“الأصباغ الإماراتية” تقتنص 81% من أسهم “باكين” المصرية
اقتنصت شركة “الأصباغ الوطنية القابضة” الإماراتية نحو 81% من أسهم شركة البويات والصناعات الكيماوية “باكين” المصرية المملوكة للحكومة، ما يُعد مؤشراً على مدى جاذبية الشركات الحكومية المصرية للمستثمرين الأجانب.
بلغت قيمة الصفقة نحو 770.45 مليون جنيه (25 مليون دولار) بعد ماراثون طويل من المنافسة مع عدة شركات على أسهم الشركة الحكومية.
ينص عرض الشركة الإماراتية على الاستحواذ على 100% من أسهم “باكين” المصرية المدرجة بالبورصة المصرية بسعر 39.8 جنيه للسهم، وبحد أدنى للتنفيذ 75% من أسهم الشركة، لكن ما تم عرضه من المتعاملين بلغ نحو 19.358 مليون سهم، وبنحو 81% من الأسهم المطلوبة.
جرى تنفيذ الصفقة قبل بدء الحكومة المصرية برنامج الطروحات الحكومية التي تسعى من خلالها إلى طرح عشرات من الشركات المملوكة لها وللجيش سواء في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين. تأخرت الحكومة في تنفيذ البرنامج وهو ما أثر على ثقة المؤسسات الدولية وشركات التصنيف في قدرة الدولة على تنفيذ هذه الطروحات، لكن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عزا التأخر إلى تعدد جهات الولاية للشركات المدرجة ضمن البرنامج.
عمرو الألفي، رئيس البحوث في برايم المصرية يقول إن “الصفقة إشارة إيجابية لتخارج الحكومة من الشركات لصالح القطاع الخاص بغض النظر عن صغر حجم قيمة الصفقة لكنها إشارة جيدة”.
تأسست شركة البويات والصناعات الكيماوية “باكين” عام 1958، ويبلغ رأسمالها 240 مليون جنيه، وهي مملوكة بنسبة 44.6% للشركة “القابضة للصناعات الكيماوية الحكومية”، و10.5% لبنك مصر الحكومي ، و7.1% لشركة “إيه إم إن” للاستثمار الصناعي.
لعبت “الأهلي فاروس” دور المستشار المالي في الصفقة لـ”باكين”، بينما يعمل مكتب أدسيرو–راجي سليمان مستشاراً قانونياً.
بدأت الشركة الإماراتية رحلتها نحو الاستحواذ على باكين، في مارس الماضي وانطلقت المزايدة بسعر 34 جنيه للسهم مع شركة “إيجل كيمكيلز” المصرية قبل أن ترفعه أكثر من مرة، وكان قبلهما عدة شركات تسعى للاستحواذ على باكين منذ منتصف عام 2022.
تأثير سعر الصرف
جرى تنفيذ صفقة “باكين” بالجنيه المصري، إذ أصبحت الأصول المصرية مغرية للمستثمرين الأجانب عند تسعيرها بالعملة المحلية، لكن التسعير بالدولار كان عائقاً.
كان التسعير عائقاً في صفقة أخرى أيضاً؛ حيث قالت مصادر في وقت سابق إن هناك محادثات مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي للاستحواذ على “المصرف المتحد” بما قد يصل إلى 600 مليون دولار، لكن المفاوضات توقفت بسبب خلاف حول كيفية حساب تأثير انخفاض قيمة الجنيه المصري على الصفقة. أراد الصندوق تقييم البنك بالجنيه المصري على أن يتم تحديد قيمة الصفقة بالدولار عند نقل الملكية، فيما فضّل البنك المركزي التقييم بالدولار فقط.
على الرغم من شبه استقرار العملة المصرية في السوق الرسمية منذ بداية العام الجاري؛ هناك مؤشرات على أنها تواجه مزيداً من الضعف بعد أن شحت العملات الأجنبية في السوق، كما ارتفعت العقود الآجلة غير القابلة للتسليم للجنيه المصري.
حرّرت مصر سعر عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022 حتى يناير الماضي، مما دفع سعر الجنيه المصري للانخفاض مقابل الدولار بنحو 25% منذ بداية 2023 وحتى الآن، وبأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس الماضي، ليُتداول حالياً عند حدود 30.91 جنيه لكل دولار.
