لطفي منيب يكتب: (خطوات علي طريق الإصلاح)
قرارات الإصلاح المالي الصادرة من البنك المركزي ٦ مارس ٢٠٢٤ الهادفة لتوحيد سعر صرف الجنية أمام الدولار ، هي خطوة جريئة وقوية للإصلاح المالي اعترفنا فيها بالمشاكل والأخطاء،ونحاول العودة بها للطريق الصحيح،وهي خطوة لاتكفي وحدها لحل الأزمة الاقتصادية والمالية المركبة التي نعيشها،لأن إجراءات الإصلاح المالي لاتكفي وحدها لمواجهة الخلل والعجز في الميزان التجاري للدول الناتج من زيادة الاستيراد عن التصدير،والحل الوحيد لخروجنا من الأزمة هو إصلاح خلل الميزان بخطوات أخري إضافية تصدر في نفس التوقيت ،أهمها تقييد حركة الاستيراد لتصبح فقط للضروريات الأساسية التي لاتتوافر في السوق المحلي من دواء وغذاء ومستلزمات إنتاج للمصانع ، وغلق جميع الأبواب أمام إستيراد السلع الكمالية والاستفزازية لمدة ثلاث سنوات علي الأقل لحين التعافي الاقتصادي وسداد الجزء الأكبر من مديونياتنا ، يصاحب ذلك تقديم أقصي درجات المساندة والدعم والتسهيلات الضرائبية والاجرائية للإستثمارات الانتاجية الموجهه للتصدير سواء كانت زراعية أو صناعية،حتي تصبح صادراتنا أكبر من وارداتنا،ويتحقق للإقتصاد فائضاً دولارياً من الاستثمار الإنتاجي يمكننا به سداد الديون والنهوض بالوطن وتنميته.
