الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على شركات صينية

الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على شركات صينية

يُخطط الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على شركات صينية على خلفية دعم آلة الحرب في روسيا، لأول مرة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، في تطوّر من المرجح أن يزيد التوترات مع بكين، وفق ما أوردت صحيفة “فاينانشيال تايمز”.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن 7 شركات صينية، متهمة بـ”بيع معدات يمكن أن تستخدم في صنع أسلحة”، أدرجت في حزمة جديدة من العقوبات ستناقشها الدول الأعضاء في التكتل هذا الأسبوع.

وتشمل قائمة العقوبات، التي اطلعت الصحيفة على نسخة منها، شركتين صينيتين، هما: 3HC Semiconductors King-Pai Technology، إلى جانب 5 شركات من هونج كونج تشمل: Sinno Electronics، Sigma Technology، Asia Pacific Links، Tordan Industry، Alpha Trading Investments.

وبعض الشركات مثل King-Pai Technology تخضع بالفعل لعقوبات من قبل الولايات المتحدة، التي قالت إنها مورد مقره الصين لكيانات متعددة في المجمع الصناعي العسكري الروسي. وهناك شركتان مقرهما في هونج كونج مدرجتان بالفعل في قائمة عقوبات وزارة الخزانة الأميركية، هما: Sinno Electronics و Sigma Technology.

عقوبات ضد شركات إيرانية
كما تقترح بروكسل فرض عقوبات على شركات إيرانية تقول إنها متورطة في تصنيع وتوريد طائرات مسيرة لروسيا، بحسب الصحيفة.

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى التصدي لمشكلة التحايل على العقوبات بشكل عام. وتتضمن المسودة تدابير من شأنها أن تسمح للاتحاد الأوروبي بتقييد مبيعات منتجات محددة إلى دول أخرى، إذا لم يغير الضغط الدبلوماسي سلوكها. وهذا بالإضافة إلى صلاحيات لحظر ناقلات النفط التي تخفي مواقعها دون سبب وجيه من موانئ الاتحاد الأوروبي.

وكانت “فاينانشيال تايمز” ذكرت، في تقرير سابق، أن السفن كانت تتحايل على الحظر المفروض على واردات النفط الروسية المنقولة بحراً من خلال التظاهر بأن حمولتها من مكان آخر.

كما اقترحت المفوضية توسيع نطاق الصادرات المحظورة إلى روسيا. وعلاوة على ذلك، ستعمل على تخفيف القيود المفروضة على تحويل الأصول إلى كيانات متضررة من العقوبات، للسماح لشركات غربية ببيع حصتها في مشاريع مشتركة مع روسيا.

توتر متصاعد
ولفتت الصحيفة إلى أن خطوة الاتحاد الأوروبي من المرجح أن تثير غضب بكين، التي تحرص على منع بروكسل من الوقوف إلى جانب واشنطن في معركتها من أجل النفوذ العالمي.

تجدر الإشارة إلى أن بروكسل تجنبت حتى الآن استهداف الصين، على أساس أنه لا يوجد دليل يظهر أنها كانت تزود موسكو بالأسلحة بشكل مباشر. وتحتاج قائمة العقوبات إلى موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة قبل أن تدخل حيز التنفيذ.

وذكر مقترح عقوبات المفوضية الأوروبية أنه “في ضوء الدور المحوري في إتاحة مكونات إلكترونية لاستخدامها من قبل المجمع العسكري والصناعي الروسي لدعم الحرب ضد أوكرانيا، من الواجب أيضاً إدراج كيانات معينة في دول أخرى متورطة في التحايل على القيود التجارية، إلى جانب بعض الكيانات الروسية المشاركة في تطوير وإنتاج وتوريد مكونات إلكترونية للمجمع العسكري والصناعي الروسي”.

واتهمت مذكرة الاتحاد الأوروبي شركة 3HC، التي تصنع رقائق الكمبيوتر، “بمحاولة التهرب من قيود التصدير والحصول أو محاولة الحصول على مواد أميركية المنشأ لدعم الجيش و/ أو قاعدة الصناعات الدفاعية الروسية”.

ولم ترد المفوضية الأوروبية على طلب من الصحيفة البريطانية للتعليق بشأن العقوبات المقترحة.

وفي وقت سابق، ذكرت الخزانة الأميركية أن شركة King-Pai تزود روسيا بإلكترونيات دقيقة “لها تطبيقات دفاعية تشمل أنظمة توجيه صواريخ كروز”.

ومنذ أن شنت روسيا غزوها لأوكرانيا قبل 14 شهراً، والذي وصفه الكرملين بأنه “عملية عسكرية خاصة”، تبنى الاتحاد الأوروبي 10 حزم من العقوبات ضد أفراد وشركات روسية، مما تسبب في صعوبات اقتصادية وجعل تمويل الحرب الروسية أكثر صعوبة.