الحكومة المصرية تصدر قرارها بشأن ذهب المصريين
وافق مجلس الوزراء المصري رسميا خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة من الجمارك.
وشمل القرار المشغولات الذهبية المعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزاءها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.
كما نص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.
وتأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.
وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط، أكد أنه سيتم حسم قرار إعفاء المصريين في الخارج من جمارك الذهب بنهاية الأسبوع الجاري.
وتابع خلال تصريحات تلفزيونية أنه لم تمر أيام إلا وسيتم حسم ملف إعفاء المصريين من جمارك الذهب.
وأضاف أن أرقام الموازنة للعام المالي المقبل تعكس التوجيهات الرئاسية بتوفير أكبر دعم ممكن للنشاط الاقتصادي والأمان الاجتماعي، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام؛ لضمان التوزيع العادل لثمار التنمية.
