وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية أصدرت بياناً الاثنين، عبرت فيه عن “استياء” أديس أبابا من القرار الذي تبنته القمة العربية، والذي وصفته بأنه “ردد الخطاب المصري العدائي تجاه سد النهضة الإثيوبي”، مشيرة إلى أنه تم التوافق بين خبراء الدول الثلاث “على تفاصيل ملء السد، بما في ذلك الكمية والمدة”.

وقالت الخارجية المصرية إن البيان الإثيوبي “محاولة يائسة للوقيعة بين الدول العربية والإفريقية من خلال تصوير الدعم العربي لموقف مصر العادل والمسؤول باعتباره خلافاً عربياً إفريقياً”.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد عن أسفه لما تضمنه البيان من “ادعاءات غير حقيقية” بأن الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، اتفقت بالفعل خلال المفاوضات على حجم المياه التي سيتم تخزينها وفترة ملء خزان السد، وأن لجوء مصر والسودان لطلب الدعم العربي يُعد انتهاكاً لاتفاق المبادئ.

وأعرب عن أسفه كذلك لـ”الادعاء بأن الدول العربية الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لا تدعم القرار العربي الصادر عن القمة الأخيرة بالإجماع”.

وأكد مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة التي انعقدت في جدة الجمعة، على أن الأمن القومي لمصر والسودان “جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي”، وأعرب عن رفضه لأي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل.

وفيما ثمن المجلس جهود الاتحاد الإفريقي لتيسير المفاوضات بشأن السد، أعرب عن قلقه من استمرار تعثر المفاوضات “بسبب المواقف التي تبنتها إثيوبيا”، وكذلك قلقه الشديد من “الإجراءات الأحادية لملء وتشغيل السد”، مشدداً على أن هذه الإجراءات “تخالف قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق وخاصة اتفاق إعلان المبادئ المبرم في مارس 2015 بين الدول الثلاث.

“ادعاءات واهية”

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية إن “تاريخ مصر الداعم لحركات النضال الوطني والتحرر من الاستعمار في إفريقيا، وما تبذله من جهود وما ترصده من موارد لدعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء السلام في القارة، لا يتماشى مطلقاً مع ادعاءات واهية بأن مصر تحشد الدول العربية ضد المصالح الإفريقية”.

وشدد على أن “كون إثيوبيا دولة المقر للاتحاد الإفريقي لا يؤهلها التحدث باسمه أو دوله الأعضاء بهذا الشكل، للتغطية على مخالفاتها لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار”.

ورفضت الخارجية المصرية “ادعاء إثيوبيا بأنها راعت شواغل مصر والسودان”، مشيرةً إلى أن ذلك “يتناقض مع حقيقة استمرار المفاوضات لأكثر من عشر سنوات من دون جدوى، ومن دون أي التزام أو اعتبار لحقوق دول المصب”.

وطالبت الخارجية المصرية الجانب الإثيوبي بـ”التوقف عن التذرع المغرض بما تسميه بالاتفاقيات الاستعمارية للتحلل من التزاماتها القانونية التي وقعت عليها وهى دولة كاملة السيادة، وواجبها الأخلاقي بعدم الإضرار بدول المصب، والتوقف عن إلقاء اللوم على الأطراف الأخرى لمجرد مطالبتها بالالتزام بالتوصل للنتيجة الطبيعية للمفاوضات، وهى اتفاق قانوني ملزم يراعي الشواغل الوجودية لدول المصب، ويحقق التطلعات التنموية للشعب الإثيوبي”.

“استياء إثيوبي”

وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية أعلنت “استياء” أديس أبابا من القرار الذي تبنته القمة العربية، والتي قالت إنه “ردد الخطاب المصري العدائي تجاه سد النهضة الإثيوبي”.

ووصفت القرار بأنه “إهانة للاتحاد الإفريقي ودوله، التي تعمل على التوصل إلى حل سلمي متفاوض عليه للأمر”. وأضافت أنه “يناقض التاريخ المشترك الذي نعتز به للشعوب الإفريقية والعالم العربي”.

وقالت إن مصر والسودان وإثيوبيا وقعت اتفاق مبادئ في عام 2015 “يقول بوضوح تام إن بناء السد يمكن أن يتواصل بالتوازي مع المفاوضات بشأن ضوابط وقواعد الملء الأول وتشغيل السد”.

وأضافت أنه تم التوافق بين خبراء الدول الثلاث “على تفاصيل ملء السد، بما في ذلك الكمية والمدة”.

بحث القضية في إسرائيل

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، مساء الثلاثاء، إن السفير الإثيوبي الجديد في إسرائيل تيسفاي يتايه ناقش مع الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ قضية سد النهضة لدى تقديم أوراق اعتماده.

وأضافت أنه “أوضح للرئيس الإسرائيلي أن إثيوبيا ترفض بيان الجامعة العربية بشأن سد النهضة”.

وتابعت: “شرح السفير أن إنشاء إثيوبيا للسد هو لأغراض التنمية، وأن أديس أبابا تؤمن بالحق المتساو في المياه”.

وذكرت أن السفير أشار إلى أن المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الإفريقي “ستتوصل لحل للمشكلات العالقة”.