجديد، يعد مخالفة لن يرتكبها مجلس النقابة، ولكن فى حالة تعديل القانون ووجود نص تشريعى يقضى بقيد خريجى التعليم المفتوح وإلغاء المادة الموجودة بقانون 2019، التى تنص على حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة، ستقبل النقابة قيد هؤلاء الخريجين، وأن النقابة ملزمة بتطبيق القانون، ولا تضع قانونًا.

وتفاقم الأزمة بنقابة الصحفيين

وفى نقابة الصحفيين كان كثير من الحاصلين على شهادات «التعليم المفتوح» بعد التحاقهم به لكونهم يحملون مؤهلات متوسطة كان قد تم تعيينهم بها كسعاة أو عمال مصاعد وخدمات معاونة، وغيرها، لكن بعد حصولهم على شهادة التعليم المفتوح فى مجال الإعلام طلبوا أن يصبحوا صحفيين بهذه الصحف القومية بعد حصولهم على بكالوريوس الإعلام بنظام التعليم المفتوح!! بل تمكنت بعض الصحف القومية من ضبط العديد من الذين تم تعيينهم كصحفيين بهذه المؤسسات القومية بأن شهادات التعليم المفتوح التى تم تعيينهم بها كانت مزورة !! وعليه تم فصلهم من الوظيفة فورا. لذلك طلبت نقابة الصحفيين وقتها عام 2015 بإرسال خطاب رسمى لأمين المجلس الأعلى للجامعات طلبت فيه ضرورة إلغاء هذا الشكل من التعليم المفتوح الذى يتم فيه تخريج نوعية من الخريجين لاتصلح للعمل الإعلامى، وأـكدت النقابة أن هذا النوع من التعليم يجب ألا يعطى شهادات أكاديمية مثل بقية الكليات بل يجب أن تكون شهاداته مهنية هدفها الارتقاء بمستوى من يلتحق به مهنيا كل فى مجاله مثلما هو الحال فى الدول التى تأخذ بنظام «التعليم المفتوح».

فشل «التعليم المدمج»

من أجل كل ذلك قرر المجلس الأعلى للجامعات إستبدال هذا الشكل من «التعليم المفتوح» الذى لايمت للتعليم الجامعى الجاد بصلة بنظام آخر جديد تحت مسمى «التعليم المدمج» وأن تكون الشهادة التى يحصل عليها الطالب الملتحق بهذا النوع من التعليم شهادة «مهنية» لا تعادل الشهادة «الأكاديمية» ولا تعد مسوغا للتوظيف، إضافة إلى عدم السماح للالتحاق ببرامج فى كليات «الحقوق – الإعلام» وعدم الموافقة على قبول عضوية أى مؤهل من «التعليم المفتوح» وهو ما أقره مجلس النواب، ومع السماح فى التعديلات الجديدة، بالتقدم لكليات «التجارة – الآداب – الزراعة».

وكان هذا الشكل من «التعليم المدمج» يجمع بين التعليم التقليدى فى الفصول والتعليم «أونلاين»، عبر الإنترنت، والجانب النظرى فى «التعليم المدمج» 40٪ بينما الجانب العملى أو التطبيقى 60٪. إلا أنه عند التطبيق لهذا الشكل الجديد من التعليم حدث به انحرافات كثيرة جعلته نسخة مكررة من « التعليم المفتوح» الملغى، وثب عن صحة وصورية كثير من الاختبارات التأهيلية التى كانت شرطا للالتحاق بهذا النوع من التعليم مثل اختبارات اللغات والكمبيوتر والمعلومات العامة.

الشكل الجديد للمؤهل

هذا ماسوف يقرره المجلس الأعلى للجامعات فى جلسته القادمة برئاسة د.أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى وقد تم الاتفاق بشكل نهائى ألا يكون النظام الجديد من «التعليم المستمر» بابا خلفيا للحصول على شهادات جامعية أكاديمية مناظرة لشهادات البكالوريوس أو الليسانس التى تمنحها الكليات التى تطبق هذا النوع من التعليم مثلما كان فى نظام «التعليم المفتوح» الذى تم إلغاؤه لكثرة مساوئه بل ستكون شهادة مهنية غير مناظرة للشهادات الأكاديمية فى هذه الكليات ولن يسمح فى النظام الجديد من «التعليم المستمر» فى الالتحاق بأى من الكليات التى ستطبق هذا النظام إلا إذا كانت شهادة الدبلوم الفنى الصناعى أو الزراعى أو التجارى أو الثانوية العامة القديمة تتفق وطبيعة الدراسة بهذه الكليات ولن يسمح مرة أخرى بإلتحاق خريجى الثانوية الزراعية أو التجارية أو الصناعية على سبيل المثال بكليات مثل الحقوق أو الآداب أو الإعلام بل لابد أن يستكمل راغب «التعليم المستمر» دراسته الجامعية فى نفس التخصص الذى كان عليه عند حصوله على المؤهل المتوسط خاصة بعد أن أصبح لدينا العديد من الكليات والجامعات التكنولوجية وبرامج الجامعات الأهلية التى تتيح لكل من أصحاب هذه الشهادات الفنية استكمال دراستهم التخصصية لما سبق وأن درسوه فى مرحلة الدبلوم الفنى حتى يتم تعظيم الاستفادة من هذا التخصص وليس مجرد الحصول على شهادة جامعية لاعلاقة لها بتخصص خريج الدبلوم الفنى مثلما كان يتم قبل ذلك من التحاق أصحاب الدبلومات الفنية الصناعية والتجارية والزراعية بكليات مثل الحقوق والإعلام للحصول على ليسانس حقوق أو بكالوريوس إعلام ويتساوى فى المؤهل مع من التحق بهذه الكليات عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات التى لم تتح لمثل هؤلاء الحاصلين على هذه الشهادات الفنية بالالتحاق بها عن طريق مكتب التنسيق

وكان التعليم المفتوح «الملغى» أو النسخة الممسوخة من «التعليم المدمج» تتيح لطلاب الدبلومات الفنية الالتحاق بهذه الكليات، وتحولت العملية إلى مجرد باب خلفى للحصول على مؤهل جامعى على الورق فقط دون أن تكون هناك دراسة حقيقية وجادة لمثل هذه التخصصات.