سفير لبنان في باريس متهم بالاغتصاب 

دعت الخارجية الفرنسية نظيرتها اللبنانية إلى رفع الحصانة عن السفير اللبناني في باريس رامي عدوان.

ووجهت الدبلوماسية الفرنسية هذا الطلب إلى بيروت لتسهيل التحقيق الذي يطاله بشبهة الاغتصاب وممارسات عنيفة متعمدة في حق موظفتين سابقتين في التمثيلية الدبلوماسية اللبنانية في العاصمة الفرنسية.

ومساء الجمعة أشارت وزارة الخارجية الفرنسية في تعليق لوكالة فرانس برس إلى أنه “إزاء خطورة الوقائع المذكورة، نعتبر أنه من الضروري أن ترفع السلطات اللبنانية الحصانة عن سفير لبنان لدى باريس من أجل تسهيل عمل القضاء الفرنسي”.

وكانت فرانس برس قالت، الجمعة، إن السلطات الفرنسية فتحت تحقيقا، بشبهة الاغتصاب وممارسات عنيفة متعمدة، يستهدف سفير لبنان لدى باريس بعد شكويين تقدمت بهما موظفتان سابقتان في السفارة.

ونقلت الوكالة عن مصادر مقربة من التحقيق أن المشتكية الأولى، تبلغ 31 عاما، وقد تقدمت في يونيو من عام 2022، بشكوى قالت فيها وفق نص المحضر لدى الشرطة، إنها تعرضت للاغتصاب في شهر مايو سنة 2020، في شقة خاصة تابعة للسفير رامي عدوان سفير لبنان لدى باريس منذ عام 2017.

وفي الشكوى، تؤكد المشتكية أنها أبدت رفضها إقامة علاقة جنسية وعمدت إلى الصراخ والبكاء.

والمرأة التي كانت تشغل منصب محررة كانت قد أبلغت الشرطة، في عام 2020، بأن عدوان تعرض لها بالضرب خلال شجار في مكتبه، من دون أن تتقدم بشكوى بداعي “عدم تدمير حياة هذا الرجل” وهو متزوج ورب عائلة.

وقالت إنها كانت على “علاقة غرامية” مع السفير الذي كان يمارس ضدها “العنف النفسي والجسدي ويوجه إليها الإهانات يوميا”.

والمشتكية الثانية، تبلغ 28 عاما، وقد نسجت علاقة حميمة مع السفير بعيد مباشرتها العمل لدى السفارة بصفة متدربة في عام 2018، وقد تقدمت بشكوى في فبراير الماضي لتعرضها، بحسب قولها، لسلسلة اعتداءات جسدية غالبا ما نتجت عن رفضها إقامة علاقة جنسية.

وتؤكد المشتكية أن عدوان حاول صدمها بسيارته إثر شجار على هامش منتدى من أجل السلام في كاين الواقعة غربي فرنسا، في سبتمبر الماضي.

وتتهم السفير أيضا بمحاولة خنقها في منزلها بإقحام وجهها في السرير في نهاية ديسمبر.

وقال الوكيل القانوني للسفير المحامي كريم بيلوني، إن موكله “ينفي كل اتهام بالاعتداء من أي نوع كان سواء لفظي أو أخلاقي أو جنسي”.

وأضاف أن موكله “أقام مع هاتين المرأتين بين العامين 2018 و2022، علاقات غرامية تخللتها خلافات وحالات انفصال”.

ولدى سؤالها حول هذا الملف وما تعتزم القيام به وخصوصا أن عدوان يتمتع بالحصانة الدبلوماسية، قالت النيابة العامة في باريس لفرانس برس إنه “يتعذر عليها الإجابة في الوقت الراهن”.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية: “لا عناصر لدينا فيما يتعلق بهذه القضية التي يتولاها القضاء والمشمولة بسرية التحقيق”.