روسيا تدعو إلى إيجاد بدائل لـ”اتفاق الحبوب” وتطرح مطالبها

دعت وزارة الخارجية الروسية، إلى إيجاد بدائل لاتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود في حال “لم يتم رفع القيود عن صادرات روسيا الزراعية” أو “إعادة ربط بنك (روسيلخزبانك) الزراعي بنظام (سويفت)” المصرفي الدولي.

وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا في اتفاق الحبوب عبر موانئ البحر الأسود لفترة مبدئية مدتها 120 يوماً في يوليو 2022، للمساهمة في مواجهة أزمة غذاء عالمية، تفاقمت بسبب اندلاع الحرب في أوكرانيا، أحد والتي تعد أكبر مصدري الحبوب في العالم.

وتقرر تمديد اتفاق البحر الأسود الأسبوع الماضي للمرة الثالثة بعدما وافقت روسيا على استمراره شهرين آخرين، لكنها كانت تهدد بالانسحاب ما لم تُلبي قائمة مطالب تهدف لتحسين وضع صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة.

وقالت الوزارة الروسية في بيان إن “روسيا وافقت على تمديد مبادرة البحر الأسود لمدة شهرين أي حتى 17 يوليو المقبل”، لافتةً إلى أن الاتفاق “تضمن إمكانية إنهاؤه في حالة اعتراض أحد الأطراف (روسيا أو تركيا أو أوكرانيا)”.

وأضافت: “بعد قرار تمديد المبادرة مباشرة تقريباً، بدأ الغرب والأوكران في المطالبة ليس فقط باستمرار حركة النقل البحري، ولكن زيادة وتوسيع الصادرات الأوكرانية”.

وشددت الوزارة على وجوب “إيجاد بدائل لصفقة الحبوب في حال لم يتم رفع القيود عن صادرات روسيا الزراعية”، أو “في حال لم يتم ربط بنك روسيلخزبانك (البنك الزراعي الروسي) بنظام سويفت”.

يأتي هذا بعد ساعات من تأكيد كبيرة مسؤولي التجارة بالأمم المتحدة، الأربعاء، أن المنظمة تعمل مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لإنشاء منصة للمساعدة في معالجة المعاملات الخاصة بالصادرات الروسية من الحبوب والأسمدة إلى إفريقيا.

ويُلزم اتفاق الذي أبرم في يوليو الماضي الأمم المتحدة بمساعدة روسيا في التغلب على أي عقبات أمام صادراتها من الحبوب والأسمدة لمدة 3 سنوات.

وجاء إبرام الاتفاق بالتزامن مع التوصل إلى اتفاق يسمح بتصدير آمن للأغذية والأسمدة من أوكرانيا عبر البحر الأسود في أعقاب الغزو الروسي للبلاد في فبراير 2022.

ويهدف الاتفاقان إلى تخفيف أزمة سلع عالمية قالت الأمم المتحدة إنها تفاقمت بسبب الحرب لأن البلدين ينتجان الحبوب والأسمدة للأسواق العالمية، خاصة في إفريقيا والشرق الأوسط.

وقالت ريبيكا جرينسبان، التي تقود تنفيذ الاتفاق المبرم بين الأمم المتحدة وروسيا، في مقابلة مع وكالة “رويترز” إنه “لم نتجاوز المنعطف الصعب”، واصفةً اتفاق البحر الأسود والاتفاق بين الأمم المتحدة وموسكو بأنهما “بمثابة شريان الحياة للأمن الغذائي” في العالم.

ولا تخضع الصادرات الزراعية الروسية للعقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب غزو أوكرانيا، لكن روسيا تقول إن هناك قيوداً على المدفوعات والخدمات اللوجستية والتأمين وتأثيراً مخيفاً أوسع لتلك الإجراءات، في حين ترفض الولايات المتحدة ودول أخرى شكاوى روسيا.

وأوضحت جرينسبان أنها تعمل مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد “في محاولة لمساعدة الدول الصغيرة والمتوسطة في إفريقيا على مواجهة تعطل التجارة والحصول على الحبوب والأسمدة الروسية من خلال معاملات أكثر مرونة”.

وأضافت: “نحن نعمل معهم (البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد) وننشئ منصة تسمح بمرونة أكبر في إجراءات العناية الواجبة مع العملاء للامتثال للعقوبات، مع السماح بمعاملات الأغذية والأسمدة مع إفريقيا”.

وفصل الاتحاد الأوروبي البنك الزراعي الروسي عن شبكة المدفوعات الدولية “سويفت” في يونيو الماضي، وتريد روسيا إعادة ربطه بالشبكة، لكن الاتحاد قال إنه “لا يفكر في إعادة البنوك الروسية”.

وكبديل عن “سويفت”، عالج بنك “جيه.بي مورجان تشيس آند كو” الأميركي بعض مدفوعات صادرات الحبوب الروسية، حسبما قالت مصادر لـ”رويترز” الشهر الماضي، ويمكن أن يعالج عشرات المعاملات الأخرى، لكن روسيا رفضت ذلك ووصفته بأنه غير ملائم على المدى الطويل.

وعلق نحو 260 ألف طن متري من الأسمدة الروسية في عدة موانئ أوروبية. وقالت موسكو إن “الأسمدة سيتم التبرع بها للدول المحتاجة”.