الحكومة تولي اهتماما كبيرا بملف تنمية الصعيد.. وتوصيات جديدة للتطوير

قال أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، إن ملف تنمية الصعيد يحظى باهتمام كبير من الدولة بكافة مؤسساتها، مثمنا في الوقت نفسه الجهود التي تم إنجازها في ملف تنمية الصعيد خلال السنوات الأخيرة.

جاء ذلك في كلمة خلال الحلقة السابعة والأخيرة من “لقاء الخبراء” للموسم العلمي 2022/2023، الذي عقدها معهد التخطيط القومي تحت عنوان: “تحديات وآفاق التنمية في صعيد مصر”، بحضور نخبة من الأساتذة والخبراء المتخصصين من مجلس النواب والأكاديميين وممثلي القطاع الخاص والجهات المعنية، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت.

وأشار أشرف العربي، إلى أن اللقاء يأتي في إطار اهتمام معهد التخطيط القومي بتوفير أرضية للحوار العلمي حول تحديات وأفاق التنمية في صعيد مصر بمشاركة الجهات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء التنمية، منوهاً إلى أن ملف تنمية الصعيد يحظى باهتمام كبير، مثمناً الجهود الكبيرة التي تبذل في هذا الصدد خلال السنوات الأخيرة، حيث تضاعفت استثمارات الدولة في محافظات الصعيد في كل مجالات البنية الأساسية والخدمات العامة والتنمية الاقتصادية.

وأضاف العربي، أن التنمية في الصعيد لم تنته ولكنها تتطلب جهداً وطنياً متضافراً.
من جهتها، أشارت فادية عبد السلام، المنسق العام للقاء الخبراء، إلى أن صعيد مصر يعد أحد المناطق الاستثمارية الواعدة، حيث يضم 10 محافظات مصرية يتجاوز عدد سكانها 32 مليون نسمة أي ما يعادل نحو 30 بالمائة من إجمالي عدد السكان، وقد حظي بالنصيب الأكبر من مشروعات التنمية والخدمات العامة وعلى رأسها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وبرامج التنمية المحلية، وبرامج الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة.

وأوضحت عبدالسلام، أن الحلقة تستهدف إلقاء الضوء على جهود التنمية المبذولة من خلال هيئة تنمية الصعيد، وأهمية إشراك القطاع الخاص في المشروعات التنموية بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية، والتعريف ببرنامج التنمية المحلية وحجم الاستثمارات الموجهة لمحافظات الصعيد، إلى جانب التحديات والفرص والمعوقات التي تحول دون تحقيق التنمية الشاملة لإقليم الصعيد.

بدوره، قال شريف أحمد صالح، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد، إن الهيئة قامت بتخطيط وتنفيذ مشروعات تنموية في جميع المجالات بواقع 27 مشروعاً منذ عام 2019 بتكلفة تصل إلى 1.8 مليار جنيه من خلال 4 محاور للتنمية الزراعية والاجتماعية والصناعية والبيئية.

واستعرض صالح، جهود الهيئة في المشاركة في المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” من خلال إنشاء المجمعات الصناعية، وإدارة المشروعات المنفذة، حيث تم تنفيذ 3 مجمعات صناعية حرفية بمحافظات الوجه القبلي ضمن المبادرة الرئاسية، وتم التطرق لأهم التحديات التي تواجه الهيئة وعلى رأسها هجرة الشباب الكوادر المهنية والحرفية.

بدوره، استعرض جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط، مجهودات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في ملف تنمية الصعيد؛ حيث تم زيادة خدمات الصرف الصحي، والتعليم، والصحة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أهمية وجود حاضنات أعمال للمشروعات الصغيرة التي تدعم الأنشطة الاجتماعية داخل الصعيد، وأهمية اللامركزية في الإدراة المحلية.

وانتهى اللقاء إلى مجموعة من التوصيات تمثلت في ضرورة تعميم الممارسات الناجحة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر خاصة التي تم تطبيقها في محافظات سوهاج وقنا وساهمت في تحسين المؤشرات التنموية بالمحافظتين، بالإضافة إلى أهمية عمل دراسات الجدوى لأي منطقة صناعية قبل إنشائها، مع ضرورة وجود خطة استراتيجية لكل محافظة، للعمل على توطين أهداف التنمية، والاهتمام ببنود الصيانة والتشغيل فيما بعد انتهاء تنفيذ مشروعات تنمية الصعيد.

وتضمنت التوصيات كذلك التشديد على أهمية ربط الصناعة بسلاسل الإمداد، وربط المجمعات الصناعية الموجودة في مصر مع الشركات الصناعية الكبرى، مقترحين إطلاق مبادرة رئاسية لطرح 500 ألف فدان في الصعيد لزراعة المحاصيل الاستراتيجية، وتهيئة مناخ الاستثمار الآمن الضامن للمستثمرين الأجانب، وتعميم الرخصة الذهبية على جميع القطاعات