تفكيك “قنبلة صافر” ينتظر إشارة البدء من الأمم المتحدة

في تطور بالغ الأهمية لإنهاء أزمة ناقلة النفط اليمنية “صافر” المتوقفة منذ أكثر من سبعة أعوام بالقرب من ميناء الحديدة، غرب اليمن، التي تحمل مئات الأطنان من النفط الخام، أعلنت الأمم المتحدة أن فرق الإنقاذ ستبدأ قريباً عملية سحب حمولة الناقلة المهجورة التي تهدد بكارثة تسرب يمكن أن تكون أربعة أضعاف كمية النفط التي تسربت من كارثة “إكسون فالديز” عام 1989 بالقرب من ألاسكا.

رئيس مجلس إدارة “بوسكاليس” الهولندية المالكة لشركة “سميت سالفدج” بيتر بيردوفسكي توقع أن تستغرق عملية النقل من أسبوع إلى شهر بناء على نوعية النفط ومدى سهولة ضخه، مؤكداً استعدادهم لبدء العمل في أي يوم من الأيام المقبلة.

وقال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ديفيد غريسلي في مؤتمر حول اليمن عقد في لاهاي، الإثنين، “نقترب كثيراً من النقطة التي يمكننا فيها بدء النقل من السفينة إلى أخرى، مما سيشكل المرحلة التالية وربما الأكثر أهمية”.

وأضاف “هناك بضع خطوات ينبغي إنجازها في ما يتعلق بالتأمين ومسائل أخرى نحتاج إلى حلها قبل إحضار السفينة الأخرى”.

وستضخ شركة “سميت سالفدج” النفط من “صافر” إلى السفينة “نوتيكا” التي اشترتها الأمم المتحدة خصيصاً لهذه العملية قبل أن تقوم بقطر الناقلة الفارغة في عملية تقدر كلفتها بـ148 مليون دولار.

وأوضح أن الخبراء ما زالوا بحاجة لتحديد ما إذا كان هناك أوكسجين داخل خزانات النفط، مما قد يؤدي إلى انفجار في حال تعرضها لشرارة ما.

معالجة أممية بطابع سياسي

وقدرت الأمم المتحدة موازنة العملية الأولية بما يعادل 144 مليون دولار، لكن سرعان ما ازدادت المبالغ المستحقة مع ارتفاع كلف ناقلات النفط العملاقة وجراء عوامل أخرى، لتصل موازنة مرحلة الطوارئ الحالية إلى مجمل 129 مليون دولار، وجمعت حملة من التمويل الجماعي 99.6 مليون دولار، مما يترك فجوة قدرها 29 مليون دولار، ومن المنتظر استخدام تبرعات ما بعد مرحلة الطوارئ في المرحلة الثانية التي تتطلب 19 مليون دولار.

في هذا السياق قال الرئيس السابق للهيئة العامة لحماية البيئة في اليمن عبدالقادر الخراز في تصريح سابق إلى “اندبندنت عربية” إن “المعالجات الأممية الخاصة بالناقلة صافر يغلب عليها الجانب السياسي أكثر من الفني”، مؤكداً أن بقاء الباخرة الجديدة إلى جوار الناقلة صافر مدة عام ونصف العام وفق مذكرة التفاهم، يكشف عن أن المهمة لا تحتاج إلى كل هذا الوقت، فيما تقتصر على سحب كمية النفط من الخزان العائم خلال عملية لن تستغرق سوى أسبوعين أو شهر، مشيراً إلى أن الكلفة المرصودة للعملية بلغت نحو 144 مليون دولار.

وأوضح الخراز أن “العملية الفعلية لا تكلف أكثر من 10 ملايين دولار كحد أقصى لاستئجار ناقلة وسحب النفط”، إذ يرى أن هذه المبالغ التي تم طلبها كتمويلات “مبالغ فيها على حساب معاناة اليمنيين”. ونوه بأن التخلص من الباخرة يشكل أولوية قصوى بالنسبة إلى اليمنيين والعالم، لكن من دون السماح للميليشيات الحوثية بالمزايدة والتكسب سياسياً من ورائها.

التآكل جراء الملح والحرارة

مرت أكثر من خمسة أعوام على المرة الأخيرة التي خضعت فيها ناقلة “صافر” لأدنى أعمال الصيانة، بينما يستمر هيكلها في التآكل جراء الملح والحرارة، وفي نهاية مايو (أيار) الماضي صعد فريق خبراء على متن السفينة وبدأ عملية تقييم لوضعها وباشر الاستعدادات لعملية سحب النفط الضرورية لتجنب تسرب نفطي كبير.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن “صافر” تحتوي على أربعة أضعاف كمية النفط التي كانت تحملها الناقلة “إكسون فالديز” وتسببت عام 1989 بواحدة من أكبر الكوارث البيئية في تاريخ الولايات المتحدة.

وفي حال حدوث تسرب نفطي، تقدر الأمم المتحدة كلفة التنظيف وحده بـ20 مليار دولار وتسلط الضوء على العواقب البيئية والاقتصادية والإنسانية الكارثية المحتملة.

وفي حال تسرب النفط من خزان “صافر” فسيؤدي إلى تدمير الشعاب المرجانية وأشجار المنغروف الساحلية وغيرها من الحياة البحرية في البحر الأحمر، وسيصبح ملايين البشر عرضة للتلوث الهوائي. كما ستنعدم سبل نقل الغذاء والوقود والإمدادات الحيوية إلى اليمن، في بلد يحتاج فيه 17 مليون شخص إلى المساعدات الغذائية. كما سيكون الأثر على المجتمعات الساحلية بالغ القسوة، فمئات آلاف العاملين في مجال الصيد سيفقدون مصادر أرزاقهم بين ليلة وضحاها وسيستغرق الأمر أكثر من 25 عاماً لاسترداد مخزون الأسماك.