مع إحلال السلام.. هل تتراجع مشتريات الخليج من السلاح الأمريكي؟

الامة – ترجمات

تساءل الباحث محمد الدوح بشأن إن كانت المصالحة السعودية الإيرانية واحتمال إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط قد تؤدي إلى خفض مشتريات دول الخليج العربية من الأسلحة الأمريكية لصالح ضخ تلك الأموال في أولويات اقتصادية.

الدوح لفت، في تقرير بمركز “أوراسيا ريفيو” البحثي (Eurasia review) ، إلى الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران، بوساطة الصين في 10 مارس/ آذار الماضي، بعد قطيعة استمرت 7 سنوات بين بلدين يقول مراقبون إنهما يتصارعان على النفوذ في المنطقة عبر وكلاء في دول بينها سوريا واليمن ولبنان والعراق.

كما أشار إلى مشاركة رئيس النظام السوري بشار الأسد (المدعوم من إيران) في القمة العربية الأخيرة بالسعودية، في 19 مايو/ أيار الجاري، للمرة الأول منذ نحو 12 عاما، حين جمدت جامعة الدول العربية مقعد دمشق في التكتل ردا على قمع الأسد احتجاجات شعبية طالبت بتداول سلمي للسلطة، مما زج بسوريا في حرب أهلية مدمرة.

وأضاف الدوح أن المشاركة الاستراتيجية المتزايدة للصين مع السعودية قد تؤثر على نفوذ الولايات المتحدة في المنطقة، خاصة وأن بكين أصبحت شريكا تجاريا مهما للرياض، إذ بلغ حجم التجارة الثنائية نحو 90 مليار دولار، وهي المشتر الرئيسي للنفط السعودي.

وتابع أن الصين ترغب في توسيع مشاركتها الاستراتيجية وإنشاء نموذج فريد للحوكمة العالمية يختلف عن النماذج الغربية التقليدية، حيث تقترح إعطاء الأولوية للنمو الاقتصادي والاستقرار مع مراعاة المصالح الفريدة لبكين.

واعتبر الدوح أنه “من المحتمل أن يتأثر قطاعا الدفاع والأمن، فالولايات المتحدة هي المزود الرئيسي لدول مجلس التعاون الخليجي للأسلحة المتطورة على مدى عقود، لكن من غير الواضح كيفية المضي قدما في هذا الأمر، نظرا لنفوذ الصين المتزايد في دول الخليج”.

أسلحة أمريكية وصينية

“مع ذلك، فمن المرجح أن النفوذ الصيني المتزايد في المنطقة قد يضعف الحماس الأمريكي لتصدير أنظمة الأسلحة المتطورة إلى دول الخليج، فتنامي نفوذ الصين قد يكون له تأثير على المشتريات الدفاعية لدول الخليج، والتي غالبا ما تكون مُسيسة، وبالتالي تؤدي إلى منافسة قوية في دول الخليج من مؤسسات الدفاع الصينية”.

وزاد بأنه “بالنظر إلى الاتفاق السعودي الإيراني الأخير وافتراض أن إيران تُظهر التزاما صادقا بعلاقات سلمية مع السعودية وبقية دول الخليج، فمن المتصور أن النفقات العسكرية داخل دول الخليج قد تشهد انخفاضا في المستقبل المنظور”.

ولفت إلى أنه “على مر السنين، ركزت عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والجوهرية لدول الخليج من الأسلحة الأمريكية على تخفيف التهديد الإيراني، ومن المحتمل جدا أن تحول دول الخليج أموالهما تدريجيا من مشتريات الدفاع الأمريكية إلى أولويات اقتصادية ناشئة أخرى مع استمرار تنفيذ اتفاق السلام (مع إيران)”.

واستطرد الدوح: “ويمكن أن يكون هذا صحيحا على وجه التحديد بالنسبة للسعودية، حيث لن يوفر اتفاق السلام مع إيران تحت نفوذ الصين ضمانا لأمنها القومي فحسب، بل سيخفف أيضا من المخاطر والتهديدات من الحدود الجنوبية التي يمثلها الحوثيون المدعومين من إيران في اليمن”.

ومضى قائلا إن “قرار إعطاء الأولوية للتقدم الاقتصادي والاستثمارات الاستراتيجية الحاسمة في السعودية، بما يتماشى مع رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لعام 2030، مرتبط ارتباطا بضرورة التخفيف من احتمالية نشوب صراع مع إيران”.

وتتبنى دول خليجية، في مقدمتها السعودية والإمارات، خططا طموحة لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.

واعتبر الدوح أن “اقتصاديات الدفاع الإقليمية في السنوات القادمة ستوضح ما إذا كان ارتفاع أو انخفاض الإنفاق الدفاعي له تأثير على الناتج المحلي الإجمالي مقابل إعادة توجيه أموال الدفاع إلى أنشطة التنمية الاقتصادية”.