“شيمشك”  أمل أردوغان للتعافي الاقتصادي يبدأ مهمته الحساسة

اعتبر تقرير نشره موقع “المونيتور” أن عودة محمد شيمشك كوزير للخزانة والمالية لإدارة ملف الاقتصاد في تركيا تشير إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان ربما ينوي توجيه السفينة إلى مياه أكثر أمانًا وسط مشاكل مالية متفاقمة.

ويشير التقرير الذي ترجمه “الخليج الجديد”، إلى أن أردوغان، بتعيين شيمشك في حكومته الجديدة، يعمل على تحويل الاقتصاد نحو سياسات اقتصادية أكثر تقليدية، حيث من المقرر أن يعود المخضرم المالي شيمشك، الذي يتمتع بمصداقية دولية، لقيادة الاقتصاد التركي.

ويقول الموقع إن شيمشك، والذي يعرف بـ”بطل العقيدة الاقتصادية”، سيواجه معركة شاقة للعمل على رفع مستوى اقتصاد البلاد.

وبعد توليه سلطات واسعة في ظل النظام الرئاسي، قام أردوغان بدفعة جديدة لوضع سياسته الاقتصادية غير التقليدية موضع التنفيذ، وهي القائمة في الأساس على خفض سعر الفائدة، لكن الأمر تسبب بهزات للاقتصاد التركي؛ إقصاء ثلاثة من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في غضون أربع سنوات تقريبًا، بعد الضغوط السياسية من أردوغان، وفق التقرير.

وخفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة إلى 12% في 2019 قبل إعادة رفعها إلى 17% في 2020، ثم تم تخفيض الأسعار مرة أخرى إلى 8.5% خلال العامين الماضيين.

وينتقد معارضو أردوغان ذلك الأمر، ويعتبرون أن الرئيس التركي قضى على استقلالية البنك المركزي، متهمين الحكومة باستنفاد احتياطيات البنك من النقد الأجنبي عن طريق توجيه العملة الصعبة إلى السوق من خلال آليات الباب الخلفي في محاولة لكبح تخفيض قيمة الليرة التركية في مواجهة انخفاض أسعار الفائدة.

ويقول التقرير إن عودة شيمشك إلى السياسة سترسل رسالة استقرار إلى الأسواق؛ مما يشير إلى نهاية التعرجات الرئيسية في السياسة النقدية لتركيا على مدى السنوات الماضية.

واتسمت فترة عمل شيمشك كوزير للمالية بين عامي 2009 و2015، ونائب لرئيس الوزراء المسؤول عن الاقتصاد من 2015-2018 بالاستقرار النسبي، وهو يشدد على مسألة استقلالية البنك المركزي كلاعب اقتصادي خلال السنوات التي قضاها في منصبه.

ويتمتع شيمشك بمصداقية دولية ومحلية، حيث بنى لنفسه سمعة طيبة بين أركان التمويل المحلية والدولية باعتباره سياسيًا نزيهًا وعقلانيًا.

وقبل ظهوره لأول مرة بالسياسة في ظل حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان، كان شيمشك الذي تلقى تعليمه في بريطانيا رئيسًا لاستراتيجية الدخل الثابت والبحوث الاقتصادية الكلية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في “ميريل لينش” في لندن، وبدأ حياته المهنية في مجال التمويل كخبير استراتيجي في “وول ستريت”.

لم يتقلد شيمشك أي منصب في ظل حكومة أردوغان التي تشكلت أواخر عام 2018 في ظل النظام الرئاسي، الذي أعطى أردوغان صلاحيات كبيرة، وتردد أن خلافات وقعت بين الرجلين دفعت شيمشك لمحاولة الاستقالة في أوائل 2018، لكن رئيس الوزراء، حينها، بنعلي يلدريم رفضها.

وسيواجه شيمشك معركة شاقة لمحاربة التضخم وكبح الأسعار المرتفعة وكسب ثقة المستثمرين الأجانب، بحسب التقرير، لا سيما بعد انخفاض الاحتياطي الأجنبي في تركيا، وتداعيات الزلزال المدمر في فبراير/شباط الماضي، وفورة الإنفاق التي بدأها أدروغان مؤخرا من خلال الإعلان عن سلسلة من الزيادات في الأجور والحوافز.