مصر لن تعوم الجنيه.. “سيتي غروب” تكشف عن أسباب منطقية

فاجأت “سيتي غروب” الأمريكية للخدمات المالية المستثمرين العالميين بسيناريو “معاكس للتيار”، مرجحة ألا تقوم مصر بتعويم الجنيه مقابل الدولار على المدى القصير.

وتتزايد توقعات الخبراء بقرب حدوث تخفيض للجنيه المصري مقابل الدولار ورفع سعر الفائدة على نحو كبير، بالتزامن مع اجتماع البنك المركزي المصري، وفي ظل ترشيحات متزايدة بأن صندوق النقد الدولي يضغط لتنفيذ التعويم.

ومع ذلك، ساقت “سيتي غروب” رواية تبدو منطقية للغاية، تفسر فيها الأسباب الكامنة وراء تباطؤ الحكومة المصرية في تنفيذ تعويم جديد، وهي الخطوة التي ربما تؤجل لشهر أو اثنين.

تحقيق أهداف الميزانية
ونقلت وكالة “بلومبرغ” عن لويس كوستا رئيس استراتيجية أسواق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى “سيتي غروب” أن حدوث خفض حاد آخر بقيمة الجنيه قبل نهاية السنة المالية المنتهية في 30 يونيو/حزيران قد يعرقل تحقيق هدف الحكومة في كبح عجز الميزانية عند 6.5%.

كما يوسع التعويم المحتمل نسبة ديون مصر إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح: “البنك المركزي المصري سينتظر على الأرجح وصول عائدات السياحة المقدرة بنحو 14 مليار دولار وتغلغلها في أرجاء الاقتصاد قبل تحديد موقفه من تعويم الجنيه”.

ومصر جاهزة في الوقت الحالي لموسم سياحي تاريخي في ظل استقرار الأمن وتوافر الطاقة وتحسن البنية التحتية واتخاذ إجراءات لتدريب الموظفين وتطوير الفنادق.

توصية ببيع الدولار
وأوضح أن “سيتي غروب” ينصح ببيع الدولار مقابل الجنيه في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة شهر واحد.

وهذه العقود التي تُستخدم للتحوط من المخاطر أو للمضاربة، كانت تشير إلى اقتراب الخفض الرابع لقيمة العملة المصرية منذ مارس/آذار 2022، لكن الرهانات تقلصت على مدار الأسبوعين الماضيين.

وتداول عقد الجنيه لمدة شهر واحد بسوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم حول مستوى 32.9 للدولار يوم الخميس، بعد أن تعافى من أدنى إغلاق على الإطلاق عند 35.3, وبالمقارنة يُتداول عقد الجنيه لمدة 12 شهراً عند 43.3 للدولار.

ويشير هذا إلى التوقعات بحدوث خفض حاد بقيمة العملة في نهاية المطاف.