البنك الدولي: مصر ستقود النمو بالشرق الأوسط رغم تراجع الجنيه وإرتفاع التضخم

قال البنك الدولي إن التضخم في مصر أدى إلى تآكل الدخول وإعاقة نشاط الأعمال بما دفعه لخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العامين الحالي والمقبل، لكنه ذكر أن مصر ستظل تقود النمو في المنطقة بالرغم من ذلك.

وخفض البنك توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4% خلال العامين الماليين الحالي والمقبل، مقابل 4.5% و4.8% كان يتوقعها في أكتوبر الماضي. كما توقع أن يرتفع النمو إلى 4.7% في العام المالي 2024-2025.

أوضح البنك أنه رغم خفضه لتوقعات نمو الاقتصاد المصري إلا أن النمو سيظل أعلى من الأقران بدعم من زيادة التنافسية بعد انخفاض قيمة الجنيه، بجانب نمو قطاع الخدمات وتحديدًا السياحة، وقناة السويس، وكذلك استمرار نمو قطاع الإنشاءات.

وأشار إلى أنه وفقًا لحسابات خط الفقر القومي فإن 29.7% من المصريين فقراء، وفق حسابات العام المالي 2020/2019، وأن جائحة كورونا وارتفاع التضخم بعدها في عامي 2022 و2023 من المتوقع أن ترفع مستويات الفقر أكثر.

ورجح ارتفاع عدد من يقل دخلهم عن خط الفقر العالمي البالغ 2.15 دولار يوميًا إلى 2.4% من جملة السكان خلال العام المالي الحالي مقابل 1.7% خلال العام المالي الماضي، على أن تستقر عند تلك المعدلات خلال السنوات المقبلة.

وذكر أن اتجاهات سوق العمل لم تكن بناءة لجهود مكافحة الفقر، إذ إن التشغيل والمساهمة في قوة العمل مازالت تمثل 39.5% و42.7% من السكان البالغين القادرين على العمل وذلك حتى الربع الثالث من 2023.

وتوقع اتساع عجز الموازنة إلى 7% من الناتج المحلي في العام المالي الحالي قبل أن يتراجع إلى 6.9% في العام المالي التالي، في ظل ارتفاع تكاليف الدعم وشراء السلع ومدفوعات الفوائد، وتكاليف التحوط ضد ارتفاع الأسعار.

ورجح أن يسهم انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع تقييم الديون بالعملة الأجنبية إلى ارتفاع الدين العام كنسبة للناتج المحلي إلى 95.8% بنهاية العام المالي الحالي مقابل 88.3% في العام المالي الماضي.

وذكر أنه على المدى المتوسط فإن الخطة الطموحة لخفض العجز المالي عبر تحسين تعبئة الإيرادات والتحكم في النفقات داخل وخارج الميزانية ستقوي مرونة الاقتصاد المصري، وستعمل على خفض علاوة المخاطر، وتوقع أن يسجل التضخم 18.9% خلال العام المالي الحالي، على أن ينخفض إلى 15% العام المالي المقبل، و10% العام المالي التالي.