إدارة بايدن تضغط لإبرام اتفاق سلام سعودي إسرائيلي بنهاية العام
أفاد مصدران مطلعان بأن البيت الأبيض يمارس ضغوطا لإبرام اتفاق سلام بين السعودية وإسرائيل خلال الأشهر الستة المقبلة، قبل أن تستهلك حملة الانتخابات الرئاسية الجديدة أجندة الرئيس، جو بايدن، بنهاية العام.
ورجح المصدران أن تتضمن أي اتفاقية تطبيع بين السعودية وإسرائيل بوساطة الولايات المتحدة ترقية في العلاقات الأمريكية السعودية وحزمة من الإنجازات الملموسة من الحكومة الأمريكية، حسبما أورد تقرير نشره موقع “أكسيوس”.
وأشار الموقع الأمريكي إلى أن هكذا صفة “قد لا تحظى بشعبية بين الديمقراطيين وقد تكلف بايدن الكثير من رأسماله السياسي”، إذ سبق أن تعهد الرئيس الأمريكي بجعل السعودية “منبوذة” بسبب سجل المملكة السيء في مجال حقوق الإنسان وجريمة اغتيال كاتب العمود في صحيفة “واشنطن بوست”، جمال خاشقجي.
وتقول المخابرات الأمريكية إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مسؤول عن مقتل خاشقجي، وهو ادعاء تنفيه السعودية.
لكن الصفقة السعودية الإسرائيلية المحتملة يمكن أن تكون اختراقًا تاريخيًا في السلام بالشرق الأوسط، “ما يؤدي إلى تأثير الدومينو في قيام المزيد من الدول العربية والمسلمة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل وإعادة العلاقات الأمريكية السعودية إلى مسارها الصحيح” بحسب الموقع الأمريكي.
ونقل أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، التقى ولي العهد السعودي الأمير، محمد بن سلمان، الأسبوع الماضي، في جدة، وناقش معه إمكانية التطبيع السعودي الإسرائيلي.
وبعد الاجتماع، سافر بريت ماكغورك، منسق البيت الأبيض لشئون الشرق الأوسط، وكبير مستشاري بايدن، عاموس هوشستين، إلى القدس وأطلعوا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو على إيجاز بشأنه.
ووفقًا للمسؤولين الأمريكيين، فقد أخبر سوليفان بن سلمان بأن الولايات المتحدة تعتقد أن هناك فرصة للتوصل إلى صفقة سعودية إسرائيلية بحلول نهاية العام.
وقال اثنان من كبار المسؤولين الأمريكيين إن السعودية لها مصلحة في إبرام اتفاق تطبيع مع إسرائيل أثناء تولي بايدن منصبه “لأنها ستتلقى المزيد من الدعم السياسي والشرعية من الحزبين في واشنطن.
وأوضح المسؤولان الأمريكيان أنه بينما يدعم الجمهوريون في الكونجرس بشكل عام صفقة مع السعودية، فإن العديد من الديمقراطيين، الذين ينتقدون المملكة، لن يدعموا مثل هذا الاتفاق إلا إذا تم ذلك في ظل رئيس من حزبهم.
والتقى السيناتور الجمهوري، ليندسي جراهام، الذي زار السعودية وإسرائيل قبل عدة أسابيع من رحلة سوليفان، بن سلمان في جدة وأعطاه رسالة مماثلة بشأن إبرام صفقة تطبيع برعاية إدارة بايدن.
وقال جراهام، في بيان، بعد لقائه بن سلمان: “أخبرت ولي العهد أن أفضل وقت للارتقاء بعلاقتنا هو الآن، وأن الرئيس بايدن مهتم للغاية بتطبيع العلاقات مع السعودية، وبالتالي الاعتراف بـ [إسرائيل]”.
وأضاف: “أعتقد أن الحزب الجمهوري، بشكل عام، سيكون سعيدًا للعمل مع الرئيس بايدن لتغيير العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية”.
وفي السياق، قال مسؤول إسرائيلي كبير إن “السعوديين سيكونون أفضل حالًا في إبرام صفقة مع رئيس ديمقراطي”، وشبه ذلك بقرار نتنياهو إبرام صفقة الحصول على المساعدة الأمنية مع الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، عام 2016 وعدم انتظار فوز انتخابي محتمل للمرشح الرئاسي آنذاك، دونالد ترامب.
وأوضح: “حقيقة إبرام الصفقة مع أوباما عززت دعم الديمقراطيين في الكونجرس للمساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل”.
ويقول المسؤولون الأمريكيون إن إحدى أكبر العقبات التي تحول دون إبرام اتفاق بين السعودية وإسرائيل تتعلق باشتراط السعودية تعاون الولايات المتحدة معها عسكريا بتزويدها بمنظومة أسلحة متطورة.
فالسعوديون يريدون أن يكونوا قادرين على شراء ذخيرة من الولايات المتحدة لقواتهم الجوية بعد أن أوقفت إدارة بايدن هذه المبيعات بعد أسابيع من تولي بايدن منصبه، بسبب الحرب في اليمن.
وتخلق الهدنة في اليمن، التي عززها التقارب السعودي الإيراني، ظروفًا أفضل لتحسين العلاقات الأمريكية السعودية والمضي قدمًا في صفقة سعودية إسرائيلية، لكن عقبة أخرى أمام هذا الطريق، تتمثل في طلب السعودية الحصول على دعم أمريكي لبرنامج نووي يتضمن تخصيب اليورانيوم، بحسب المسؤولين الأمريكيين.
وأوضح المسؤولون أن احتمال قيام السعودية بتطوير برنامج للطاقة النووية، يشمل تخصيب اليورانيوم، يمثل مصدر قلق كبير لإسرائيل.
لكن المسؤولين الإسرائيليين يقولون إن هناك العديد من الحلول التي تتم مناقشتها للتخفيف من مخاوف الانتشار النووي.
ويرجح الموقع الأمريكي أن تتضمن أي صفقة سعودية إسرائيلية “مكونًا فلسطينيًا” يتعين على تل أبيب الموافقة عليه، إذ سبق أن أعلنت السعودية أن التطبيع مع إسرائيل “لن يتم إلا إذا كان هناك تقدم في عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية”.
وليس من الواضح ما الذي سيطلبه السعوديون والولايات المتحدة في هذا الشأن، وإلى أي مدى ستذهب حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة لتأمين صفقة التطبيع مع المملكة الخليجية الكبرى.
