3 يوليو.. بيان السيسي الذي أنقذ مصر من قبضة الإخوان
لحظة فارقة، تلك التي شنّف فيها آذان المصريين البيان رقم 1، الذي سيضع حدا لحكم الإخوان في مصر، بعد احتجاجات عارمة في ثورة 30 يونيو.
فبعدما منحت القوات المسلحة المصرية القوى السياسية أسبوعا للتوافق والخروج من الأزمة التي استفحلت وقتها بفعل تعنت الإخوان على البقاء في الحكم، دون تنازلات للشعب الذي خرج عن بكرة أبيه، في “تمرد” و”رفض” لحكم محمد مرسي وإخوانه من التنظيم الدولي.
وكان للرئيس عبدالفتاح السيسي دور بارز حينها في الدعوة إلى الحوار السياسي، ووقف وراء مبادرات للتوافق، وحدد باسم القوات المسلحة عدة مهل علّها تكون كافية للخروج بخارطة سياسية لتسوية لا تقصي أحدا، وتستمع إلى الشارع المصري، وهو ما لم يقد إلا إلى المزيد من التعنت الإخواني والمكابرة من لدن الرئيس الإخواني وجماعته.
وقد أعلن السيسي ساعتها توافق قادة المؤسسة العسكرية والأمنية، والقوى الوطنية، على خارطة مستقبل، شملت تعطيل الدستور بشكل مؤقت، وتأدية رئيس المحكمة الدستورية العليا أمام الجمعية العامة لنفس المحكمة، لإدارة شؤون البلاد في مرحلة انتقالية، لحين إجراء انتخابات مبكرة.
وما إن انتهى البيان الذي تلاه السيسي، حتى ضج الشارع المصري لاستجابة الجيش لنداء الشعب، وإنهاء حكم الإخوان، بعد أن عانى المصريون منه الأمرين، إثر تسيير سلطوي، يفرض اتجاها واحدا ويهدد الهوية المصرية، وبساطة رجاحة عقل الإنسان المصري الطبيعي.
