تحسن الجنيه المصري بشهادة المؤسسات الدولية .. بشرة خير 

نجح الجنيه المصري في الحفاظ على مستويات الـ 30.95 للدولار الواحد منذ 9 مارس الماضي حتي اليوم وسط توقعات متفائله بتحسن العملة المحلية خلال الفترة المقبلة مع زيادة موارد النقد الأجنبي واحتياطات النقد الأجنبي لدي البنك المركزي المصري.

و تشير العديد من المؤشرات الاقتصادية إلى تحسن قريب في قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي خصوصا مع استمرار تحقيق الاقتصادي المصري معدلات نمو عالية بالمقارنة بالكثير من دول العالم، رغم التحديات الصعبة التى تواجه الاقتصاد العالمي على خلفية الأزمات الدولية الحالية وعلى رأسها أزمة أوكرانيا والحرب الدائرة مع روسيا ومشاكل سلاسل الإمداد.
وعلى رأس هذه المؤشرات التحسن الواضح في عائدات قطاع السياحة المصري خلال الشهور الأخيرة، حتى أنه يتوقع له أن يحقق ما بين 14 إلى 15 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي.

كما ينتظر الكثير من المستثمرين تدفقات مالية كبيرة من الخارج، مع تنفيذ الحكومة برنامج الطروحات الذي أعلنت عنه لبعض أصولاها الرابحة في البورصة المصرية، وبعض المستثمرين الاستراتجيين، بما لا يقل عن ملياري دولار من بيع بعض أصول الدولة .

وبالإضافة إلى المؤشرين السابقين، يأتى استقرار قيمة الجنيه منذ مارس الماضي، كمؤشر قوي على قدره الدولة على تقديم الغطاء الكافي من العملات الأجنيه للحفاظ على قيمة الجنيه مستقرة، إلى جانب الإلتزام بسداد أي مطالبات مالية على الحكومة من الدائنين الدوليين.

ورغم توقع البعض حدوث تخفيض كبير لقيمة الجنيه، خلال الفترة المقبلة، توقع تقرير نشره موقع “بلومبرج” أن لا يُقدِم البنك المركزي على تخفيض جديد لقيمة الجنيه أمام الدولار حتى انتهاء السنة المالية الحالية.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن إمكانات الدولة المصرية فيما يخص توافر العملة الصعبة كافية للغاية ولديها القدرة علي الوفاء بكل تعهداتها المالية، وأكد وزير المالية خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الوزارة ملتزمة بتحقيق الانضباط المالى وخفض عجز الموازنة.

كما ذكر تقرير “بلومبرج” أن الرهانات السابقة على خفض الجنيه المصري تراجعت، مستشهدا بتوقعات لمؤسسة “سيتي غروب” بألّا يُقبل البنك المركزي على مثل هذه الخطوة على الأقل حتى نهاية الشهر المقبل، حيث قال لويس كوستا من “سيتي غروب” إن حدوث خفض حاد آخر بقيمة الجنيه قبل نهاية السنة المالية المنتهية في 30 يونيو قد يعرقل تحقيق هدف الحكومة في تسجيل عجز في الميزانية نسبته 6.5% واستقرار نسبة ديون البلاد إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي المصري سينتظر على الأرجح تغلغل عائدات “السياحة الوفيرة” البالغة نحو 14 مليار دولار عبر أرجاء الاقتصاد قبل اتخاذ قرار بشأن الحاجة إلى إجراء إعادة معايرة أخرى للجنيه.

كتب كوستا، رئيس استراتيجية أسواق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى “سيتي غروب”، في مذكرة يوم الأربعاء أنه: “من المرجح ألّا يجري البنك المركزي المصري تخفيضاً قوياً آخر لقيمة الجنيه خلال الشهر المقبل أو نحو ذلك”.

وأوضح كوستا أن استراتيجية “سيتي غروب” تقضي ببيع الدولار مقابل العملة المصرية بسوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة شهر واحد “على خلفية التوقع بعدم خفض قيمة الجنيه قبل نهاية السنة المالية الحالية”.

وتداول عقد الجنيه لمدة شهر واحد بسوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم حول مستوى 32.9 للدولار يوم الخميس، بعد أن تعافى من أدنى إغلاق على الإطلاق عند 35.3 أمام العملة الأميركية في 25 أبريل.

وقال مسئول كبير بصندوق النقد الدولي هذا الشهر إن الحكومة “جادة” بشأن تطبيق سعر صرف مرن، وهو شرط أساسي لاتفاقية قرض قيمته 3 مليارات.