د. داليا منصف تكتب: مكافحة جرائم السوشيال ميديا
د. داليا منصف
فى مجتمعات بدأت منذ عقد من الزمن بالتواصل على مدى أكبر من الأسرة والأصدقاء ، و أصحبت هناك من وسائل التواصل الإجتماعى ما يساهم فى نشر الأفكار والآراء والمعتقدات فى دقائق بل فى ثوانٍ معدودة بشكل فيروسي سريع الإنتشار … استحدثت العديد من الحكومات مجموعة من القوانين والتشريعات فى إستجابة فورية لهذا الصخب من التكنولوجيا ، ذلك لتنظيم العلاقات بين الأفراد و حفظ البنيان المجتمعى والهوية الإنسانية من قراصنة الأخلاق والآداب العامة ..
ففى دولة الأمارات الشقيقة أرسى المشرع الإماراتي قواعد مهمة للحفاظ على مكتسبات الوطن، فوضع تشريعات وعقوبات صارمة للتصدي للجرائم الإلكترونية واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مسيئ، لما لذلك من خطورة على المجتمع، فيما تبذل الجهات الشرطية جهوداً حثيثة في إطلاق البرامج والمبادرات لتوعية المجتمع، وتركز على رفع مستوى الوعي الأمني والمجتمعي لدى مختلف شرائحه لصونه وتعزيز الوقاية من الجريمة ، فكانت من أوائل الدول التي شرّعت هذا القانون وطبقته، منذ بداية استخدام برامج التواصل الاجتماعي بجميع أنواعها ودخولها على المجتمع . ثم قامت دول عدة بالمثل .
وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامات .. لم يترك القانون ثغرات ، لم يترك صغيرة أو كبيرة الا وتناولها بما يتلائم معها من عقوبات فبدأ بتجريم نشر الفجور مرورا بقضايا الإبتزاز وصولاً لجرائم السب والقذف على مواقع التواصل وإقتحام خصوصيات الاخرين .
من هنا يجب على المشرع المصرى تحديث القوانين بما يتناسب مع مقتضيات العصر من تكنولوجيا . لحفظ النظام والآداب العامة فى مجتمع مازالت تتفتح براعمه فى تلك القضايا ـ على أن تكون قوانين مشددة صارمة لا لبث فيها ولا ثغرات لينال كل ذى حقٍ حقه .
على أن يتم تخصيص جهاز متكامل لتمثيل القانون بدءاً من أجهزة التحقيق وحتى المحاكم التى تصدر تلك العقوبات يجب أن تكون مخصصة فقط للجرائم الإلكترونية . بالإضافة لتعيين موقع إلكتروني لسرعة فحص الشكوى وإعطاء التوصيات لجهة التحقيق .. إلى جانب نشر المعرفة بالقوانين بين فئات المجتمع و خاصةً الشباب .
قد تكون هناك بعض الآليات القانونية المتاحة حاليا للفصل في الشكاوى المقدمة ولكنها بالية لا تواكب العصر كما أنها شديدة البطء فى الإجراءات لدرجة تجعل المتقدم بالشكوى يشعر باليأس …. إذ تحتاج لكفاءات متخصصة فقط فى هذا المجال ومدربة فى التحقيق والبحث ..
ماذا ينتظر المشرع المصرى لإستحداث القوانين وتجهيزالأفراد و الأبنية بالمعدات والأجهزة الإلكترونية فقد مر أكثر من عقد من الزمن على إنتشار وسائل التواصل الإجتماعى وانتشرت خلال هذه المدة أنماط من السلوك لا تتوائم والأعراف السائدة كما انتشرت العديد من الجرائم الدخيلة على المجتمع والتى كان لها سوء الأثر على الأسرة المصرية ، بالإضافة إلى إساءة الفهم حول حرية التعبير التى وصلت إلى السب والقذف فى حق الآخرين وخاصة الشخصيات العامة ، الأمر الذى فاق الحدود ويحتاج إلى ضوابط حاسمة لتعديل مفاهيم الأفراد حول حدود حرية التعبير وعدم التعدى على خصوصيات الآخرين
