بايدن ومكارثي يجتمعان لاحتواء خطر “التخلف عن سداد الدين”

واشنطن- الامة

أفاد الرئيس الأميركي جو بايدن، بأن المحادثة التي أجراها مع رئيس مجلس النواب، الجمهوري كيفين مكارثي، حول رفع سقف الدين الأميركي، “كانت إيجابية”، مشيراً إلى أنه سيجتمع مع مكارثي مرة أخرى، الاثنين، لمواصلة المفاوضات.

وتأتي تصريحات بايدن بعدما كشف في وقت سابق، أنه يدرس احتمال اللجوء إلى المادة 14 (في الدستور الأميركي) لتجنب تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها. وتنص “المادة 14” على أن “صلاحية الدين العام للولايات المتحدة المسموح به بموجب القانون.. يجب ألا تكون موضع شكّ” أي بعبارة أخرى النفقات التي أقرت بالتصويت يجب أن تحترم.

وقال بايدن عند وصوله إلى البيت الأبيض، الأحد، بعد اجتماع استمر ثلاثة أيام مع قادة مجموعة السبع في هيروشيما باليابان: “الأمور تسير على ما يرام، سنتحدث غداً”.

وتواجه وزارة الخزانة الأميركية خطر التخلف عن سداد الدين بحلول الأول من يونيو، إذا لم يتخذ الكونجرس إجراءات لرفع سقف الدين، وهو ما قد يؤدي إلى حدوث إفلاس غير مسبوق قد يقلب الاقتصاد العالمي رأساً على عقب.

انتقادات وتلويح بالمادة 14
وجاءت تصريحات بايدن بعد انتقاداته للجمهوريين في مجلس النواب، بعد اقتراحاتهم بشأن سقف الدين ودعاهم لـ”الابتعاد عن مواقفهم المتطرفة”.

وقال بايدن في اليابان خلال آخر يوم لقمة مجموعة السبع: “الكثير مما اقترحوه ببساطة غير مقبول”. ويسعى الجمهوريون للوصول إلى اتفاق بشأن سقف الدين، يقوم على خفض الإنفاق الحكومي.

وأضاف أنه “على استعداد لتخفيض الإنفاق”، لكنه أشار أيضاً إلى أهمية النظر في الإيرادات الضريبية.

وتأتي تصريحات بايدن بعد أن رفض المفاوضون الجمهوريون في مجلس النواب العرض الذي قدمه البيت الأبيض، الجمعة، لتجميد الإنفاق الحكومي في الميزانية لعام 2024، كجزء من اتفاق لرفع سقف الدين.

وفي اليوم الأخير من رحلته إلى اليابان لحضور اجتماعات مجموعة السبع، أشار بايدن إلى أنه يدرس احتمال اللجوء إلى آلية دستورية لتجنب تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها.

وقال بايدن للصحافيين في اليابان: “لا يمكنني أن أضمن عدم افتعالهم تخلفاً عن السداد عبر القيام بأمر شائن”، مضيفاً: “أدرس المادة 14 (في الدستور الأميركي) لأرى إن كنا نملك… صلاحية قانونية” لتجاوز الكونجرس.

وتابع قائلاً: “أعتقد أننا نملك الصلاحية. ولكن المسألة هي إن كان بالإمكان القيام بذلك واستخدام (المادة) في الوقت المناسب”.

وتنص “المادة 14” التي أضيفت الى الدستور الأميركي في عام 1868، على أن “صلاحية الدين العام للولايات المتحدة المسموح به بموجب القانون.. يجب ألا تكون موضع شكّ” أي بعبارة أخرى النفقات التي أقرت بالتصويت يجب أن تحترم.

خطر التخلف “قائم”
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الأحد، إن الأول من يونيو لا يزال “موعداً نهائياً حتمياً” لا رجعة فيه لرفع سقف الدين الاتحادي، في ظل الاحتمالات الضعيفة بأن تجمع الحكومة عوائد كافية تمكنها الوفاء بالتزاماتها حتى 15 يونيو، موعد استحقاق مزيد من الإيرادات الضريبية.

وأضافت يلين متحدثة لشبكة “إن بي سي” الأميركية، أنه ستكون هناك خيارات صعبة إذا أخفق الكونجرس في رفع سقف الديون البالغ 31.4 تريليون دولار، قبل نفاد الأموال من وزارة الخزانة.

وأضافت: “أشرت في رسالتي الأخيرة إلى الكونجرس إلى أننا نتوقع ألا نكون قادرين على دفع جميع فواتيرنا في أوائل يونيو، وربما في الأول منه. وسأواصل إطلاع الكونجرس على المستجدات، لكنني بالتأكيد لم أغير تقييمي. لذلك أعتقد أن هذا موعد نهائي حتمي”.

وعند سؤالها عن إمكانية عدم نفاد السيولة من وزارة الخزانة قبل 15 يونيو، قالت يلين إن “هناك عدم يقين بشأن موعد حدوث ذلك بالضبط”، لكنها شككت في أن الأموال ستكفي حتى ذلك الموعد.

وأضافت: “هناك دائماً عدم يقين بشأن مسألة إيرادات الضرائب والإنفاق.. وبالتالي من الصعب التأكد بشكل قاطع من ذلك. لكن بحسب تقييمي فإن الاحتمالات ضئيلة للغاية أن نتمكن من الوصول حتى 15 يونيو ونحن قادرون على دفع كل فواتيرنا”.