الحكومة تناقش قانونا جديدا يشمل منقولات عش الزوجية
تعكف وزارة العدل المصرية على إعداد مواد خاصة بتنظيم ضوابط منقولات الزوجية ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.
وتقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين لتنظيم قائمة منقولات الزوجية، ومن أبرزها مشروع القانون المقدم من النائب محمود عصام عضو مجلس النواب.
ويشتمل مشروع قانون تنظيم ضوابط قائمة المنقولات للزواج، توثيق قائمة المنقولات أمام مصلحة الشهر العقاري، ما يعني عدم الاعتداد بقائمة منقولات الزوجية أمام أي جهة رسمية أو حتى أمام المحاكم إلا إذا كانت موثقة ومصدق عليها أمام مصلحة الشهر العقاري وذلك للحفاظ على حقوق الزوجين.
كما يعد استعمال الزوج للمنقولات الزوجية على سبيل العارية وفقا للقانون المدني، وهذا يعنى وفقا للشريعة الإسلامية إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه.
وتضمن مشروع قانون توثيق قائمة منقولات الزوجية ومهر الزوجة، طريقة التعامل في المصوغات الذهبية للزوجة، ويسلم الذهب المذكور في قائمة منقولات الزوجية إلى الزوجة ويكون في حيازتها، وإذا قام الزوج بسلبه منها يسرى عليه حكم المادتين 311، 312 من قانون العقوبات.
ونظم مشروع قانون توثيق قائمة منقولات الزوجية ومهر الزوجة عددا من العقوبات، وهي الحبس الذي لا يزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا قام بإتلاف منقولات الزوجية عمدا.
