هام للمصريين.. السعودية تحدد قواعد جديدة للمقيمين

أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم الأحد، أنه من المقرر أن يبدأ سريان قواعد سلوك مهنة المقيمين وأدابها في المملكة العربية السعودية، بعد 30 يوم.

ووفق صحيفة “عكاظ” فإن القواعد تهدف إلى تطوير مهنة المقيمين ورفع مستوى العاملين، بالإضافة إلى ضبط مسئولية المقيم المعتمد في ممارسته لمهنته، وتوضيح مسؤولياته تجاه المشارك معه في إعداد تقرير التقييم، وتجاه عملائه، وزملائه، والعاملين معه، والجهات الرسمية، والمجتمع، وتعزيز الحماية النظامية للمقيّم المعتمد ولعملائه وللأطراف الأخرى ذوات العلاقة، إضافة إلى تعزيز مبادئ الشفافية والمسؤولية في ممارسات المقيّم المعتمد المهنية، ورفع كفاءة أداء منظومة التقييم؛ بزيادة مستوى الاحتراف المهني فيها.

تضمنت تلك القواعد وآدابها 34 مادة قانونية، تشمل الأحكام والقواعد العامة بنظام المقيّمين المعتمدين وقواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها.

وأشارت الصحيفة السعودية أن القواعد أكدت أنه لا يجوز للمقيّم المعتمد مزاولة المهنة إذا صدر في حقه قرار نهائي بالإيقاف، وأوجبت القواعد على المقيّم المعتمد إعداد ملف عمل متكامل لكلِّ تقرير تقييم نهائي صادر عنه.

المقيمين المصريين في السعودية
من الضرورى أن يتأكد المقيّم المعتمد قبل الموافقة على القيام بالعمل من قدرته واستعداده لأداء الأعمال في الوقت المحدّد، وقدرة منشأته والعاملين فيها، وذلك وفقًا للأحكام والقواعد المنظِّمة لمهنة المقيّمين.

ذلك بالأضافة إلي عدم تعارض المصالح مع العميل ذي الصلة بالعمل المطلوب، أو بالأصل محل التقييم؛ وفق ما تحدّده الأحكام والقواعد المنظِّمة لمهنة المقيّمين.

وأوضحت القواعد أن على المقيّم المعتمد أن يؤدي أعمال التقييم من خلال عقد مكتوب تحدّد فيه التزامات وواجبات وحقوق أطرافه، على أن يتضمن -بحد أدنى- المتطلبات الواردة في نموذج التعاقد المعتمد بهذا الخصوص.

وشددت القواعد على أنه لا يجوز للمقيّم المعتمد القيام بأي أعمال لا يستلزمها تنفيذ العقد، لزيادة التكاليف على العميل، أو تقديم قيمة، أو الوعد بتحديد قيمة للأصل محل التقييم، قبل إعداد تقريره؛ وفقًا للأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، أو ربط تحديد أتعاب التقييم بقيمة الأصل محل التقييم، أو تحصيل أتعابه أو قبولها من غير عميله إلا بموافقة مكتوبة مسبقة من العميل.

وأوجبت القواعد على المقيّم المعتمد المحافظة على سرية جميع المعلومات المتعلقة بعملية التقييم ومعلومات العميل ومستنداته، ولا يفشيها أو يفصح عنها بأي شكل من الأشكال حتى بعد انتهاء التعاقد.