“الوزير المحلل”.. قضية خلافية تثير جدلا حادا في الكويت

أثارت قضية “الوزير المحلل” جدلا حادا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، بعدما أفادت تقارير بأنها تسببت بتأخير إعلان الحكومة الجديدة.

والوزير المحلل هو أحد أعضاء مجلس الأمة الكويتي الذي يتم تعيينه في الحكومة بموجب الدستور، على أن يحتفظ بمنصبه في السلطتين التشريعية والتنفيذية.

ويُعرف منصب الوزير المحلل منذ تأسيس مجلس الأمة الكويتي عام 1963.

وبعد انتظار لعدة أيام، صدر في الكويت مساء الأحد، مرسوم بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وضمت 15 وزيرا.

ووقع الاختيار على عيسى الكندري في منصب “الوزير المحلل”، حيث تقرر تعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء ومجلس الأمة.

والثلاثاء الماضي، صدر أمر أميري بإعادة تكليف الشيخ أحمد النواف برئاسة الوزراء، وترشيح أعضاء الحكومة الجديدة.

جدل الوزير المحلل

وكانت تقارير محلية قالت في وقت سابق إن إعلان التشكيل الوزاري الجديد واجه عراقيل قالت وسائل إعلام كويتية إن من أبرز أسبابها ما يعرف بـ”الوزير المحلل”.

ونقلت صحيفة “القبس” عن مصادر حكومية لم تسمها قولها، إن تسليم حقيبة الوزير المحلل أخرت الإعلان عن التشكيل الوزاري لحكومة الشيخ أحمد النواف.

ولفتت المصادر إلى أن الحكومة كان من المتوقع إعلانها مساء السبت، فيما رفض أكثر من 10 نواب التوزير.

وعزت المصادر رفض النواب للتوزير بانخفاض عدد الأصوات التي حصل عليها الوزراء المحللون في الحكومات السابقة.

وأثارت قضية “الوزير المحلل” ردود أفعال واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مغردون إن عدم قبول جميع أعضاء مجلس الأمة بمنصب الوزير المحلل، باستثناء المحلل السابق عيسى الكندري، هو دليل على عدم ثقة مجلس 2023 بحكومة أحمد النواف.

وكتب الناشط ساجد العبدلي: “أزمة الوزير المحلل الحالية تكشف خيبة الآلية المتبعة لتشكيل الحكومة، الأمر الذي يتطلب تغييرات دستورية حتمية حتى لا يستمر الوقوع في ذات المطب”.

وقال صالح ياسين: “مشغولون في من سيكون الوزير المحلّل ومن سيفوز بالمنصب الوزاري ونسوا ماذا نريد من حكومة سمو الشيخ أحمد النواف؟ متى يعيّن وزراء ومسؤولين قادرين على إصلاح الأوضاع؟ متى يهتم تعليمنا بالجودة قبل منح الشهادات والدرجات الوهمية؟ متى نرى طرقنا آمنه وسالكة؟ متى نرى اقتصادا مستداما؟؟”.

فيما غرّد عبدالله الغانم قائلا: “أزمة الوزير المحلل مصطنعة وغير حقيقية، الهدف الفعلي هو الحفاظ على غموض التشكيل والحرص على عدم كشف الأسماء إلا قبل فترة محكومة من جلسة القسم”.

وقال عبدالله بن بهمن: “إصرار النواب على عدم قبولهم للوزارة لازم يبحث أسبابه رئيس الحكومة.. وبالتالي إذا أصر النواب على عدم قبول أي أحد فيهم يكون الوزير المحلل بنكون أمام مشكلة، وهذا كذلك يقودنا لنقطة مهمة.. إعادة تقييم كل هذه المشاكل اللي مرينا فيها تقودنا إلى أن الإصلاح السياسي أولوية”.

وكتب سعد الوعلان: “إذا المشكلة من الوزير المحلل فجميع الأعضاء مشتركين بالتأزيم.. ما يصير يبون (يريدون) الإصلاح ولا يسعون له”.

وغرّد أحمد بودستور: “لايحدث إلا في الكويت فالحكومة جاهزة للإعلان ولكن ينقصها وزير محلل وهو الوزير الذي يتم اختياره من نواب مجلس الأمة، وهذا غباء من النواب لأن الحكومة لن تتشكل ولن تعقد جلسة في مجلس الأمة إلا بوجود الوزير المحلل، وهنا التأزيم وعدم التعاون يأتي من المجلس، ونقول لهم أليس منكم رجل رشيد؟!!”.

وكان الخبير الدستوري النائب السابق هشام الصالح قال -قبل إعلان التشكيل الوزاري- إنه في حال رفض جميع النواب الدخول في الحكومة فهناك خياران، الأول يكمن في تغيير رئيس مجلس الوزراء، فيما الثاني يكمن بحل مجلس الأمة.