تراجع التضخم في مدن مصر إلى 30.6% في أبريل
تراجع التضخم في مدن مصرلأول مرة منذ يونيو 2022، فأوقف بذلك مسارا صاعداً استمر نحو 10 أشهر وسط ارتفاع متواصل لكل أسعار السلع والخدمات في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان، بسبب نقص العملة الصعبة اللازمة للاستيراد وتكدس الموانئ بالبضائع العالقة.
حسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر يوم الأربعاء، تراجعت أسعار المستهلكين في مصر إلى 30.6% خلال أبريل على أساس سنوي، مقابل 32.7% في مارس، أما على أساس شهري، فقد هدأت وتيرة التضخم وتراجعت إلى 1.7% من 2.7% في مارس.
كان “البنك المركزي المصري” قد رفع أسعار الفائدة 800 نقطة أساس خلال عام 2022، بجانب 200 نقطة أساس في شهر مارس الماضي، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات بالعملة الأجنبية لأدوات الدَّين الحكومية، بعد خروج نحو 22 مليار دولار من البلاد عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.
يوسف البنا، المحلل المالي في “نعيم المالية”، عزا تراجع ارقام التضخم إلى “تأثير سنة الأساس وانخفاض حدة ارتفاع أسعار الأغذية صاحبة الوزن الأكبر في مؤشر أسعار المستهلكين، غير أن جزءاً كبيراً من تأثير تحرير سعر الصرف تم تمريره إلى أسعار المستهلك خلال الأشهر الماضية”.
حررت مصر عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022 حتى يناير الماضي، مما دفع سعر الجنيه المصري للانخفاض أمام الدولار بنحو 25% خلال الربع الأول من 2023، وبأكثر من 95% منذ مارس من العام الماضي، بداية الأزمة الروسية الأوكرانية.
تضخم مايو
رفعت الحكومة المصرية سعر السولار جنيهاً واحداً إلى 8.25 جنيه للتر (27 سنتاً أميركياً) في وقت سابق من هذا الشهر، وهو ما يوفر لخزينة الدولة أكثر من نصف مليار دولار سنوياً، فيما أبقت على أسعار البنزين ثابتة، وهو قرار ينتظر أن يؤثر بشكل مباشر في أرقام التضخم الخاصة بشهر مايو التي ستعلن في العاشر من يونيو من المقبل.
تعاني الطبقات الوسطى والفقيرة في مصر خلال السنوات الماضية من ارتفاع حادّ في الأسعار طال كل السلع والخدمات، وتحاول الحكومة التخفيف عن كاهلهم عبر انتشار منافذ ثابتة تابعة لجهاز الخدمة الوطنية ووزارة الداخلية لبيع المنتجات الغذائية بأسعار رخيصة.
يرى البنا أن زيادة اسعار السولار في مصر ستنعكس بشكل مباشر في أرقام التضخم الخاصة بشهر مايو بنحو واحد بالمئة على الأقل.
وتتولى لجنة خاصة تسمى “لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية” متابعة وتنفيذ آليات التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر كل ثلاثة أشهر، حيث تجتمع لمناقشة أسعار السولار والبنزين وربطها بالأسعار العالمية.
يعتمد عمل اللجنة في ربط أسعار المنتجات البترولية بالسوق العالمية على مجموعة من العوامل منها سعر صرف الدولار، بالإضافة إلى أسعار الخام عالمياً، وتكلفة التكرير والنقل والرسوم الأخرى، وتختص لجنة التسعير بتحريك أسعار الوقود ارتفاعاً أو انخفاضاً في نطاق 10% أو تثبيتها.
تعتبر هذه هي المرة الأولى التي ترفع مصر فيها أسعار السولار منذ يوليو 2022
