فجّر عالم آثار مصري مفاجأة مدوية بحديثه عن مسجد السيدة زينب في القاهرة، وادعائه بعدم رقود جثمانها في مشهده.

وقال الدكتور مختار الكسباني، عالم الآثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة، إن مسجد حفيدة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يحتوي على جثمانها خلافًا للمعتقد السائد.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية أن السيدة زينب بنت علي بن أبي طالب كانت تعيش في مكان مسجدها بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة، لكن جثمانها “مدفون الآن في سفح المقطم شرق القاهرة”.

وأكد أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة أن “هناك منشآت أثرية مسجلة لا يمكن الاقتراب منها، والدولة حصلت على خريطة منها لتجنبيها عمليات الهدم التي تتم حاليا”.

إزالة مقابر السيدة نفيسة

وأشار إلى أنه “لم تتم إزالة أو هدم أي أثر”، موضحًا أن “مقبرة العز بن عبد السلام خرجت من المناطق الأثرية قبل 200 عام، وما زالت الدولة تحافظ عليها لقيمة صاحبها”.

وأشار “الكسباني” إلى نقل الجثامين في البقيع بالمملكة العربية السعودية بمعرفة وزارة الحج والعمرة، وأنه خلال عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك تم نقل بعض الرفات لتنفيذ مشروعات مثل طريق الأوتوستراد.

وأردف: “أي شخص يتكلم عن إزالة قبر الإمام ورش لا يعلم مكانه، والأمر كله يقتصر على إزالة مشاهد رؤية لأولياء الله الصالحين”، مشيرا إلى أن “قبري أم كلثوم وأحمد شوقي لا يعدان من المقابر الأثرية”.

حكم إزالة ونقل المقابر

وأثارت إزالة مقابر السيدة نفيسة في مصر جدلًا واسعًا حول الحكم الشرعي من هذه الإزالات، وقال الدكتور سامي عوض العسالة، أحد علماء الأزهر، إنه لا وجود لمخالفة شرعية في نقل جثامين أو رفات الموتى للمصلحة العامة.

وأوضح “العسالة” في تصريحات سابقة: “إذا اختلفت مصلحتين، جاز الانحياز للمصلحة الأعم، وفق القاعدة الشرعية بأن الضرر الأعظم يزال بالضرر الأخف، والمصلحة العامة تقدم على المصالح الفردية”.

وأجاز نقل رفات الموتى إذا كان ذلك للصالح العام أو لتنظيم التخطيط العمراني، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه “لا يجوز نقل هذه المقابر لمصلحة فردية أو شخصية، وينحصر جواز النقل في ضبط العمران وفق تخطيط الدولة فقط”.