مصر ترفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص
كشفت الحكومة المصرية عن خبر سار للعاملين بالقطاع الخاص، بعد أن أعلنت اليوم الثلاثاء عن زيادة الحد الأدنى للأجور، لمواجهة ارتفاع أسعار السلع.
وقرر المجلس القومي للأجور في مصر، في اجتماعه برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من يوليو/تموز المقبل.
وقال مجدي بدوي عضو المجلس القومي للأجور، إن انعقاد اجتماع المجلس مع وزيرة التخطيط، لتحديد الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص جاء بناء على توجيهات رئاسية منذ فترة.
وأضاف أنه من المعتاد أن تكون الزيادة في الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص مع بداية يناير/كانون الثاني، لكن تم اعتمادها مبكرا ليبدأ التطبيق في يوليو/تموز بناء على توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وقالت الدكتورة هالة السعيد إن الاجتماع جاء بناء على اتفاق المجلس القومي للأجور، بعقد اجتماع في نهاية النصف الأول من العام، لمناقشة تأثيرات الأوضاع الاقتصادية، ومراجعة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص مرة أخرى، وبناء عليه يقرر المجلس الإجراءات اللازمة لمساعدة العمال.
وأكدت السعيد أن قرار المجلس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه يتناسب مع سياسة المجلس في تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال ويتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدلات التضخم. مؤكدة علي أن أي قرار يتخذه المجلس يتم مناقشته بشكل مستفيض مع كافة الأطراف ومراعاة مصلحة الجميع.
وأكد وزير العمل المصري حسن شحاتة، أن هذه الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور تأتي في إطار سياسات الدولة المصرية لعمال القطاع الخاص، وتوفير حياة كريمة لهم.
وأشار إلى أن وزارة العمل تعمل باستمرار على تعزيز علاقات العمل، والحوار الاجتماعي بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب العمال والعمال، وأنها حريصة على تحقيق التوازن ومصالح الطرفين في إطار بيئة عمل لائقة وصحية.
وأكد وزير العمل المصري، أنه في الوقت الذي نسعى فيه إلى الحفاظ على حقوق العمال، فإننا نحرص أيضا على استقرار المنشآت وزيادة الإنتاج ومساندة كافة الشركات التي تحتاج إلى مساندة، والوقوف بجانب حقوق العامل وتوعيته بواجباته في ظل ثقافة “الجمهورية الجديدة” التي تعتمد لغة الحوار الاجتماعي عنوان لها في مواجهة كافة التحديات التي يمر بها العالم أجمع.
