بدء سريان قرار حظر الصيد ومنع تداول أسماك البحر الأحمر
اليوم تبدأ محافظة البحر الأحمر، الخميس، تطبيق قرار حظر الصيد ومنع تداوال أسماك البحر الأحمر في المطاعم والمحلات التجارية.
يذكر أن القرار أصدره المحافظ اللواء عمرو حنفي، ويحظر الصيد بمياه البحر الأحمر ومنع تداول وبيع الأسماك داخل المطاعم لمدة 60 يومًا، بهدف الحفاظ على «زريعة الأسماك»
كشف اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر عن أن قرار حظر الصيد بالبحر الأحمر ومنع تداول وبيع الأسماك داخل المطاعم لمدة 60 يومًا يهدف للحفاظ على «زريعة الأسماك»؛ لأن هناك صيادين يستخدمون شباك صيد غير قانونية تصطاد داخلها هذه الزريعة.
واوضح حنفي في تصريحات صحفية أن هناك من يستغل مراكب النُزهة ويحولها إلى مراكب صيد بالمخالفة لهذا القرار؛ موضحًا أن البيئة البحرية تعاني من التجريف، حاليًا؛ بسبب ممارسات الصيد الجائر التي تسببت في اختلال النظام البيئي.
وتابع: «حدود المحافظة على ساحل البحر الأحمر 1080 كم» وان الصيد الجائر وصل لمراحل سيئة للغاية في المحافظة، الأمر الذي أدى لظهور أسماك القرش»..
وأوضح محافظ البحر الأحمر، أنه سيتم فرض غرامات مالية تصل إلى 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه؛ لمخالفي قرار منع الصيد بالمحافظة، ومصادرة المراكب
كان محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، قد قرر حظر الصيد الترفيهي بكل أنواعه من خلال مراكب النزهة أو الركوبة بأجر اعتبارًا من تاريخ 15 مايو الجاري حتى 1 أغسطس المقبل.
كما شملت المادة الأولى من القرار تشكيل لجنة من محميات البحر الأحمر، ومديرية التموين، والثروة السمكية، وشرطة البيئة للمرور على الأسواق والمحال التجارية للأسماك للتأكد من عدم وجود أسماك قاطنة للبحر الأحمر والتي صدر قرار بمنعها.
وشمل القرار مادة ثانية تنص على إيقاف أي وحدة أو عائمة تضبط مخالفة للقرار لمدة شهرين وتصادر أدوات ومعدات الصيد المخالف لحساب الجهاز مع تحويل المخالفين للنيابة العامة وفى حالة العودة توقف لمدة 6 شهور مع المصادرة لأدوات الصيد والأسماك لحساب الجهاز مع تحويل المخالفين للنيابة العامة المختصة لتنفيذ مواد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنه 2021.
