سجن ابن رئيس وزراء كويتي بقضية فساد والزامه برد مليار دولار
أيدت محكمة الاستئناف الكويتية، حبس أحد أعضاء الأسرة الحاكمة، (ابن رئيس وزراء سابق) وشريكه ووافدين اثنين 10 سنوات، وحبس محام 7 سنوات، وذلك في أكبر قضية غسل أموال عرفتها البلاد، والمعروفة باسم «الصندوق الماليزي».
كما ألزمت المحكمة المتهمين الخمسة برد مليار دولار وتغريمهم متضامنين مبلغ 145 مليون دينار «أي ما يعادل نصف مليار دولار».
وكانت النيابة العامة أعادت فتح ملف قضية «الصندوق الماليزي»، وذلك بعد توقف لمدة عامين بسبب تعثر وصول معلومات من جهات عالمية، لكن القضية أعيد فتحها من جديد مع تجدد مساعي الحكومة لمكافحة الفساد، والبتّ في ملفات سابقة.
وتضاف قضية الصندوق الماليزي إلى سلسلة قضايا فساد عالمية، وتمّ كشفها في الأصل في ماليزيا العام 2016، حين رفع ممثلو الادعاء الأميركيون دعوى قضائية بهدف استعادة أصول بقيمة تتجاوز مليار دولار يقولون إنها تتصل بمؤامرة دولية لغسل أموال مختلسة من الصندوق السيادي الماليزي (1إم.دي.بي) الذي يشرف عليه رئيس الوزراء السابق، نجيب عبد الرزاق، واستخدمت لتمويل فيلم سينمائي في هوليوود، وشراء عقارات وأعمال فنية شهيرة.
وتكشّفت القضية في الكويت في مايو (أيار) 2020، بعد أن قدّم مسؤولون أميركيون في وزارة الدفاع معلومات لوزير الدفاع الكويتي السابق (الراحل) الشيخ ناصر صباح الأحمد توضح تورط عدد من المسؤولين السابقين في تسهيل تمرير عمليات مالية مشبوهة لصالح شركات صينية وماليزية عبر مشاريع مشبوهة.
وأثبتت التحريات في الكويت دخول ما يقارب مليار دولار إلى حساب شخصية كويتية نافذة، ثم جرى إعادة تحويلها إلى الخارج.
وتربط التحقيقات بين خبير ماليزي متهم في هذه القضية ونجل رئيس وزراء كويتي سابق تعاونا على فتح قنوات لنقل الأموال باستخدام شركات وسيطة.
وفي العاشر من يوليو (تموز) 2020 أمرت النيابة العامة الكويتية بإلقاء القبض على الشيخ صباح جابر المبارك نجل رئيس الوزراء السابق، على خلفية قضية «الصندوق الماليزي»، كما تمّ القبض على شريك له في هذه القضية.
وفي 10 أغسطس (آب) 2020 صدر أمر بإحالة المتهمين في هذه القضية للمحاكمة. وفي 30 سبتمبر (أيلول) 2022 أجّلت محكمة الجنايات محاكمة المتهمين في قضية الصندوق الماليزي إلى 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2022.
من جهة أخرى، حددت محكمة التمييز جلسة 13 أغسطس المقبل لنظر الطعن على حكم محكمة الوزراء ببراءة الشيخ خالد الجراح وآخرين في قضية صفقة طائرات «اليوروفايتر» من شبهة الاعتداء على المال العام.
