لطفي منيب يكتب: الأبقار و الدولار !
لطفي منيب
زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنية كانت هي إجابة التساؤل عن سبب إرتفاع أسعار اللحوم للتأثير المباشر علي زيادة تكلفة إستيراد الأبقار الحية و اللحوم المذبوحة وأيضاً الأعلاف .
إنها الإجابة التي فرضت علينا السؤال التالي :-
(ولماذا نستورد الأبقار بالدولار !؟ )
-فما هي الموانع التي تعوق تحقيقنا للاكتفاء الذاتي من انتاج اللحوم ؟
-فهل نحن دولة طبيعتها الجغرافية والمناخية يستحيل معها تربية الأبقار و إطعامها لعدم وجود مياه للزراعة التي يقوم عليها تصنيع الأعلاف سواء كانت من النيل أو الآبار والمياه الجوفية الوفيرة أو حتي من التحلية لمياه البحر، أو بسبب تغطية الثلوج لأراضينا فلايمكن زراعتها؟
-وهل هناك أسرار معرفية وتكنولوجيا (know how) لتربية الأبقار تعرفها دول العالم التي نستورد منها اللحوم مثل البرازيل وكولومبيا وإيرلندا وتشاد والسودان نحن لانعرفها رغماً عن اننا دولة يشهد لها التاريخ بالسبق في الزراعة والانتاج الحيواني منذ آلاف السنين؟
-الإجابة بالتأكيد إن تربية الأبقار ليست كصناعة القنبلة الذرية والتركيبات الدوائية التي لها أسرار ومعادلات معرفية وأبحاث لا نمتلكها ،
ولكن مانحن فيه الآن هو نتاج أخطاء وقعنا فيها ومستمرة،كانت بدايتها محاولتنا إبعاد ما اعتقدنا خطأً إنه تقليل من شأننا ومكانتنا ، وهو توصيفنا أننا دولة زراعية رغماً ان هولندا تفتخر بأنها مزرعة أوروبا ، فتركنا الزراعة والاهتمام بها وتطويرها وذهبنا في محاولة تحقيق اننا دولة صناعية ستنتج من الإبرة الي الصاروخ دون إعداد لهذا التحول ، وكانت النتيجة فقد هويتنا ومميزاتنا الزراعية،وعدم تحقيقنا بديلاً عنها هوية صناعية تأتي لنا بعائد من التصدير الصناعي يمكن أن نستورد به احتياجاتنا من الطعام ،
لتبدأ رحلتنا ومشكلتنا المستمرة الي الآن مع الاقتراض بالدولار والديون لاستيراد الطعام ، والتي تتزايد حدتها بزيادة تعداد السكان رغماً عن أن الحل كان ولازال ممكناً لنا ، وهو انتاجنا لاحتياجاتنا من السلع الغذائية واللحوم والاستغناء عن الاستيراد ، من خلال استراتيجية تضعها الدولة لمنظومة تشجيع وجذب الاستثمار في الانتاج الزراعي والحيواني ، منظومة تحقق وتضمن الاستقرار والاستمرار والعمل السريع والفوري علي إزالة معوقات و تحديات الاستثمار في هذا القطاع الحيوي والخطير الذي لايحتمل التأجيل والتباطؤ في اتخاذ القرارات ،لكونه يتعلق بأرواح حيوانات ودواجن تموت من الجوع والمرض إذا تأخر قرار لحل أي مشكلة تصادفها ،مسبباً الخسائر وانهيار الكيانات وهدم الاستثمارات،و بقاء الوطن في دائرة الاقتراض والاستيراد .
